27/2/2005
تعلن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بما أعلنه الرئيس مبارك بشأن طلبه من مجلسي الشعب والشورى مناقشة تعديل المادة 76 من الدستور الخاصة بطريقة اختيار رئيس الجمهورية ليطرح هذا التعديل للاستفتاء قبيل انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر القادم.
وإذا تعرب المنظمة عن ترحيبها بهذه الخطوة الايجابية على طريق الإصلاح الدستوري بالبلاد ، وتؤكد أنها تكشف عن الرغبة الحقيقة والجادة للقيادة السياسية في تحقيق الإصلاح ، ولكنها تؤكد في ذات الوقت على ضرورة أن يصاحب هذه الخطوة إجراءات سياسية وتشريعية لاغنى عنها على طريق الإصلاح السياسي ولعل أبزرها :
– إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والعفو عن المسجونين السياسيين في غير قضايا العنف ، وإعادة محاكمة المحكوم عليهم من المحاكم العسكرية، أمام القضاء الطبيعي ، وإلغاء القوانين والمواد القانونية المناهضة للحريات العامة وحقوق الإنسان ، ووضع حد نهائي لممارسات التعذيب وملاحقة ومساءلة مرتكبيه .
– توفير ضمانات الانتخابات الحرة النزيهة وتشكيل لجنة قضائية دائمة ومتفرغة ومستقلة وتنفرد بإدارة الانتخابات ، وتنظيم القيد في الجداول الانتخابية بحيث يتطابق مع سجلات السجل المدني .
-تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 مما يؤدي إلى إطلاق حرية تشكيل الأحزاب تحت رقابة القضاء الطبيعي وحده، وأن يكون الحزب مفتوحاً لجميع المصريين ، بلا تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين، وأن يلتزم بقواعد العمل الديمقراطي ،ورفع الحصار القانوني والسياسي المفروض على الأحزاب، ورفع القيود على النشاط الجماهيري السلمي بما في ذلك حق التظاهر والإضراب والاعتصام وعقد المؤتمرات وتوزيع البيانات .
-كفالة استقلال النقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني سعياً إلى مجتمع أهلي قادر على المساهمة في بناء الديمقراطية والتقدم ، وإلغاء القانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية .
-إطلاق حرية إصدار الصحف وملكية وسائل الإعلام ، وتحرير أجهزة الإعلام والصحافة القومية من سيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم ، وإتاحة فرصة متكافئة للأحزاب والقوى السياسية وكافة الاتجاهات والتيارات الديمقراطية في طرح آرائها وأفكارها في كل أجهزة الإعلام المملوكة للشعب لحين تعديل قانون الإذاعة والتلفزيون وتحقيق استقلالها عن السلطة التنفيذية .
-تأكيد الولاية العامة للقضاء بالفصل في المنازعات والخصومات كافة بما في ذلك الطعون في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى .
-التمسك بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، والتوقيع والتصديق على الإعلانات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، وإعادة النظر في التحفظات التي أبدتها مصر على تلك المواثيق بما ينتقض من الحقوق الواردة فيها .
-الالتزام بمبادئ الشفافية والحكم الصالح والمحاسبية في كافة ممارسات الحكومة على مستوياتها المختلفة بدء من الحكومة المركزية وانتهاء بالإدارات المحلية. واتخاذ إجراءات فورية للإصلاح الإداري والمالي ، ومقاومة الفساد والتصدي لنهب المال العام.
ومن ناحية أخرى، ترى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الإجراءات التنظيمية لعملية الترشيح وإثبات جدية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خلال اشتراط حصوله على تأييد من ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية وفي المجالس الشعبية المحلية قد تتحول إلى قيود موضوعية في ظل سيطرة وهيمنة الحزب الوطني على المجالس المنتخبة ، لذلك تطالب المنظمة بأن تراعى في الإجراءات التنظيمية للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أن لا تتحول إلى قيود تحرم المواطنين من حقهم في الترشيح .
ومن بين هذه الإجراءات أيضاً كفالة قيام الأحزاب بترشيح أحد قياداتها ، وترى المنظمة أن هذا الاستثناء للأحزاب قد يشكل عائقاً أمام المرشحين المستقلين في الحصول على فرصتهم في الترشيح للانتخابات . أما بالنسبة لاقتراح إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في يوم واحد ، فالمنظمة المصرية تتسأل لماذا لاتكون الانتخابات على أكثر من يوم بهدف اتاحة الفرصة للإشراف القضائي الكامل على اللجان الانتخابية .
وإذا تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن التعديل المقترح للمادة 76 من الدستور يعبر عن رغبة القيادة السياسية في تحقيق الإصلاح بالبلاد ، الأمر الذي يعطي دفعة للتوصيات التي توصل إليها الملتقى الفكري التاسع للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ” الإصلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل” والذي اختتم فعالياته يوم 17/2/2005 .
وبناء عليه ، فإن المنظمة المصرية تطالب بضرورة إجراء حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني وقادة الفكر والرأي بغية إدخال تعديلات دستورية تشمل المناحي المختلفة السياسية والاقتصادية ، حتى يكون الإصلاح الدستوري شاملاً وليس جزئياً ، ومن أبرز هذه التعديلات ما توصل إليه الملتقى الفكري التاسع للمنظمة مايلي :
– تعديل فترة ولاية رئيس الجمهورية ( م77) من الدستور ، لتصبح خمس سنوات بدلاً من ست سنوات لا تجدد إلا لفترة واحدة، مع تخلي الرئيس عن صفته الحزبية طوال مدة رئاسته.
– النص صراحة في الدستور على ضرورة وجود نائب للرئيس يتم انتخابه مع رئيس الجمهورية بين أكثر من مرشح.
– تقليص الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ، إذ يقضي الدستور المعمول به حالياً بتجميع كافة السلطات والصلاحيات على مستوى الدولة بين يدي رئيس الجمهورية، فمن مجموع خمسة وخمسين مادة في الدستور تتضمن صلاحيات أو سلطات أختص رئيس الجمهورية بحوالي 35 صلاحية بما نسبته63 % من إجمالي الصلاحيات والسلطات، بينما ترك للسلطة التشريعية بمجلسيها (الشعب والشورى ) 14 صلاحية. ولذلك لابد من إعادة هيكلة السلطة في مصر لتحقيق مبدأ التوازن بين السلطات الثلاث مع هيمنة نسبية للسلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، لتراقب أدائها وتحاسبها.
– تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمؤسسة التشريعية .
تدعيم اللامركزية في الحكم وإعطاء صلاحيات واسعة للسلطات والأجهزة المحلية في مختلف محافظات الجهورية وصولاً بها إلى حكم صالح ، والعمل على تعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
– ضرورة إلغاء نص المادة الأولى من الدستور والتي تنص على أن: “جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي، يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة”، وإحلال نص جديد محله يشير إلى أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي، يقوم على أساس التعددية السياسية التي ينظم القانون قواعدها .