| 9/3/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد إزاء المعلومات التي توصلت إليها بعثة تقصى الحقائق التى أوفدتها المنظمة إلى مركز مشتول السوق حيث محل إقامة المواطن محمد محمد السيد سالم والذي تم تعذيبه أثناء احتجازه بديوان مركز شرطة مشتول. حيث يرجع تاريخ الواقعة إلى اليوم الرابع والعشرون من يناير 2005م حيث ألقى القبض على المذكور بمعرفة قوة من مباحث مركز شرطة مشتول وتم اقتياده إلى حيث ديوان المركز وهناك تم احتجازه لاتهامه فى إحدى القضايا رقم 627 / 2005م جنح مشتول وأثناء احتجازه تم الاعتداء عليه بالضرب بالأرجل على ظهر المذكور و هو مقيد الايدى من الخلف بقيود حديدية مما نتج عنه فقده الوعي و عدم القدرة على الحركة. وقد تم عرضه على النيابة التى قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وأثناء عودته إلى القسم لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله فوجئ باحتجازه داخل ديوان المركز طيلة ثلاثة أيام فاقد القدرة على الحركة حتى أخلى سبيله بتاريخ 27/1/2005م وتحويله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي ومودع بها حتى الان. وقد أفاد التقرير الطبي الصادر من مستشفى الزقازيق الجامعي انه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين انه ” يعانى من كسر بالفقرات القطنية وفقدان الحركة والإحساس بالطرفين السفلى -وعدم التحكم فى البول والبراز ويحتاج إلى إجراء جراحة لتثبيت العمود الفقرى بواسطة شرائح ومسامير فى حدود عشرة ألاف جنيه جراحة المخ والأعصاب” وقد تقدمت المنظمة ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام للتحقيق فى الواقعة قيد برقم 3519 كما أنها تطالب النائب العام بإصدار توجيهاته إلى أعضاء النيابة العامة للوفاء بالمسئولية الواقعة على عاتقهم بموجب القانون المصرى التى تستوجب منهم التحقيق فى كل ادعاءات التعذيب ضد المسئولين عن تنفيذ القانون بما فى ذلك الادعاءات المقدمة من أى طرف ثالث مثل منظمات حقوق الإنسان. |
