13/3/2005
ترحب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد الخاص بالإفراج عن د. أيمن نور رئيس حزب الغد وعضو مجلس الشعب .وكان النائب العام قرر أمس 12/3/2005 إخلاء سبيل د. نور وخمسة متهمين آخرين بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم وذلك في القضية رقم 169 لسنة 2005 حصر أمن دولة عليا .
ويأتي قرار النائب العام بالإفراج عن د. نور قبل انقضاء مدة الـ45 يوما التي حددها قاضى المعارضات، حيث كان لا بد إما أن يحال نور إلى المحاكمة مباشرة أو يفرج عنه بعد تبرئته، بدون كفالة، ويغلق ملف القضية، أو أن يتم الإفراج عنه بكفالة مالية وتظل القضية معلقة وقابلة لإعادة فتحها فيما بعد في أي وقت.
وتعود بدايات القضية رقم 169 لسنة 2005 حصر أمن دولة عليا إلى تاريخ إلقاء القبض على د. نور يوم 29/1/2005 من أمام مجلس الشعب بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه ،وقد تعرض لمعاملة مهنية ولاإنسانية أثناء القبض عليه وأيضاً أثناء التحقيق معه في مكتب مباحث الأموال العامة طيلة 8 ساعات متواصلة، وقد نددت المنظمة المصرية في بيان سابق لها بوقائع التعذيب هذه لما تشكله من مخالفة للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986وأصبحت وفقاً للمادة 151 من الدستور جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني،
كما طالبت المنظمة بالتحقيق في هذه الوقائع ، وبالإفراج الفوري عن د.نور إعمالاً لصحيح القانون ونصوص الدستور المصري وتأكيداً لاحترام قيم ومبادئ حقوق الإنسان ، كما تعرض د. نور لأزمة قلبية – أثناء التحقيق معه في نيابة أمن الدولة يوم 21/2/2005 منذ الساعة السادسة مساء وحتى الساعة الواحدة صباحاً- وارتفاع في ضغط الدم ، وعلى إثر ذلك أطلقت المنظمة المصرية حملة شعبية تضامنية معه من أجل الإفراج عنه ، داعية المنظمات المصرية والإقليمية والدولية الحقوقية للانضمام إليها .
وإذ تؤكد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ترحيبها بقرار إخلاء سبيل د. نور ، ولكنها في ذات الوقت تؤكد مطالبتها بضرورة إعادة النظر في القوانين المعنية بالحبس الاحتياطي ووضع ضوابط له من أجل الحد من توسع نيابة أمن الدولة في حبس المتهمين احتياطياً بدون مبررات كافية.