26/3/2005

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم السبت 26/3/2005 تقريرها النوعي “الدورة الــ37 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير”، والذي يكشف عن جملة من الانتهاكات شهدها المعرض لهذا العام 2005 ، تحصلت عليها بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة أثناء زيارتها له . وتمثلت هذه الانتهاكات في وقوع مصادرات لعدة كتب ، وإلغاء الملتقيات الثقافية لبعض المفكرين ، ووجود أعداد كبيرة من قوات الأمن في المعرض لفض التجمع السلمي للمواطنين.

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام هي :

أولاً : الإطار القانوني والتشريعي المنظم لحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي ويتضمن المواد القانونية التي تكفل الحق في حرية الرأي والتعبير سواء في الدستور أو المواثيق الدولية، وكذلك المواد القانونية التي تكفل الحق في التجمع والتظاهر السلمي سواء في الدستور أو المواثيق الدولية.

ثانياً : انتهاكات حقوق الإنسان داخل أروقة المعرض
ويتضمن الانتهاكات التي رصدتها بعثة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أثناء زيارتها لمعرض الكتاب ، من قبيل مصادرة الكتب ، وإلغاء الملتقيات الثقافية لبعض المفكرين ، وفض التجمع السلمي لبعض المواطنين …إلخ . وقد توصلت بعثة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إلى معلومات مفادها أن عدد المؤلفات التي تم مصادرتها في الدورة السابعة والثلاثين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب قد بلغ حوالي 40 مؤلف، احتلت المؤلفات الأدبية والفلسفية المرتبة الأولى ( 20) مؤلف ، تلتها المؤلفات الدينية(16) مؤلف ، ومن ثم السياسية ( 4) مؤلفات . أما بالنسبة لدور النشر التي صودرت منها المؤلفات فتوزعت ما بين مصرية وعربية، جاءت في المقدمة دار الورد السورية .

ثالثاً : الخاتمة والتوصيات
ويتضمن توصيات المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من أجل تصحيح أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر ، لعل أهمها إلغاء كافة صور الرقابة على النشر وتداول المطبوعات والإبداع الفكري والفني ، وإطلاق حرية تداول المعلومات ، وإلغاء القوانين المتعلقة بحجب وسرية بعض المعلومات باستثناء المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني ، والتزام الحكومة المصرية بالدستور فيما يخص الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، وضرورة تنقيح البنية التشريعية من النصوص التي تمثل انتهاكا للحق في حرية الرأي والفكر والتجمع السلمي، وضرورة التزام الحكومة المصرية أيضاً بالمواثيق الدولية المعنية بالحق في التعبير والتجمع السلمي وهما على التوالي المادتين 19و21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أصبح جزء من القانون المصري بعد التصديق عليه،وضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ الذي يعصف بالعديد من الحقوق والحريات العامة والشخصية، ومن بين ذلك الحق فى التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وإلغاء العمل بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، واستبداله بقانون آخر لتنظيم حق التظاهر وفق المعايير الدستورية والدولية، على أن يكون ممارسة هذا الحق من خلال إخطار وزارة الداخلية بكافة المعلومات المتعلقة بالمسيرة من زاوية الجهة والتوقيت والزمن المقرر للمسيرة والمكان والمسار المحدد بما لا يعطل حركة المرور.