19/2/2007
اجتمع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية وبعد تداوله في مختلف القضايا المتعلقة بالتحضير للمؤتمر الوطني الثامن للجمعية ومعالجة النقط الأخرى الواردة في جدول أعماله، قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1. إن المكتب المركزي يدعو كافة القوى الديمقراطية إلى المشاركة في الأنشطة المتعلقة بإحياء الذكرى 14 لاغتيال بنعيسى آيت الجيد، المناضل التقدمي والمسؤول سابقا في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع فاس، والذي استشهد يوم 01 مارس 1993 بعد اعتداء إجرامي عليه يوم 25 فبراير 1993 قرب جامعة فاس. وستكون أبرز هذه الأنشطة، الوقفة الجماعية ليوم 25 فبراير على الساعة الثالثة بعد الزوال بمكان الاعتداء عليه (حي الليدو ــ قرب مقهى الزهور سابقا)، والقافلة المتوجهة إلى مكان دفنه بإقليم طاطا (مركز تيزكي إدا وبلول) حيث سيتم تأبينه يوم 03 مارس على الساعة الثالثة بعد الزوال.
2. إن المكتب المركزي يعبر عن اندهاشه واستيائه للموقف الذي عبر عنه عدد من المستشارين بالغرفة الثانية والرافض لمناقشة مشروع القانون حول التصريح بالممتلكات، وهو القانون الذي رغم نواقصه، خاصة في ما يتعلق بعدم تطبيقه على فئات نافذة داخل أجهزة السلطة، قد يسمح بالحد من ظاهرة الرشوة والفساد الاقتصادي. وإن هذا الموقف السلبي، وبعد ربطه بالفساد الواسع الذي عرفته انتخابات ثلث المجلس في شتنبر الماضي، وبصلاحياته المماثلة لصلاحيات الغرفة الأولى ــ والتي تبين عدم جدواه ــ وبالاعتمادات الضخمة المخصصة له، يؤكد صحة مطلب جمعيتنا وعدد من القوى الديمقراطية بحله وإلغائه.
3. وبالنسبة للحقوق السياسية والمدنية، اهتم المكتب المركزي بعدد من القضايا أبرزها:
- توقيع المغرب يوم 06 فبراير على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري. وعبر المكتب المركزي عن أمله في أن تتم المصادقة عليها من طرف بلادنا في أقرب الآجال.
- الموافقة الإيجابية للوزير الأول على الخطة المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان خلال اللقاء الذي جمعه يوم 13 فبراير مع اللجنة التي أشرفت على تهيئ الخطة.
- الورشة المنظمة بالرباط من طرف الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان أيام 8 – 9 – 10 فبراير حول خطة العمل الوطنية للحماية والنهوض بحقوق الإنسان. وقد أكد المكتب المركزي على إيجابية وضع هذه الخطة شريطة ربطها ببناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة ببلادنا.
- المنع التعسفي للوقفة المقرر تنظيمها أمام البرلمان يوم 20 فبراير لدعم مطالب الحركة النسائية والحقوقية بشأن المساواة التامة بين الرجل والمرأة التي يجب أن تعكسها مختلف مقتضيات قانون الجنسية.
- متابعة ثلاثة من محاميي هيئة تطوان يوم 13 فبراير أمام غرفة المشورة التابعة لمحكمة الاستئناف وذلك على إثر توقيعهم على “الرسالة إلى التاريخ” التي تتناول مسألة الفساد داخل القضاء ومتابعة محاميين من الرباط أمام غرفة المشورة لمحكمة الاستئناف بالرباط على إثر تصريحاتهم بشأن ما عرفه ملف “خلية أنصار المهدي” من خروقات. وقد استنكر المكتب المركزي مجددا هذه المتابعات المخلة بحرية التعبير وبحقوق الدفاع مناديا على توقيفها.
- ملف “مكافحة الإرهاب” وما يرتبط به من تحركات مكثفة للسلطات، ومن اعتقالات واسعة مطبوعة بخروقات سافرة، ومن تعاون أمني مقلق مع السلطات الأمنية الغربية، بل ومن اندماج كلي ومن موقع الدونية في المخططات الأمنية الأمريكية. وقد ذكر المكتب المركزي بأن مواجهة الإرهاب الفعلي يجب أن ترتبط باحترام حقوق الإنسان وألا تقتصر على الجانب الأمني والقضائي بل يجب أن تنفذ إلى معالجة الجذور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية للإرهاب.
- القمع التعسفي للتظاهرة الطلابية السلمية المنظمة يوم 16 فبراير أمام البرلمان من طرف “منظمة التجديد الطلابي”.
- المضايقات والتعسفات المتواصلة ضد أنشطة جماعة العدل والإحسان.
- المعاناة التي يعيشها معتقلو ما يسمى بالسلفية الجهادية والذين يقبع معظمهم في السجون نتيجة اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة.
- معاناة المعتقلين الصحراويين نتيجة التعسفات الممارسة ضدهم في السجون.
- المنع التعسفي وغير المعلل والمخجل للمهرجان التضامني مع المقاومة العراقية المقرر تنظيمه بمسرح محمد الخامس يوم 13 فبراير بمناسبة أربعينية اغتيال صدام حسين.
- الرفض المؤسف للبرلمان الإسباني لمشروع القانون بشأن اعتذار الدولة الإسبانية على استخدام الأسلحة الكيمائية ضد المواطنات والمواطنين المغاربة خلال حرب الريف لنهاية القرن الماضي.
