17/1/2007
وردت على فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، سلا، تمارة، شكاية من سكان دوار القهاوي – عكراش غير المستفيدين من إعادة الإسكان نظرا لعدم توفرهم على المبلغ المفروض سداده (2 مليون سنتيم) أو لمجرد تجاهل ادراج بعض السكان في ملفات المستفيدين لوضعها تحت تصرف الغير أو لاشتباه الأسماء العائلية ورغبة السلطات في جمع عدد من الأسر في مسكن واحد لا يفي بحاجياتهم رغم تعدد افرادها وحالتها العائلية، كما يشتكي السكان من تهديد قائد المنطقة لهم بهدم المنازل على رؤوسهم وحرمانهم من مختلف المرافق الضرورية للعيش الكريم.
وقد قام رؤساء مكاتب الفروع الثلاثة عشية يوم الإثنين 15 يناير 2007 بزيارة تفقدية لساكنة دوار عكراش، حيث وقفت على حجم كارثة التهميش والإقصاء التي تعاني منها هذه الساكنة التي تعيش في وضع اجتماعي واقتصادي بئيس جدا (لا يتوفرون على عمل أو يشتغلون في البناء أو بمقلع الحجارة أو بمطرح النفايات الذي يطل على دوار لقهاوي) .
وإذا كانت عملية اعادة الاسكان للساكنة والتي تشرف عليها كل من وزارة السكنى ووزارة الداخلية يعتبر بحد ذاته عملا ايجابيا إلا أن حرمان بعض المواطنين القاطنين والذين يتوفرون على كافة الإثباتات باستحقاقهم للسكن اللائق وقد قررت الفروع الثلاثة ابلاغ سلطات وزارة الداخلية ووزارة الاسكان مواقفها التالية:
- استنكارها وادانتها للظروف الاجتماعية البئيسة التي يعيش عليها بقايا سكان دوار القهاوي – عكراش خصوصا بعد حرمانهم من أبسط المرافق الاجتماعية (تم تهديم الدكاكين والفران ومهددون بقطع الماء)؛
- ادانتها لأسلوب التهديد المتبع في حق هذه الساكنة المتمثل في طردهم بالقوة أو هدم المنازل فوق رؤوسهم؛
- شجبها لعدم تمكين الأسر المتبقية (حوالي 70 أسرة) من مساكن لائقة اسوة بباقي السكان الذين استفادوا من ذلك؛
- مطالبتها بإتاحة مختلف المرافق الأساسية للسكان إلى غاية إسكان آخر هذه الساكنة.
عن مكتب فرع الجمعية بسلا
الطيب مضماض: الرئيس
عن مكتب فرع الجمعية بتمارة
عبد الله لحرايري: الرئيس
عن مكتب فرع الجمعية بالرباط
عبد السلام أديب: الرئيس