27/2/2007
علم المكتب المركزي بصدور قرارات عن غرفة المشورة التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان يوم الثلاثاء 27 فبراير 2007 في ملف المحامين التابعين لهيئة تطوان أصحاب ” رسالة إلى التاريخ ” . وكان قد أحيل عليها هذا الملف بعد استئناف الوكيل العام للملك لقرار الحفظ الضمني المنسوب لمجلس هيئة المحامين بتطوان بخصوص شكاية وكيل الملك بنفس المحكمة .
وإن المكتب المركزي وهو يقف على ظروف النازلة وكذلك منطوق القرار الذي قضى بالتشطيب من جدول الهيئة على الأساتذة عبد اللطيف قنجاع والحبيب حجي وخالد بورحايل ، والتوقيف المؤقت لسنتين عن ممارسة المهنة في حق أستاذين آخرين، يعتبر:
- أن القرار المذكور خرقا صارخا لحقوق الدفاع وضربا لحصانة رجالاته الحاملين للكلمة الحرة .
- أن ما ورد في ” رسالة إلى التاريخ ” ما هو إلا تكرار لما سبق الإشارة إليه في عدة تقارير صدرت عن هيئات وطنية ذات الصلة بالمجال المهني أو الحقوقي وكذا عن منظمات دولية كلها تتحدث عن الفساد الذي طال القضاء، بل إن محاكمات قضائية سجلت مؤخرا تورط شخصيات قضائية نافذة في الفساد والرشوة واستغلال النفوذ .
- أن المحاكمة التي جرت للأساتذة المعنيين بعقوبة التشطيب ،تابعتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
واتضح سقوطها في عدة إخلالات منها على الخصوص :
- إن الشكاية التي تقدم بها وكيل الملك بتطوان إلى هيئة المحامين لم تتضمن أية مطالبة بالمتابعة وبالمعاقبة بل هي مجرد التماس إجراء تحقيق وبحث فقط .
- أنها جاءت عامة وإجمالية تشمل مجموعة من الأسماء، والحال أن المنطق القانوني يقتضي تفرد الشكاية لكل محام على حدة وتبيان ما نسب إليه من أفعال وتذييلها بطلب إجراء المتابعة .
- أن غرفة المشورة لا يمكن لها أن تتحول إلى هيئة تأديبية من الوهلة الأولى وإنما تبث في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن هيئة المحامين خاصة إذا كانت هذه الأخيرة لم تتخذ أي قرار صريح بالعقوبة التأديبية والتي خولها قانون مزاولة مهنة المحاماة سلطة المتابعة والتأديب. ولذلك فإن غرفة المشورة بتطوان كان عليها أن تلغي القرار الضمني، حتى إن رأت في الوقائع ما يستدعي التأديب، وتحيل الملف من جديد على مجلس الهيئة لإعادة البث الصريح فيه .
- إن غرفة المشورة بتطوان نظرت في ” رسالة إلى التاريخ ” التي تضمنت وصفا لمظاهر الفساد الذي طال القضاء بنفس المدينة، وبذلك نصبت نفسها حكما وهي ضمن الجهاز القضائي المعني ب” رسالة إلى التاريخ “. ونظرا للاعتبارات السالفة الذكر، فإن محاكمة المحامين الموقعين على ” رسالة إلى التاريخ ” تفقد كل مشروعية وغابت عنها شروط المحاكمة العادلة.
وإن المكتب المركزي يطالب بإلغاء القرارات الباطلة قانونا والمرفوضة حقوقيا الصادرة في حق الأساتذة أصحاب ” رسالة إلى التاريخ “، ويعبر عن استعداد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لخوض كل أشكال الدعم والمساندة لنصرة حرية الرأي والتعبير وحصانة الدفاع التي كانت أول ضحية لهذه النازلة.