- أن مجمل الخروقات والتجاوزات السابقة تبرز معاناة حقوق الإنسان ببلادنا مما يفرض مواصلة النضال لمواجهتها وجعل حد لها.
4. وبالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
- سجل المكتب المركزي أن العطالة مازالت تشكل ــ رغم الإعلان الرسمي عن تدني نسبتها إلى 9.7% ــ آفة كبرى بالنسبة للمواطنين والمواطنات وخاصة منهم حاملي الشهادات العليا الذين يواصلون تظاهراتهم واحتجاجاتهم بأساليب مأساوية ويائسة أحيانا مثل لجوء المكفوفين مرة أخرى يوم 07 فبراير الماضي إلى محاولة الانتحار وهو ما يستوجب تحمل السلطة لمسؤولياتها في تشغيل المعطلين.
- وعبر المكتب المركزي عن استيائه للانتهاك الواسع لمدونة الشغل من طرف المشغلين على مرآى السلطات، وعن إدانته للقمع الذي يتعرض له العمال والنقابيون عندما يمارسون حقوقهم النقابية التي تقرها حقوق الإنسان والدستور المغربي نفسه. وفي هذا الإطار إن المكتب المركزي يدين مجددا الإعتقال المتواصل منذ أسابيع لنقابيين من ضيعة “الإبداع الفلاحي” بإقليم شتوكة آيت بها بتهم ملفقة، بينما تم إطلاق سراح مشغلهم الإسباني المسؤول عن خرق مدونة الشغل وعن قمع العمال. وإن المكتب المركزي يطالب بالإفراج الفوري عن العاملين المعتقلين.
5. وبمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع السجناء السياسيين بتونس، الذي سيتم إحياؤه يوم 23 فبراير القادم، إن المكتب المركزي إذ يطالب من جديد بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بتونس الشقيقة وبإصدار عفو عام تشريعي بهذا الشأن، يؤكد دعم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للرابطة التونسية لحقوق الإنسان وكافة القوى الحقوقية والديمقراطية زالتونسية وينادي القوى الديمقراطية المغربية إلى تكثيف التضامن والدعم للحركة الديمقراطية التونسية.
6. بالنسبة للقضايا الداخلية للجمعية:
- ركز المكتب المركزي اهتمامه على القضايا المتعلقة بالتحضير الأدبي والمادي والتنظيمي للمؤتمر الوطني الثامن للجمعية المقرر عقده من 19 إلى 22 أبريل بمركز بوزنيقة. وقد اختار المكتب المركزي كشعار للمؤتمر الوطني الثامن انطلاقا من المناقشة والمقترحات الواردة في اجتماع اللجنة الإدارية الأخير: “جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع”. وعبر المكتب المركزي عن ارتياحه لنجاح الندوات الجهوية الثمانية المنظمة بمختلف المناطق يوم 12 فبراير الأخير والذي يمهد لإنجاح الندوة الوطنية التحضيرية للمؤتمر المقرر عقدها يومي 17 و 18 مارس المقبل. وتداول المكتب المركزي بشأن انتخاب المؤتمرين والمؤتمرات والتي ستتم ما بين 24 فبراير و 04 مارس، وتم جدولة الجموعات العامة للفروع زمنيا وتحديد المؤطرين المشرفين عليها.
- وقرر المكتب المركزي أن يستدعي للمؤتمر مجموعة من التنظيمات الحقوقية الصديقة وخاصة منها كل مكونات التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان مع العمل على جمع لجنة التنسيق على هامش المؤتمر.
- وبالنسبة لقضايا حقوق المرأة، اهتم المكتب المركزي بنتائج انعقاد الملتقى الوطني السادس لحقوق المرأة يومي 03 و 04 فبراير الأخير تحت شعار “من أجل مشاركة قوية للنساء داخل الجمعية” والذي شكل مناسبة لتدارس أداء الجمعية وآفاق عملها وسط النساء. وقد تم خلال هذا الملتقى توزيع جائزتي أحسن فرعين في مجال العمل النسائي للجمعية واللتان حظي بهما فرعي سلا والرباط.
كما تداول المكتب المركزي حول مضمون البيان الذي يصدره سنويا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وحول تحيين المطالب الأساسية للجمعية في مجال حقوق المرأة، مناديا كافة فروع الجمعية ليجعلوا من 08 مارس ومن الفترة الممتدة من 1 إلى 18 مارس مناسبة لإشاعة حقوق المرأة يدا في اليد مع سائر مكونات الحركة النسائية الديمقراطية ببلادنا. وقد قررت الجمعية إحياء اليوم العالمي للمرأة هذه السنة تحت شعار: “من أجل إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء”. - وشرع المكتب المركزي كذلك في التحضير للملتقى الوطني الرابع لشباب الجمعية المقرر عقده يومي 03 و 04 أبريل.
- كما انشغل بالتحضير للإنجاز على مستوى جهة الشمال لمشروعي بروميتيوس وابن رشد المتعلقين بالتربية على حقوق الإنسان الأول بالنسبة للتلاميذ والثاني بالنسبة لنساء ورجال التعليم. كما تم التداول بشأن الجامعة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي برمج إنجازها في شهر يونيه المقبل.
- وبالنسبة لاجتماعات المكتب المركزي القادمة، تقرر عقدها أسبوعيا كل يوم الأربعاء طيلة المدة التي تفصلنا عن المؤتمر.