| 2/3/2005
قرر ممثلي جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان تشكيل لجنة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مصر والتي ستجرى نهاية عام 2005. واتفق المؤسسون على أن اللجنة ستسمى بــ”ائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات” الذي سيضم في عضويته عشرون منظمة حقوقية مهتمة بقضية الديمقراطية وحقوق الإنسان . فضلاً عن هيئة استشارية تضم مجموعة من الشخصيات العامة وأستاذة الجامعات والأكاديميين المستقلين والمشهود لهم بالنزاهة والموضوعية والحيادية . كما اتفق المؤسسون على أن تتولى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مهمة المنسق العام. وسوف يعمل الائتلاف بشكل مستقل عن كل القوى السياسية ووفقاً للمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات وذلك من أجل ضمان نزاهة العملية الانتخابية في كل مراحلها.كما سيتم مخاطبة الجهات الرسمية في الدولة وإجراء لقاءات مع المسئولين في وزارتي العدل والداخلية ومجلسي الشعب والشورى لإخطارهم بتأسيس الائتلاف وأهدافه ومهامه وآليات العمل التي سيتبعها لمراقبة العملية الانتخابية. وسيضطلع الائتلاف بدور تنسيقي بين المراكز والمنظمات الحقوقية والتي تعمل كل منها في جانب أو أكثر من جوانب العملية الانتخابية، فمنها ما يهتم بدراسة الإطار السياسي والقانوني والتشريعي للعملية الانتخابية، وثانية تهتم بدراسة مشاركة ودور المرأة، وثالثة برصد الانتهاكات ومتابعة العملية الانتخابية برمتها ونتائجها لتقديم بيانات إحصائية متكاملة عنها ، ورابعة تهتم بدور وسائل الإعلام، وخامسة تدرس توجهات الرأي العام ،وغيرها معنية بمدى نزاهة وشفافية الإجراءات الحكومية وعمليات الفرز والاقتراع أو بالأجواء الانتخابية والحرية المتاحة للناخبين والمرشحين. والائتلاف إذ يعلن عن بدء أعماله فإنه يأمل في التعاون مع جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية من أجل حرية ونزاهة الانتخابات في مصر. |
