5/2/2007
اجتمع يوم 05 فبراير 2007 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية، وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. بارتباط مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يسجل المكتب المركزي:
- إيجابية مصادقة المجلس الوزاري المنعقد يوم 31 يناير الأخير على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وعلى مقتضيات قانونية وتنظيمية أخرى تساعد على إعمال هذه الاتفاقية، مؤكدا على ضرورة الاحترام الفعلي للاتفاقية المذكورة وعلى ضرورة إعمال معايير دولة الحق والقانون في مواجهة الفساد الاقتصادي بدءا بعدم الإفلات من العقاب في هذا المجال، مما يطرح مرة أخرى معضلة القضاء المغربي الذي مازال يعاني من ضعف الاستقلالية والنزاهة والكفاءة.
- استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين واستمرار المعاناة من ارتفاع الأثمان في ظل جمود الأجور والمداخيل وتفشي البطالة والتشغيل الهش. ويسجل المكتب المركزي أن الحكومة لم تتجاوب لحد الآن وبشكل عملي وملموس مع المطالب الشعبية الملحة المتعلقة بتجميد أوتخفيض الأثمان وبجبر الأضرار في هذا المجال مما يفسر استمرار تواصل احتجاجات التنسيقيات ضد الغلاء وكذا المواطنين والمواطنات خاصة في بعض المناطق مثل بوعرفة وخنيفرة.
- الهجمة الخطيرة للمشغلين الجشعين ضد الحقوق القانونية للعمال وذلك بدراية تامة من كافة السلطات التي تقف عاجزة أمام انتهاكات قوانين الشغل وتشارك في قمع الحريات النقابية عند لجوء العمال للإعتصام السلمي أو الإضراب لدعم حقوقهم القانونية. وفي هذا الإطار إن المكتب المركزي يدين مرة أخرى اعتقال النقابيين من ضيعة “الإبداع الفلاحي” بإقليم بيوكرى (مصطفى مريود وملوك عبد الجليل)، ويطالب بإطلاق سراحهما كما تم ذلك بالنسبة للمشغل الإسباني الذي بادر إلى الاعتداء على العمال المعتصمين والمطالبين بتطبيق قانون الشغل على علاته.
- التضامن مع المعطلين المكفوفين مع المطالبة بالاستجابة لحقهم الإنساني والدستوري في الشغل واتخاذ الإجراءات لتفادي الممارسات المترتبة عن اليأس مثل محاولة الانتحار التي كادت تعصف بحياة العديد منهم يوم 31 يناير الماضي.
- استنكار القمع ضد المهاجرين الأفارقة المتواجدين ببلادنا حيث مازالت السلطات متمادية في مطاردتهم وترحيلهم كما تم ذلك مجددا يوم 30 يناير 2007 بضعة أسابيع فقط بعد مأساة 23 دجنبر، بالنسبة لأزيد من مئة من بينهم وفقا لبلاغ صادر عن جمعية اللاجئين الكنكوليين بالمغرب.
2. واهتم المكتب المركزي بالتجديد مؤخرا، في نهاية يناير، لتشكيلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مذكرا بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضت منذ تأسيس هذا المجلس في 1990 المشاركة كعضو داخله نظرا لضعف استقلاليته عن السلطة. وقد أكدت الجمعية في نفس الوقت على استعدادها للتعامل وللتعاون مع المجلس الاستشاري في كل ما يمكن أن يطور حقوق الإنسان ولو جزئيا ببلادنا.
3. وتداول المكتب المركزي حول مجريات المؤتمر العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام وحول مشاركة الجمعية في أشغاله. وبهذه المناسبة عبر المكتب المركزي عن أسفه لكون السلطة ببلادنا فوتت هذه الفرصة للإعلان رسميا وبوضوح عن مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق السياسية والمدنية وعن إلغاء عقوبة الإعدام وعن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية خصوصا وأن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي حظيت بموافقة الملك في خطابه الرسمي ليوم 06 يناير 2006 أقرت هذه الإجراءات.
4. وسجل المكتب المركزي بارتياح قرار المجلس الدستوري بإلغاء عتبة 3% التي جاء بها القانون التنظيمي حول الانتخابات والتي تقضي بحصول أي حزب على 3% من الأصوات في انتخابات 2002 كشرط للتمكن من التزكية المباشرة لمرشحيه في انتخابات 2007.
وفي نفس الوقت عبر المكتب المركزي عن استيائه للحفاظ على شرط الوصول إلى عتبة 6% من عدد المصوتين ــ خاصة بالنسبة للائحة الوطنية ــ كضرورة للحصول على منتخبين، وهو ما يشكل إقصاء لجل الأحزاب من الاستفادة من اللائحة الوطنية وبالتالي من الحصول على نساء منتخبات. كما يعبر المكتب المركزي عن أسفه لتجاهل مطلب الحركة النسائية المتجسد في شعار “الثلث في أفق المناصفة”.
ويؤكد المكتب المركزي مجددا بارتباط مع الانتخابات ودورها في الديمقراطية أن إقرار دستور ديمقراطي في طريقة صياغته ومضمونه وأسلوب المصادقة عليه هو المدخل الأساسي لإقرار الديمقراطية ودولة الحق والقانون ببلادنا.
5. وتطرق المكتب المركزي من جديد لمحنة حرية التعبير والصحافة ببلادنا على ضوء الملابسات التي أدت إلى الاحتجاب المؤقت عن الصدور منذ 31 يناير لجريدة الصحيفة والتي جاءت بعد المنع التعسفي “لنيشان” ومحاكمتها وإدانتها والضغوطات على أسبوعية لوجورنال التي أدت إلى استقالة مديرها ومغادرته للبلاد. وقد عبر المكتب المركزي عن قلقه للهجمة التي تعرضت لها جريدة الصحيفة من طرف أوساط مختلفة، خاصة بعد تعبير المشرفين عنها عن اعتذارهم للخطأ المهني المرتكب من طرفهم.
واعتبر المكتب المركزي أن الهجوم على الصحيفة واكبه عموما هجوم على حرية التعبير والصحافة باسم صيانة المقدسات وباسم منظومة لأخلاقيات المهنة سلطوية لم تحظ بعد بموافقة مجمل المعنيين بالأمر.
6. وتابع المكتب المركزي التطورات المرتبطة بملف اغتيال المناضل التقدمي وعضو جمعيتنا سابقا بنعيسى آيت الجيد الذي تعرض لاغتيال إجرامي في فبراير 1993. وقد قرر مع هيئات أخرى إحياء الذكرى 14 لاغتياله التي ستكون مناسبة لتنظيم وقفة جماعية بمكان اغتياله بفاس يوم 25 فبراير ولتنظيم قافلة يوم 03 مارس القادم نحو مكان دفنه بمسقط رأسه في تيزكي أدوبلول على بعد سبعين كيلومتر من مدينة طاطا. وفي هذا الإطار إن المكتب المركزي يطالب السلطات بتحمل مسؤولياتها في الكشف عن قبر الشهيد وبالكف عن أي عرقلة لبناء قبره وتأبينه في مسقط رأسه.
7. وتعرض المكتب المركزي لعدد من القضايا الأخرى تهم الحقوق السياسية والمدنية خاصة منها:
- نقض المجلس الأعلى للحكمين الصادرين ضد حسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي المعتقلين قبل الأحداث الإرهابية ل 16 ماي واللذين حوكما بعدها بعشرين سنة وثلاثين سنة سجنا على التوالي. ويذكر المكتب المركزي في هذا الصدد بموقفه من المحاكمات غير العادلة التي تلت الأحداث الإرهابية ل 16 ماي 2003 والتي أدت بالجمعية إلى المطالبة بإعادة المحاكمة أو الإفراج عن ضحاياها.
- قضية محتجزي كوانطانامو على ضوء تبرئة خمسة من بينهم وإدانة أحدهم بعشر سنوات سجنا. وقد سبق للجمعية أن طالبت بالإفراج عن كافة مغاربة كوانطانامو المسلمين للمغرب وبإغلاق معتقل كوانطانامو الرهيب والإفراج عن كل المحتجزين داخله ومحاكمة المسؤولين الأمريكيين وفي مقدمتهم الرئيس جورج بوش على الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في هذا المعتقل.
- مثول ما يسمى بأعضاء خلية أنصار المهدي يوم 26 يناير أمام محكمة الجنايات بسلا.
- الأحكام الصادرة ضد عدد من المنتسبين لجماعة العدل والإحسان بارتباط مع قمع أنشطتهم العمومية.
- رفض السلطات لحد الآن تسليم وصل الإيداع القانوني لحزب الأمة عن وضع ملفه القانوني كحزب سياسي منذ 15 نونبر الماضي. وقد قرر المكتب المركزي مراسلة وزير الداخلية للمطالبة بوضع حد لهذا الإجراء التعسفي.
- ملف المحاميين عبد الفتاح زهراش وتوفيق المساعد الذي تم تأجيل التداول بشأنه إلى 22 فبراير، وملف المحامين بتطوان أصحاب “رسالة إلى التاريخ” الذي تم تأجيله كذلك إلى 12 فبراير القادم.
8. واهتم المكتب المركزي بالتحركات المشبوهة للسفير الأمريكي بالمغرب والمتجسدة في زيارته لبعض الأقاليم قصد مد الروابط مع بعض هيئات المجتمع المدني لاستدراجها عبر التمويل لدعم المخطط الاستعماري الأمريكي بالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الكبير. وقد ثمن المكتب المركزي التحرك النضالي لفرع الجمعية بإقليم فكيك وبشراكة مع الهيئات الديمقراطية المناهضة للإمبريالية بالمنطقة قصد التصدي لمبادرة السفارة الأمريكية المشبوهة بالمنطقة. كما ثمن مبادرة رجال ونساء التعليم بمدينة سطات للتصدي وإفشال نشاط للسفارة الأمريكية بهذه المدينة.
وإن المكتب المركزي إذ يذكر بمبادرة العريضة (الموقعة من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحافة المغربية واتحاد كتاب المغرب والائتلاف المغربي من أجل الثقافة والفنون والجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومجموعة العمل الوطنية لدعم العراق وفلسطين) المطالبة بمقاطعة كافة أنشطة السفارة الأمريكية بالمغرب، ينادي كافة فروع الجمعية وسائر الهيئات الديمقراطية إلى رصد التحركات المشبوهة للسفارة الأمريكية وفضحها مساهمة في الضغط من أجل فرض احترام الإدارة الأمريكية لحق شعب العراق والشعب الفلسطيني وكافة الشعوب في تقرير المصير والاستقلال ولحقوق الإنسان بصفة عامة.
9. وعبر المكتب المركزي عن أسفه لقرار السلطات الليبية باشتراط الفيزا كضرورة للدخول إلى ليبيا حتى بالنسبة لمواطنات ومواطني البلدان المغاربية الأخرى. ويشكل هذا القرار عرقلة جديدة لحرية التنقل ولبناء الوحدة المغاربية المنشودة.
10. وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة المعتقلين السياسيين التونسيين المقرر تنظيمه يوم 23 فبرار المقبل، إن المكتب المركزي يعبر عن تثمينه لهذه المبادرة مطالبا بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وباحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان بالقطر التونسي الشقيق. كما ينادي المكتب المركزي كافة القوى المشاركة في التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين إلى اتخاذ خطوات ملموسة بهذه المناسبة.
11. إن المكتب المركزي، بعد وقوفه على الحدث المتجسد في حفل التوقيع يوم 06 فبراير بباريس على “الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص ضد الاختفاء القسري” يعبر عن أمله في أن تمكن هذه الاتفاقية، المصادق عليها بالإجماع يوم 22 دجنبر الأخير، من الحماية من الاختطاف ومن المتابعة القضائية للمسؤولين عن جرائم الاختطاف في أي مكان ومهما طال الزمن.
12. وأخيرا وبشأن القضايا المرتبطة بالتحضير الأدبي والتنظيمي للمؤتمر الوطني الثامن للجمعية المقرر عقده من 19 إلى 22 أبريل ببوزنيقة إن المكتب المركزي:
- يذكر بالانعقاد يوم الأحد 11 فبراير القادم لثمان ندوات جهوية تحت إشراف المكتب المركزي وبمشاركة كافة فروع الجمعية (73) المؤسسة أو في طور التأسيس.
- يؤكد أن انتخابات المؤتمرين والمؤتمرات ستتم ما بين السبت 24 فبراير والأحد 04 مارس طبقا للمعايير المحددة في التعميم رقم 4 وملحقاته ووفقا للجدول الزمني الذي سبق تحديده.
- يخبر بأن العدد الأول من “الجدل” النشرة الداخلية للجمعية التي تناقش قضايا المؤتمر سيصدر في الأيام القادمة وينادي أعضاء الجمعية إلى المساهمة في الأعداد القادمة للجدل.