المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تصدر تقريرا حول إحالة مرتكبي جرائم التعذيب إلى المحاكمة جنائياً

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها بعنوان “اوقفوا التعذيب.. أقسام الشرطة قتل وتعذيب إلى متى ؟ ” وياتى هذا التقرير فى إطار حملة المنظمة لمناهضة التعذيب.

يذكر أن النيابة العامة قد أصدرت قرارا يقضي بإحالة خمسة شرطيين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتعذيب مواطنين توفى احدهما اثر تعذيبه وذلك في قضيتين منفصلتين .

و يستعرض التقرير وقائع القضيتين، القضية الأولى تعود وقائعها إلى اليوم السابع من شهر أكتوبر عام 2003 حيث لقي المواطن محمود جبر محمد مصرعه اثر تعرضه للتعذيب على ايدى احد ضباط المباحث بقسم السيدة زينب ومساعدي شرطة ، و كان المواطن محمود جبر قد ألقى القبض عليه فى اليوم الأول من ذات الشهر لاتهامه بإنشاء مقهى دون ترخيص حيث تم عرضه على النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله، إلا انه لم يتم تنفيذ قرار النيابة إلى أن توفى بتاريخ 7/10/2003م.

أما القضية الثانية فبدأت أحداثها في اليوم التالي لوفاة محمود جبر،حيث تعرض المواطن حسام السعيد محمد عامر إلى الاعتداء عليه وتعذيبه على ايدى ضابطين من قسم شرطة الازبكية مما أحدث به بعض الإصابات ، وقد تولت النيابة العامة التحقيق فى تلك الواقعة حتى قررت إحالة هؤلاء الضباط إلى المحاكمة وتحدد لنظرها جلسة أمام محكمة الجنح المختصة.

وتجدد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مطالبتها بما يلي :

1 – مطالبة وزارة الداخلية بإجراء تحقيقات سريعة في أية بلاغات تقدم لها تتعلق باتهام ضباط الشرطة بارتكاب ممارسات لا إنسانية ، وضرورة التفتيش الدوري من قبل النيابة على أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بهدف التعرف على الأوضاع القانونية للمحتجزين وضبط الأدوات المستخدمة في التعذيب ومحاسبة مستخدميها.

2 – مطالبة الحكومة المصرية بالتصديق على البرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية والذي يتيح للإفراد حق تقديم الشكاوى إلي لجان الأمم المتحدة وكذلك رفع تحفظات الحكومة المصرية على المواد 21،22 من اتفاقية مناهضة التعذيب ، و التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب لعام 2002 .

3- حث مجلس الشعب على ضرورة إصدار تشريع جديد يقضي بتعديل نصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية وخاصة المواد ( 126 ، 129 ، 280 من قانون العقوبات ، 63 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية ) ولدي السادة أعضاء المجلس مشروع سبق وان تقدمت به المنظمة المصرية لمجلس الشعب ضم تعديلات لنصوص قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية .