16/5/2005
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الاثنين 16/5/2005 تقريرها النوعي “الأخوان المسلمين …متهمون بلا جرم ” والذي يقع في خمسة وثلاثين صفحة.
ويتناول التقرير المظاهرات السلمية التي قام بها الأخوان المسلمين خلال شهر مايو 2005في مطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري الشامل، وما تخللته هذه المظاهرات من انتهاكات دستورية لحقي الحرية والأمان الشخصي والتجمع والتظاهر السلمي المكفولين بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقد تحصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أسماء 498معتقلاً من الأخوان الذين ألقي القبض عليهم أثناء قيامهم بالتظاهر السلمي في عدة محافظات هي ( القاهرة ، الشرقية، الإسماعيلية ، السويس ، السويس ، المنيا ، البحيرة ، الفيوم ، المنوفية ، أسيوط، الغربية) .
كما يتضمن التقرير تفاصيل عن واقعة وفاة أحد المتظاهرين ” طارق غنام” بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث أوفدت المنظمة المصرية بعثة تقصي الحقائق إلى موقع الحادث للتعرف على مسبباته ومتابعة تطورات الموقف هناك .
ويتناول التقرير أيضاً نتائج المتابعة الميدانية التي قامت بها المنظمة المصرية للقضية رقم 604 لسنة 2005 حصر أمن دولة عليا ، وذلك للمتهمين د. عصام العريان أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين والأمين العام لاتحاد الأطباء وعدد من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم ، وقد وجهت لهم الاتهامات التالية :-
-الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون بغرض الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحقوق والحريات الشخصية التي كفلها الدستور.
-حيازة محررات ومطبوعات تدعو إلي الترويج لأغراض الجماعة المذكورة وكذا الاعتداء علي الأشخاص والأموال والتأثير علي السلطات العامة في أعمالها واستعمال القوة والتهديد وكذا أنهم دعوا وسائل الإعلام والصحف وإعطاء بيانات لهم مغرضة وبث دعايات مثيرة كان من شانها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالصالح العام.
وبرصد وتوثيق المنظمة المصرية لحقوق الإنسان للمظاهرات التي قامت بها جماعة الأخوان المسلمين، توصلت المنظمة إلى عدة نتائج أبرزها:
قيام قوات الأمن بمحاصرة كافة المظاهرات و منع المتظاهرين من التعبير عن آرائهم، إفراط الشرطة في استخدام القوة ضد المتظاهرين من قبيل الضرب بالعصي واستخدام الأسلحة النارية من قنابل مسيلة للدموع و رصاص مطاطي (حسب ما جاء برواية احد شهود العيان لبعثة المنظمة المصرية ) الأمر الذي أدى إلى وفاة احد المواطنين وإصابة أخر، وكذلك التوسع في عمليات القبض العشوائي و الاعتقال.
وإذ تؤكد المنظمة المصرية أن التوجهات الأمنية بالتصدي للتظاهر السلمي للإخوان المسلمين وحملة الاعتقالات التي يتعرضون لها مؤشر خطر على الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير والحرية والأمان الشخصي المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
لذلك تناشد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الرئيس محمد حسني مبارك استخدام صلاحياته الدستورية للعمل على الآتي :
أولاً : فيما يخص الحق في التجمع والتظاهر السلمي
-
- 1- قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة وفعالة للعمل على استصدار مشروع بقانون لإلغاء قانون ( 10 ) لسنة 1914 والقانون رقم ( 14 ) لسنة 1923 واستبدالهما بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية، وكذلك العمل على تنقيح البنية التشريعية المصرية بما يتفق مع الدستور المصري و المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
-
- 2- تخويل الحق لأي مجموعة أو منظمة أو حزب في التظاهر و ذلك وفقا للقواعد المتعارف عليها وهي :
-
- أ- على الجهة الراغبة في التظاهر أن تقوم بتقديم إخطار للجهات الأمنية يتضمن خط سير المظاهرة و نقطة البداية و نقطة النهاية و توقيت المظاهرة و ذلك لكي تتخذ الأجهزة الأمنية التدابير اللازمة لحماية المظاهرة.
-
- ب – السماح للمتظاهرين برفع اللافتات و الشعارات و لقاء الصحفيين و ممثلي وكالات الأنباء.
-
- 3 – اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للتحقق من عدم منع الأشخاص في مصر من ممارسة حقهم في التجمع السلمي، وحمايتهم من الاعتداء والاعتقال التعسفي على أيدي قوات الأمن بسبب سعيهم لممارسة هذا الحق الذي يكفله الدستور المصري والعهود و المواثيق الدولية.
-
- 4- ضمان تلقي الشرطة وقوات الأمن المصرية التدريب المهني المناسب للنهوض بمسؤولياتهم الأمنية، بما في ذلك المعايير الدولية لتنفيذ القوانين الواردة في مدونة الأمم المتحدة لسلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية.
-
- 5- ضرورة إصدار وزارة الداخلية تعليمات واضحة و مشددة لقوات الأمن التي تتعامل مع المظاهرات بعدم استخدام القوة في فض المظاهرات و بالتحديد استخدام الهراوات و العصي المكهربة أو إطلاق الرصاص سواء الحي أو المطاطي أو الرش.
-
- 6- التحقيق الفوري في التجاوزات التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين و إحالة المتسببين في تلك التجاوزات إلى المحاكمة.
- 7- الإفراج الفوري عن كافة من القي القبض عليه بسبب استخدامهم لحقهم الدستوري في التعبير عن الرأي من خلال التظاهر السلمي.
كما تطالب المنظمة المصرية النائب العام و وزير الداخلية بالآتي:
-
- 1 – استعجال تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بواقعة وفاة المواطن طارق غنام و ذلك في المحضر رقم 4272 لسنة 2005 إداري طلخا.و العمل على تقديم من يثبت إدانته إلى المحاكمة الجنائية .
- 2 – التحقيق في وقائع اعتداءات قوات الأمن على المتظاهرين.
ثانياً :فيما يخص الحرية والأمان الشخصي
تؤكد المنظمة أن حملة الاعتقالات لجماعة الأخوان المسلمين ومن بينهم د. عصام العريان وآخرين تعتبر انتهاكاً للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، لذلك تطالب المنظمة بالآتي:
-
- 1-الإفراج الفوري عن معتقلين الأخوان و عن كافة المتهمين في القضية رقم 604 لسنة 2005م حصر تحقيقات امن دولة عليا مع حفظ القضية، وكذلك عن جميع المعتقلين السياسيين.
-
- 2- رفع حالة الطوارئ والتي لا تتماشى مع دعاوى الإصلاح ، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي ، فهذه الحالة تعتبر الأداة القانونية التي تستخدم للعصف بالحق في الحرية والأمان الشخصي وغيره من الحقوق التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
- وكانت المنظمة قد أطلقت مع بدايات العام 2003 حملتها من أجل إنهاء حالة الطوارئ تحت اسم “معاً من أجل وقف العمل الطوارئ”.
وبصدور هذا التقرير فإن المنظمة المصرية تطالب الحكومة بالالتزام بتعهداتها بشأن الإصلاح السياسي والدستوري ، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، وكذلك العمل على إدماج القوى السياسية المختلفة في نسيج المجتمع المصري ومشاركتها في العملية السياسية ، و إطلاق حرية تكوين الأحزاب لكافة القوى السياسية بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية، وإطلاق حريتها أيضًا في التواجد على الساحة السياسية، وحماية حقوق تلك القوى المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .