11/10/2006
اجتمع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط يومه الأربعاء 11 أكتوبر 2006 في اجتماع طارئ لبحث الخروقات التي عرفتها مدينة الرباط خلال الفترة الأخيرة، وفي نهاية الاجتماع أصدر المكتب البيان التالي:
1/ – إدانة المكتب لاستمرار موجة الغلاء التي خفضت بشكل كبير من مداخيل المواطنات والمواطنين وعرضت قدرتهم على تحمل أعباء الحياة الكريمة للتدهور وهو ما يتنافى مع ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها على الخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي ينص في الفقرة الأولى من المادة 11 على: ” تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا الحق، …”. كما يعبر المكتب عن إدانته الشديدة للقمع العنيف الذي ووجهت به الوقفة الجماعية لتنسيقية مناهضة ارتفاع الأسعار أمام مقر شركة ريضال لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة الرباط يوم 4 اكتوبر 2006 ؛
2/ – إدانة المكتب الشديدة للقرار الشفوي للسلطات العمومية القاضي بمنع الائتلاف المغربي من أجل مناهضة عقوبة الإعدام من تخليد اليوم العالمي لمناهضة هذه العقوبة (10أكتوبر)، عبر تنظيم وقفة أمام البرلمان مساء يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2006 لحمل الدولة المغربية على المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام ، وبالتالي حذف هذه العقوبة اللاإنسانية من جميع القوانين المغربية. فهذا المنع ينتهك الحق في التظاهر السلمي الذي تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الانسان وأكده قرار للمجلس الأعلى؛
3/ – على اثر توصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشكاية من السيد أحمد دغرني المحامي ورئيس الحزب الديموقراطي الأمازيغي المغربي، والتي تفيد تعرضه لمحاولة اغتيال يوم 28 شتنبر 2006 عند مدخل الطريق السيار من حي الرياض عبر الحزام الأخضر إلى شاطئ تمارة، فإن مكتب الفرع يشجب هذه الواقعة التي تشكل تهديدا للحق في الحياة والسلامة البدنية والأمان الشخصي، ويدعوا السلطة القضائية لمباشرة تحقيق نزيه في الواقعة واتخاذ ما يلزم لمعاقبة الجناة.
عبد السلام أديب: رئيس الفرع