ندوة صحفية لتقديم تقرير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أحداث العيون

17/10/2005

في إطار عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتحديد وقائع الأحداث التي عرفتها مدينة العيون خلال نهاية شهرماي 2005، واستكمالا للمعطيات التي تساعد في معرفة ما جرى بعين المكان لإنجاز تقرير يحدد المسؤوليات حول ما وقع، قرر المكتب المركزي للجمعية في اجتماعه المنعقد في 12/08/2005 إيفاد بعثة لتقصي الحقائق

وذلك ابتداء من 22/8/2005الىغاية 24/08/2005 ، بعدما تبين له أن أحداث مدينة العيون لها تداعيات مستمرة تمثلت في اعتقالات جديدة، وترحيل تعسفي للمعتقلين تلتها اضرابات لامحدودة عن الطعام ، علاوة على أن المكتب المركزي كان يتتبع عن كثب الأحداث و أطوارها وتداعياتها من خلال فرع الجمعية بالعيون ويرصد كل ما تنشره الصحافة الوطنية والدولية في الموضوع .

وكانت البعثة تتكون من : السيدة مرية شرف، السادة بنيوب محمد ، طارق محمد، بن حماني سعيد ، بنعبد السلام عبد الإله ،اكليد حمود ومرضي مصطفى، وقد عقدت أول اجتماع لها بالرباط يوم الأربعاء 19/08/2005 بكافة أعضائها- باستثناء اكليد حمود ومرضي مصطفى بحكم تواجدهما بالعيون- حيث قامت بتسطير برنامج عملها ، وهكذا راسل المكتب المركزي السادة:

وزير الداخلية ، وزير العدل، وزير الصحة ، والي مدينة العيون،المديرالعام لإدارة السجون ،الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بالعيون،الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالعيون، مدير السجن المدني بالعيون ، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة العمومية بالعيون، طالبا من هذه الجهات تسهيل مهمة بعثة الجمعية بالاستقبال وتوفير الشروط الملائمة لإنجاز عملها في أحسن الظروف.

كما أن رئيس الجمعية ومنذ يوم الجمعة 21 غشت 2005 باشر عدة إتصالات بكل من وزير الداخلية حول تسهيل مامورية البعثة، إلا أن هذا الأخير بادره بالقول بأنه لا ضرورة لهذه البعثة مادامت حقيقة ما جرى معروفة ، ولما شرح له رئيس الجمعية أهمية إيفاد البعثة خاصة وأن الجمعية منظمة غير حكومية ، أحاله الوزير على مسؤول بوزارة الداخلية، و حاول رئيس الجمعية لعدة مرات الاتصال بهذا الأخير طيلة يومي الجمعة والاثنين لكن دون جدوى .

كما حاول رئيس الجمعية الاتصال بوزير العدل دون أن يتمكن من ذلك ، وتم الاتصال بالسيد الكاتب العام للوزارة والسيد المدير العام لإدارة السجون، اللذين أبلغاه بأ نهما سيتصلان بدورهما بوزير العدل، حيث توضح من تلك الاتصالات أنه يتعذر زيارة السجون وأن المعلومات يمكن الحصول عليها من المدير العام لإدارة السجون . ومن جهته أبلغ الكاتب العام لوزارة العدل رئيس الجمعية بإمكانية الاتصال بالسيد الوكيل العام للملك بالعيون لطلب المعطيات الضرورية .

والمراسلة الكتابية الجوابية الوحيدة المتوصل بها يوم 09/09/2005 – بعد انتهاء مهمة البعثة – موقعة من طرف السيد مدير الشؤون الجنائية والعفو تحت عدد 3868 ومؤرخة في 1/9/2005 جوابا عن مراسلة الجمعية المؤرخة في 19/08/2005 مفادها أن البعثة يمكنها الاتصال بالسيد الوكيل العام للملك قصد الموافاة بالمعلومات والبيانات الممكنة .

وللإشارة فإنه تعذر الاتصال بوزير الصحة العمومية، كما قام مكتب فرع الجمعية بالعيون مسبقا بوضع المراسلات لدى جميع الجهات المعنية محليا.

وصول البعثةإلى العيون :
حلت البعثة بمطار مدينة العيون يوم الأحد على الساعة الثانية عشرة ليلا ، ووجدت في استقبالها بعض أعضاء مكتب فرع الجمعية بالعيون، وفي نفس الليلة تم تدقيق البرنامج ووضع اللمسات الأخيرة عليه. وللإشارة فإن شخصا بالزي المدني طلب من أعضاء البعثة بطائق التعريف الوطنية من دون باقي المسافرين ، مبررا ذلك بالتعليمات .

وصباح الاثنين 22 غشت 2005 ، شرعت اللجنة في القيام بعملها و كانت الاتصالات المبرمجة تستهدف الإتصال والإستماع ل :
والي المدينة، الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف ، الوكيل العام للملك،قاضي التحقيق،المندوب الإقليمي لوزارة الصحة،مدير السجن المدني،المفرج عنهم من المعتقلين اثر الأحداث ، عائلات المعتقلين والمفرج عنهم ، العائلات والأفراد المتضررين من الأحداث ،الهيئات السياسية، والنقابية والجمعوية المحلية ، الانتقال لمسرح الإحداث ومعاينة الأضرار.

ودام عمل اللجنة 30 ساعة، عاينت خلالها 14 منزلا من بين المنازل المتضررة بحي معطى الله، وبلغ عدد الأفراد الذين تم الاتصال بهم 112 شخصا.

كرونولوجيا ما قبل أحداث ماي 2005
من خلال الشهادات والتصريحات التي تلقتها البعثة، تبين لها أنه تم القيام بعدة وقفات واعتصامات منذ 1999، كانت في الغالب ذات مطالب اجتماعية ، وشاركت فيها أساسا فئات المعطلين، وذوي الإحتياجات الخاصة، والإنعاش الوطني، والمعاقين،و سكان المخيمات ، و ذوي الحقوق المكتسبة.

5 و 8 مارس2004
نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة وقفات احتجاجية ، رفعت خلالها شعارات ولافتات ذات مطالب سياسية. 1 ماي 2004

منعت بالعيون تظاهرة فاتح ماي المنظمة من طرف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، بدعوى ارتداء نساء صحراويات لزي أسود.

10 دجنبر2004
نظمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، وقفات احتجاجية ، رفعت خلالها شعارات ولافتات ذات مطالب سياسية.

1 ماي 2005
تم توقيف التظاهرة المنظمة من طرف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بسبب رفع النشطاء الحقوقيين الصحراويين للافتتين تحمل ضمن مضامينهما عبارتي “الصحراء الغربية” و “تقرير المصير”

كما تم ترديد شعارات ذات مطالب سياسية، ورفعت صور للمختفين الصحراويين، حيث طالبت السلطة في شخص باشا المدينة بتسلم تلك اللافتات والصور، فقام المكتب المحلي اثر مفاوضات مع حامليها بسحب تلك اللافتات إلا أن السلطات أصرت على تسلمها، الشيء الذي رفضه المكتب المحلي للكنفدرالية ، مما أدى إلى منع استمرار المسيرة.

توجهت البعثةعلى الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 22/08/2005 لمقر ولاية العيون حيث كان من المفروض استقبالها من طرف الوالي مصحوبا بالمسؤولين عن الأمن ، والقوات المساعدة ، الدرك ، الوقاية المدنية. ولكن البعثة لم تجد أحدا في استقبالها رغم الإشعار.

وفي الساعة العاشرة من نفس اليوم، اضطرت البعثة للانتقال لمقر الكاتب العام لعمالة العيون، حيث استقبلت من طرف السيد الكاتب العام ،والذي أخبرها بأن الوالي يوجد في عطلة تبتدئ من يوم الاثنين 22/08/2005 ، مصرحا بأنه لم يتوصل من الإدارة المركزية بأية تعليمات، مبديا أسفه وطلب من البعثة رقم الهاتف قصد الاتصال، وسلمت له أرقام هاتف البعثة لكنها لم تتوصل بأية مكالمة من السلطات العمومية طيلة مدة إقامتها بالعيون .

الاتصال بادارة السجن المحلي

انتقلت البعثة يوم الثلاثاء 23 غشت 2005 على الساعة التاسعة صباحا للسجن المدني بالعيون فاستقبلت من لدن نائب مدير السجن، مصرحا بأنه لاعلم له بقدوم البعثة ، ولم يتلق أية توجيهات من الادارة المركزية، وطلب مهلة للاتصال بها ، وفي الأخير اعتذر عن تلبية الطلب ولم تستطع البعثة زيارة المعتقلين الذين كان من المقررأن تستمع لهم في اطار المهام المنوطة بها، وهي استفسارهم عن ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم.

الاتصال بالسلطات القضائية
وصباح يوم الثلاثاء23/08/2005 استقبلت البعثة من طرف النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون ،وصرح لها بأن ما وقع من أحداث يؤسف لهاووصفها بأنها أفعال مست الأمن العام، وأن الإجراءات اتخذت وفقا للقانون، ووفرت شروط المحاكمة العادلة، نافيا حصول التعذيب ، وعن الإصابات فقد عزاها للسقوط جراء المشاركة في الأحداث،وعن سؤال حول رفض كافة المتهمين التوقيع على المحاضر أجاب بأن المحاضر لها حجيتها .

وعرضت عليه حالة المعتقل حسن الحيرش من مواليد 1986 ، والذي جاء في المحضر المنسوب اليه ، بأنه لا يستطيع التوقيع نظرا للألم الذي يشكو منه بيده اليمنى في حين أن اليد المصابة هي اليسرى ،وطبقا للمعاينات وشهادة الطبيب المختص ، وأنه كان على محرر المحضر أن يمكنه من التوقيع باليمنى، فأجاب بانه يمكن أن يكون مصابا حتى بيده اليمنى،وعن عدم إجراء خبرة على التعذيب الذي لحقه، أجاب بانه هو ودفاعه لم يطلبا ذلك، ولم يصرح بأنه تعرض للتعذيب ، مع العلم أن أسرته تقدمت بشكايتين للوكيل العام الاولى حول الاختطاف من منزل جده ، والثانية تتعلق بطلب اجراء خبرة طبية بعد علم عائلته بوجوده بالمستشفى الذي قضى به 21 يوما.

وعرضت عليه شكايات العديد من المواطنين، حول التجاوزات والاعتداءات والمداهمات التي إرتكبتها شرطة القرب من ممارسة العنف والاعتداء على الممتلكات فصرح بأن الشكايات ستأخذ مجراها القانوني .

وعن الخروقات التي شابت المحاضر وجميع أطوار المحاكمات وترحيل معتقلين دون طلب منهم ،أجاب بأنه لم يكن هناك أي خرق وان مؤسسة قاضي التحقيق تمارس مهامها طبقا للقانون وان الترحيل لايد له فيه.

أما اللقاء الذي تم مع السيد قاضي التحقيق ، والذي كان ينوب في نفس الوقت عن السيد الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف ، فقد امتنع كليا، وبصفتيه عن الحديث عن أي موضوع ، بدعوى سرية التحقيق، رافضا الجواب عن سؤال حول من قرر ترحيل عدد من المعتقلين لسجني عكاشة بالبيضاء، وآيت ملول بآكادير، ورافضا أيضا الجواب عن تاريخ الجلسة التي سيتم فيها التحقيق التفصيلي للمرحلين بالدار البيضاء وآيت ملول .

الاتصال بمندوبية وزارة الصحة
على الساعة الثانية عشر صباحا من يوم 23/08/200 توجهت البعثة الى مستشفى المهدي للقاء مديره،ونظرا لعدم وجوده توجهت الى مندوبية وزارة الصحة التي استقبلت عضوا منها، الا أن الانتظاردام أزيد من نصف الساعة، وأخبر نائب المندوب الاقليمي البعثة

بأنه اتصل بالكاتب العام للوزارة الذي وعده بالاتصال بوزير الصحة قصد الحصول على الاذن بزيارة المستشفى،والاتصال بالاطباء قصد معرفة الحالات المعروضة اثر احداث ماي وما تلاها ، ونظرا لطول مدة الانتظار التي تجاوزت الساعة، ونظرا للالتزام بالمواعيد المسبقة، تم إمداد نائب المندوب بأرقام هاتف البعثة ، ومرة أخرى لم تتلق أية استجابة تسهل مهمتها الحقوقية. الاتصال بالمحامين
تم اللقاء مع بعض المحامين الذين آزروا المعتقلين ، ويتعلق الامر بالاستاذين محمد بوخالد وأحمد بوشعاب وكانت افاداتهما كما يلي :
* شابت الملفات الكثير من الخروقات فلم تتل على الاظناء المحاضر لان الضابطة القضائية دونت بها ما أرادته ولم توقع من طرفهم . * جميع المحاضر تم طبخها كحالتي علي سالم التامك ومحمد المتوكل، والترحيل لم يكن قانونياعلى حد تعبير أحد المحامين.
* غياب حالة التلبس (حالة حسن الحيرش المعتقل من منزل جده) كما أن المتابعين لم يعتقلوا من قلب الاحداث .
* تم خرق حقوق الدفاع سواء بالنسبة لزيارة المعتقلين ، أو بالنسبة للحصول على المحاضر، فهناك من لم يحصل على المحضر إلا بعد أسبوع بمبررات خارج نطاق القانون .
* مدة الحراسة النظرية لم تحترم.
* آثار التعذيب كانت بادية على أغلب المعتقلين ،وقوبلت طلبات الدفاع لمعاينة آثاره واجراء الخبرة بالرفض، سواء أمام الوكيل العام أوأمام قاضي التحقيق ورفضت جميع طلبات السراح ،والطلب الذي تم الاستجابة له هو طلب حالة السيد النومرية إبراهيم والحسين ليدري حيث أمر النائب العام بإحالتهما على الطبيب لكنهما أحيلا على المعتقل الذي كان سريا وهو معتقل ( بييسيمي) ليتعرضا فيه من جديد لشتى أنواع التعذيب.
* صرح المتابعون لدفاعهم بأنهم تعرضوا للاستنطاق من طرف أجهزة غير مختصة بالاعتقال والتحقيق القضائي .* عرقل قاضي التحقيق عمل المحامين في عدم حصولهم على نسخ المحاضر خاصة بالنسبة للمرحلين الى الدار البيضاء،وآيت ملول اذ لم يحصلوا عليها الابعد أسبوع.
* عملية ترحيل المعتقلين كانت مفاجئة لعائلاتهم ودفاعهم، وتمت في ظروف غير انسانية.
* اشعار العائلات ودفاعهم لم يتم وفق القواعد المسطرية الواجبة التطبيق .
* الملفات المحالة على قضاء الحكم تم البت فيها بسرعة مفرطة،الى درجة أن الدفاع لم تمنح له المهلة الكافية واضطر للانسحاب، وتم تعيين محامين في اطار المساعدة القضائية لم يستطيعوا معها القيام بواجبهم ،لأنه لم توفر للمتابعين شروط المحاكمة العادلة،لغياب العلنية لعدم السماح بالولوج لقاعة الجلسة لم يتمكن معها العديد من العائلات بتتبع أطوار المحاكمة ، وتم البت في الملفات بسرعة قياسية، وصدرت في حق المتابعين أحكام قاسية .
كما أن الدفوع الشكلية تم ضمها للموضوع دون قرار معلل وتم رفضها موضوعا. * الملفات المحالة على قاضي التحقيق لازالت لم تعين بعد، ومنها من يوجد أصحابها بالدار البيضاء وآيت ملول ضدا على القانون لأنه لاأحد طلب الترحيل.
* علمت اللجنة أن المتهمين المدانين صرحوا بالنقض، وأفاد أحد المحامين بأنهم بصدد إعداد عرائض النقض أمام المجلس الأعلى .

الاتصال بالاحزاب السياسيةوالنقابات والجمعيات المحلية التالية:
لابد من الإشارة إلى أن توجيه طلب اللقاء وجه للهيئات المذكورة أدناه إلا أن البعض لم نتمكن من اللقاء به، وهكذا لم نتمكن من اللقاء بحزب الاستقلال و حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و حزب التقدم والاشتراكية و الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل. النقابة الوطنية للصحافة فرع العيون .

وهكذا تم اللقاء ب

• الاتحاد الاشتراكي واليسار الاشتراكي الموحد.
• حزب النهج الديمقراطي
• جمعية الوفاء للديمقراطية
• الشبيبة الديمقراطية
• الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
• النادي الجهوي للصحافة بالعيون
• جمعية المعطلين الصحراويين
• الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
• الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة بالصحراء الغربية المرتكبة من طرف الدولة المغربية.
• النشطاء الحقوقيين الصحراويين.
• جمعية المحتجزين والمفقودين المغاربة.
• جمعية العائدين للدفاع عن حقوق الانسان.
• اللجنة التمثيلية للمعطلين الصحراويين .

  لقد أجمع المستمع إليهم على أن المواجهات كانت عنيفة ، والمعالجة الأمنية طغت على فتح الحوار، أججها اقتحام المنازل والاعتقالات العشوائية، مما أدى الى ردود فعل عنيفة للمتظاهرين ، حيث تم ترديد شعارات تنادي بالاستقلال، وفي الوقت نفسه وامام أحد الفنادق التي كانت تتواجد بها الصحافة الدولية تظاهر عدد من المواطنين مرددين شعارات تنادي بمغربية الصحراء.

  ولاحظ العديد من المستمع اليهم أن القوى السياسية لم تبلور موقفها من الأحداث ، لتشابك المؤثرات الداخلية والخارجية ، وحالة اللاحرب واللاسلم التي تعرفها المنطقة ، وأن ظهور أسلوب التظاهر والوقفات كأسلوب جديد نظرا لجو الانفتاح جعل الرأي الداعي لاستقلال الصحراء يجد متنفسا للتصعيد، وكانت عملية ترحيل السجين الكينان النقطة التي أفاضت الكأس ،بالموازاة مع تازم الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وضعف السلطات المحلية في:
  ” معالجة الكثير من مطالب الفقراء والمحرومين .
  ” تهميشها المجتمع المدني، وفي المقابل الاغداق السخي على الأعيان وعلى الذين يدينون بالولاء للسلطات .

  ” وقد عبر البعض أثناء الاستماع إليهم عن انزعاجهم من:
  ” إفساح المجال لأفراد يعبرون عن الرأي الداعي للاستقلال وسط أحزاب ومنظمات جماهيرية .
  ” الافراط في التعامل ارتكازا على مبادئ حقوق الإنسان.

  أما بخصوص احراق العلم المغربي، فقد عبرت جميع التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية وغيرهم للبعثة ،أن لا أحد عاين عملية الإحراق ولا تحديد مكانه، و أن المستمع إليهم أكدوا فقط سماعهم بذلك. وفي علاقة بموضوع إحراق العلم، فقد بلغ إلى علم البعثة من مصادر مختلفة ،أن أحد رجال السلطة تقدم لإحدى المؤسسات التعليمية(مدرسة حي مولاي رشيد ،المتواجدة بحي معطى الله ) وطلب من حارسها مده بالعلم المغربي لاستبداله بعلم جديد، واصطحب عون السلطة معه العلم القديم وعلق الجديد مكانه ، وأن مديرالمدرسة كتب تقريرا في الموضوع وبعثه للمندوب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية.

  وقد حاولت البعثة – على اعتبار أن هذا العلم هو الذي تم التحدث عن إحراقه- الاتصال بالمدير والمندوب لكنها لم تتمكن من ذلك نظرا لظروف العطلة .

  كما أن المحاضر المحالة على المحكمة لاتتضمن انجازأي محضررسمي تمت بمقتضاه معاينة الاحراق أو حجز بقاياه. وأكد غالبية ممثلي الاحزاب السياسية بالعيون الذين تم الإستماع إليهم، تشبتهم بدولة الحق والقانون، واستنكارهم للخروقات والتعسفات التي أصابت ساكنة العيون، وفي المقابل عبروا في غالبيتهم أنهم لايقبلون بالمس بمغربيةالصحراء ولا بتجاوز القانون من أي كان ….

  كما أكد ممثلو المجتمع المدني أن السلطة هي التي تسببت في الأحداث وزادت في احتقان الشارع، بتوقيت ترحيل السجين الكينان ، معيبين على السلطة منح الامتيازات للأعيان الذين لم تعد تربطهم بالفقراء والمحرومين أية رابطة ، واصفين الأوضاع بالكارثية والمتمثلة في توزيع المناصب على سكان الشمال، دون اعتماد الكفاءة والجدارة طبقا لمدونة السلوك المصادق عليها من لدن الأمم المتحدة ،وملاحظين غياب الحوار مع المجتمع المدني وذلك باللجوء للحلول الترقيعية التي لاتحل المشاكل بل تزيد من تعقيدها.

  وتحدث المستمع إليهم عن اتساع نظام الامتيازات والمحسوبية والزبونية ،مشيرين الى أنه وحتى اذا فتح باب الحوار فلا تخلو جلساته من توجيه الشتائم والاهانة حتى لأبناء الشهداء ويتم نعت النساء بأحط الأوصاف، ويتم تصنيف الصحراويين والتمييز فيما بينهم ويوصف بعضهم بنصف صحراوي.

  وأكد النقابيون بدورهم ضرب العديد من المكتسبات النقابية، مما نتج عنه التسريح الجماعي للشغيلة ، وتوقيف النقابيين وتنقيلهم، ومناصرة الباطرونا على حساب قانون الشغل،علاوة على انتشار الفساد والرشوة، واختلاس واهدار المال العام، مما أدى ويؤدي الى احتقان الوضع .

  مسار الأحداث

  يوم الجمعة 20 ماي 2005
  أقدمت ادارة السجن المدني بالعيون على تنفيد قرار ترحيل المواطن احمد محمود هدي الملقب بالكينان إلى سجن ايت ملول ليلا، مع العلم بأن إدارة السجن حاولت سابقا ترحيله نحو سجن أكادير، لكن احتجاج كل من عائلته و بعض النشطاء الحقوقيين الصحراويين أمام السجن المحلي بالعيون حال دون ذلك.

  يوم السبت 21 الأحد 22 ماي 2005
  على اثر هدا الترحيل احتجت عائلة المرحل أمام مقر السجن رفقة العديد من المواطنين ،وأعضاء من النشطاء الحقوقيين الصحراويين، و من لجنة حماية السجناء ، حيث نظموا على اثر ذلك وقفة احتجاجية مع اعتصام يوم الأحد 22 ماي 2005، طالبوا خلاله بالعدول عن قرار ترحيل المعتقل السابق الذكر، و تحسين وضعية السجناء ورفعت شعارات تندد بوضعية حقوق الإنسان بالصحراء.

  إلا أن قوات الشرطة التي كانت تتواجد بكثافة تدخلت على الساعة الواحدة زوالا وفرقت جموع المحتجين .

  يوم الاثنين23 ماي2005
  منذ الساعة الرابعة زوالا، توافدت مجموعات من المواطنين وبعض النشطاء الحقوقيين الصحراويين ولجنة حماية السجناء، الذين سجلوا تضامنهم مع العائلة، وطالبوا بتطبيق المعايير الدولية في معاملة السجناء، والتراجع عن قرار الترحيل، وبالمناسبة نظموا وقفة أمام منزل المرحل، حيث عرفت تواجدا مكثفا، حيث رفعت شعارات تطالب بتقرير المصير، والإستقلال، وعلى الرغم من التواجد الكبير لمختلف قوات الأمن (الشرطة الحضرية، التدخل السريع، القوات المساعدة…) لم يسجل أي تدخل أمني أو اشتباك، بل اكتفت قوات ألأمن بمراقبة الوضع حتى تفكيك الوقفة.

  يوم الثلاثاء 24 مايو 2005.
  حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال تم تنظيم وقفة احتجاجية بشارع المامون بحي معطى الله
  ، للمطالبة بـ:
  ــ إطلاق سراح المعتقلين
  ــ نقل الجرحى إلى المستشفيات للعلاج، ومنحهم شواهد طبية.
  ــ فك الحصار الأمني على حي معطى الله.
  ــ إمكانية مناقشة المسؤولين لإعادة النظر في قرار ترحيل المعتقل الكينان.

  وصادف ذلك انضمام النشطاء الحقوقيين الصحراويين، وأعضاء من لجنة حماية السجناء للتضامن مع المحتجين. وحوالي الساعة السادسة مساء، تدخلت قوات الأمن بشكل عنيف،و اعتقل مواطنون و أصيب آخرون برضوض، ورغم حدة هذا التدخل تمسك المحتجون بتنظيم الوقفة واستمروا في ترديد شعارات تطالب بتقرير المصير والاستقلال، مماأدى إلى تراجع الأمن، وتدخل النشطاء الحقوقيون لفتح حوار مع ممثلي السلطة المحلية، أسفر عن تراجع تدخل القوات العمومية، والتزامها باطلاق سراح المعتقلين ، ونقل المصابين إلى المستشفى وفك الحصار ..

  وباستثناء نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف واطلاق سراح البارحسان الملقب بتميم، الذي سبق له أن رفع علم البوليساريو، لم يتحقق أي شيء من الوعود السابقة، بل على العكس، عمدت الأجهزة الأمنية إلى تعزيز تواجدها بدفعات جديدة وخصوصا بشارع المأمون ومحاصرة حي معطى الله والأحياء المجاورة .

  يوم الاربعاء 25/05/2005
  واستمرت الأحداث طيلة هذا اليوم ، وحوالي الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا من نفس اليوم، تم تدخل واسع بحي معطى الله لمختلف الأجهزة الأمنية ، مصاحبا بالاعتقال والاعتداء على المواطنين بدون استثناء، حيث لم يسلم حتى المارة ، وتمت مداهمة المساكن بكسر الأبواب حتى الفارغة من سكانها، حيث تم اتلاف وكسر الأثاث والاعتداء على الأسر القاطنة بمساكنها من أطفال وشيوخ ونساء .

  يوم الخميس26/05/2005
  استمر الحصار مضروبا على حي معطى الله بالموازاة مع احتجاجات عائلات المعتقلين المطالبة باطلاق سراحهم، والمرددة لشعارات المطالبة بتقرير المصير .

  عرفت المدينة طيلة الجمعة والسبت أوضاعا متوترة، و سجلت حالات من الاشتباكات بين المواطنين والشرطة، و حالات من الاعتقالات العشوائية .

  وفي صباح يوم الجمعة 27 ماي ، تم اعتقال رئيس فرع الجمعيةالمغربية لحقوق الإنسان بالعيون، من ليلة الجمعة 27 ماي على الساعة الثالثة صباحا رفقة أحد أعضاء اللجنة الفرعية للخروقات، ولم يفرج عنهما إلا مساء نفس اليوم. وأثناء تواجدهما بمخفر الشرطة عاينا الوضعية المتدهورة لمعتقلي الأحداث والذين يبدو عليهم آثارالتعذيب بل أن البعض منهم لا يستطيع الوقوف دون مساعدة ، كما أن عناصر الأمن كانوا يعاملونهم بقسوة ، كما تعرضا بعد ذلك إلى استفزازات متكررة .

  يوم السبت 28/5/2005
  استمرت الاعتقالات في صفوف المواطنين والإنزال الأمني المكثف مع محاصرة الاماكن التي عرفت الاحتجاجات

  يوم الاحد 29/05/2005
  فرغم الحصار الأمني المفروض على المدينة وحملات الاعتقالات الواسعة، تم تنظيم وقفتين ، مساء يوم الأحد 29 ماي، أمام فندق نكجييرعلى اثر تواجد وسائل الاعلام الوطنية والقنوات التلفزية الأجنبية .
  الاولى رفعت فيها شعارات مؤيدة لمغربية الصحراء.
  والثانية من طرف المعارضين المطالبين بتقرير المصير.
  مما أدى إلى توتر الأوضاع والاشتباك بين بعض أفراد المجموعتين ،حيث تدخلت القوات الأمنية للتفريق بين المجموعتين ، ملتجئة لاستعمال العنف الذي نتج عنه إصابات بين صفوف المواطنين و المارة، دون تسجيل اعتقالات .

  الا أن أحياء وشوارع متعددة من المدينةظلت تعرف العديد من المناوشات بين مجموعات من الشباب والقوات الأمنية التي لم تستطع ضبط الأوضاع بشكل كامل .

  حيث استمرانتشار العنف والعنف المضاد سريعا،حيث اشتبك مواطنون صحراويون مع الشرطة في حي القسم(لبوركو) ،الذي شهد أحداث عنف طيلة الليلة، وعرف حملة اعتقالات واسعة بعد ذلك، ومداهمات للمنازل دون مساس بمحتوياتها.

  كما تم تعزيز القوات الأمنية بشاحنات الدرك وآليات لتفريق الجموع أثناء المظاهرات لأول مرة، تمركزت في ثلاث نقاط رئيسية من المدينة دون أن تتدخل .

  الجمعة 17/06/ 2005
  تم الاعتداء بشارع مكة -السمارة- ،على الناشطة الحقوقية أميناتو حيدار من طرف عناصر شرطة القرب، مما اسفر عن اصابتها بجروح على مستوى الراس، استدعى تدخل الناشط الحقوقي أحمد احماد الذي نقلها للمستشفى قصد تلقي الاسعافات الضرورية .
  ومساء نفس اليوم تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الامنية .

  تداعيات ما بعد الأحداث:
  سجلت البعثة استمرار تمركز مختلف أصناف القوات الأمنية بنقط مختلفة بالمدينة بشكل مستمر ، وإلى حدود الأيام التي قضتها بالمدينة حصول مناوشات محدودة، رشق سيارات الامن بالحجارة،الكتابات الحائطية ، تعليق اعلام البوليساريو، رشق بعض المباني والمؤسسات بالحجارة ،اعتقالات متفرقة وعشوائية ، الهجوم من طرف مجهولين على دائرة أمنية ومركز مراقبة للقوات المساعدة، وعلى دورية أمنية ومركز للدرك .

  تجدر الإشارة الى أنه خلال الأحداث أصيب بعض أفراد الشرطة ، بل إن سبب بعضها حسب بعض الشهادات هو التدخل العنيف الذي لم يميز بين المتظاهرين والمارة ورجال الأمن بالزي المدني ، أما ما قدم أثناء الندوة الصحفية التي عقدها والي مدينة العيون من صور لحالات اصابات الشرطة ، فقد تضمن حالات كسر اليد أو الرجل ناتجة عن السقوط من المنازل أثناء التدخل أو المطاردات ،.

  ومنذ اندلاع هذه الأحداث والمدينة تعرف حالة حصار أمني مشدد وتواجد كثيف لمختلف أجهزة الأمن، و ابتداء من يوم الأربعاء 01 يونيو 2005 لوحظ تخفيف للتواجد الأمني ولم تسجل أية أحداث، لكن أجواء التوتربقيت قابلة للتجدد بسبب تذمر المواطنين مما وقع لهم بعد مداهمة حي معطى الله والأحياء التي كانت مسرحا للأحداث.

  الإنتهاكات

  الحق في تأسيس الجمعيات:

  *على مستوى الخروقات المسجلة في واقع تأسيس الجمعيات، فإن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بالعيون، لازال أعضاؤه محرومين من ممارسة أنشطتهم بناء على حكم قضائي جائر.

  *ا لجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المرتكبة من طرف الدولة المغربية، رغم عقدها لجمعها العام التأسيسي، ومحاولتها وضع الملف لدى السلطات، التي رفضت تسلمه مما اضطرها إلى بعثه بواسطة عون قضائي ، فإنها لم تتوصل بوصل إيداع التصريح، رغم أن القانون ينص على أن الوصل النهائي يسلم وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما.

  كما أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون عرف تماطلا طويلا من أجل تسلم وصل الإيداع عند تجديد المكتب الحالي، ولم يتم ذلك إلا بعد تدخل المكتب المركزي لدى السلطات المركزية.
  هذه الممارسات تعتبر مسا وتضييقا على الحق في تأسيس الجمعيات، و في حرية الراي والتعبير، الذي تضمنته المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

  الحق في التجمع السلمي
  وقد تجسد انتهاك هذا الحق من طرف السلطات المحلية، بمنع تظاهرة فاتح ماي لسنتي 2004 و 2005 المنظمة من طرف الإتحاد المحلي للكونفدرالية الديموقراطية للشغل،كما تجسد هذا الانتهاك في تدخل السلطات لفض بعض الوقفات السلمية.

  وقد سجلنا بأن الوقفة الاحتجاجية ليوم 21 ماي 2005 عرفت هجوما عنيفا للقوات الأمنية في حق المتظاهرين الذين رفعوا شعارات سياسية تطالب بتقرير المصير واستقلال الصحراء، وقد تمت مواجهة القوات الأمنية من طرف المتظاهرين حيث تم إحراق العجلات المطاطية، ورشق قوات الأمن بالحجارة، ورمي قنينة غاز، ورفع أعلام البوليساريو.

  خلال هذه المصادمات تمت إصابة العديد من المتظاهرين والمواطنين الذين تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم تأكيد بعض الإصابات التي تعرض لها بعض الأفراد من قوات الأمن، وعلى إثر ذلك تم اعتقال مجموعة من الأشخاص من بينهم أطفال تم إطلاق سراحهم فيما بعد.

  إن قمع هذه الوقفة الاحتجاجية يعتبر حرمانا من الحق في التظاهروالاحتجاج السلميين، استنادا لكون الوقفات لايمنعها القانون ولا تحتاج لأي ترخيص وتعتبر بذلك قمعا لحرية الراي والتعبير، واعتداء على الحق في السلامة البدنيةوالأمان الشخصي ، وكذلك انتهاكا سافرا للقانون حيث لم يتم مراعاة المسطرة القانونية المتبعة في تفريق الوقفات ونتج عن ذلك :
  ــ انتهاك الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي .
  – ممارسة التعذيب.
  – استعمال العنف من طرف القوات العمومية في الشارع العمومي وداخل المساكن التي تمت مداهمتها.
  – سجل أيضا أن الإعتداءات لحقت أيضا مواطنين لم يشاركوا في الإعتصام، بل تم الإعتداء على مواطنين دون أن تكون هناك اعتصامات أو وقفات.

  وحسب تصريحات بعض المعتقلين المفرج عنهم أو عائلات المعتقلين فقد مورس التعذيب على أبنائهم بمقرات الإحتجاز لدى الضابطة القضائية وفي المعتقل السري PCCMI.

  ومن ابرز الحالات حالة المعتقل النومريةإبراهيم وليدري الحسين والمعتقلة أمنيتو حيدار، واللذين مازالت أثار التعذيب بادية عليهم حسب دفاعهم .

  ورغم تقديم الشكايات في الموضوع من طرف العائلات، فإنها لم تتلق أي جواب ولم يفتح بعد أي تحقيق. الهجوم على حرمة المساكن

  لقد تمت معاينة عدة منازل للمواطنين بحي معطى الله، تمت مداهمتها من طرف قوات الأمن. وحسب تصريحات الأسر المتضررة ، فقد تم الإعتداء على بعض أفرادها من شيوخ ونساء وأطفال، تعرضوا للسب والشتم والإهانة. وقد صرحت بعض العائلات أنه تم التبول على فراشها وسرقة بعض ممتلكاتها..

  كما عاينت البعثة آثار أحذية قوات الأمن العمومية على أبواب المنازل والأثاث المكسرة (ثلاجات، تلفزات، أفرشة النوم، أواني المطبخ ،آلات التصبين الصغيرة مثقوبة ، كسر زجاج النوافذ والأثاث المنزلي ..).

  ووجدت كذلك بعض المساكن مقفولة، وقد صرح للبعثة أحد الجيران بأنها مهجورة من طرف أسرها بسبب الخوف من عقاب السلطات.

  وأن بعض العائلات تم منعها من العودة لمساكنها من طرف السلطات ، وأن بعض العائلا ت تم تعويضها عينيا عن الأضرار التي لحقت آثاثها، في حين أن عائلات أخرى مازالت تنتظر.ومنها من رفض التعويض طالبا المحاسبة والمساءلة.

  وهذه نمادج فقط من منازل العائلات المتضررة بحي معطي الله:

  ــ عائلة الملوحة حنون زنقة الخليج رقم 25: تم تكسير تلفاز، فيديو، آلة التصبين، مائدة، كما تمت سرقة samsounette تحتوى على .6000 درهم + شرتلا (7) + سلسلة بالمصحف + خواتم.
  ــ عائلة مصطفى ميلل زنقة الخليج رقم 19: ضرب المرأة + تكسير ثلاجة + + إلقاء والقبض على ابن العائلة السعيدي محمد 21 سنة لمدة يومين، ثم تم إطلاق سراحه.
  ــ عائلة العامري (أب مشلول ومعوق) حي معطى الله: تم تكسير التلفاز + الثلاجة + آلة الغسيل+ تبولوا على الفراش.
  ــ العروسي سكينة زنقة الخليج رقم الدار 8: تكسير الباب، الآواني الزجاجية، الموائد، الثلاجة، التلفزيون، الدفع، السب.
  ــ الطالبي خديجة: زنقة الخليج رقم 49: تكسير التلفاز + الثلاجة + الآثاث + الضرب على الراس للسيدة فاطمة الطالبي (50 سنة)
  ــ العياشي العزة رقم الدار 8 الهجوم وتكسير عدة حاجات من أثاق البيت .
  ــ مليكة صنية رقم 125 تكسير الثلاجة والأواني واشياء أخرى .

  حالات تم رصدها:
  ” حالة المواطن سيدي محمد فاضل أحسين(شيخ مسن ،فقيه من سكان حي معطى الله) زاره قائد الدائرة الحضرية التابع لها نفوذ الحي وأمره بإفراغ منزله المتواجد بشارع المأمون بحجة أن المتظاهرين يلجؤون إليه للاختباء فيه .

  وقد اضطرت العائلة إلى مغادرة المنزل وهي تستقر حاليا بشارع أسكيكيمة .
  يطالب هذا المواطن بحقه في الرجوع إلى منزله نظرا للوضعية التي يعيشها حاليا والتي انعكست على كل أفراد العائلة خصوصا الأطفال منهم .

  * حالة المواطن الباعث التونسي الساكن بحي الوحدة 2 زنقة 7 رقم 26 .
  بينما كان يغط في نوم عميق صبيحة يوم الأربعاء 25 ماي 2005 فوجئ حوالي الساعة الثانية صباحا برجال الأمن -شرطة القرب – يقومون بكسر باب منزله، وهم في زي مدني ويقتحمونه بالقوة فقاموا بجره من فراش النوم وهوعريان، وقاموا بتكبيل يديه بالأصفاد واقتادوه إلى الشارع حيث انهال عليه أحدهم وهو جاره- بمساعدة اثنين- بالضرب بواسطة هراوة وبركله بالحذاء….ونادواعلى دورية الشرطة ، التي أقلته لمقر الأمن الإقليمي ومن ثم نقلته سيارة الإسعاف للمستشفى ومنحه الطبيب شهادة طبية مدة العجز بها 20 يوما

  كما انهم قاموا بسرقة هاتفه النقال(نوكيا) ومبلغ مالي قدره 2740 درهم . ً المعني بالأمر تقدم بشكاية لوكيل الملك بمحكمة الاستئناف .

  * حالة المواطن دريوش محمد تاجر بشارع رأس الخيمة، على اثر تداعيات أحداث يوم الأحد وقعت بشارع رأس الخيمة أحداث شغب، وبينما هذا المواطن يهم بإغلاق دكانه خوفا من إصابته أو إصابة دكانه، فوجئ بمجموعة من القوات المساعدة والشرطة الحضرية تنهال عليه بالعصي دون مبرر ،على الرغم بتصريحه أنه تاجر بالحي .

  الشئ الذي أدى إلى فقده لستة أسنان وإصابته في مختلف جسمه . منحه الطبيب شهادة طبية مدة العجز بها 20 يوما تقدم إلى السيد الوكيل بشكاية لكنها رفضت .

  *حالة المواطن العمري بوجمعة (كاتب عام نقابة التعاون الوطني التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ) كان يقوم بزيارة والده المريض والقاطن بحي معطى الله، وليلة الأربعاء على الساعة الحادية عشر والربع فوجئ باقتحام المنزل من طرف التدخل السريع والشرطة الحضرية، الذين انهالوا عليه بالضرب فاصيب كتفه إصابة بالغة .بل تعدوا ذلك إلى الإهانة والمس من كرامة العائلة، حين أقدم أحد أفراد الشرطة على التبول على الفراش أمام الأب المريض وأبنائه .

  ” حالة المواطن العربي محمد من سكان حي معطى الله الذي اعتقل هو وكل أفراد عائلته ليلة الأربعاء 25 ماي 2005 ، حيث تعرض كل أفراد العائلة الى الضرب، مما نتج عنه اصابة الابن العربي بابا بكسر في الرجل واليد . كان نزيل المستشفى وتم ايداعه بالسجن المحلي يوم 02 يونيو 2005 بأمر من النيابة العامة في انتظار محاكمته

  . تم نقل العائلة بأكملها إلى مقر الشرطة القضائية حيث تم احتجازهم و تعرضوا للتعذيب . تمت إحالتهم على النيابة العامة يوم السبت 28 ماي 2005 ليخلى سبيل الأم وهي حامل مع بقية الأولاد باستثناء العربي بابا المذكور سابقا ، ومتابعة الأب في حالة سراح . حرمت هذه العائلة من العودة الى منزلها وهي تقيم في مكان آخر وفي وضعية نفسية متدهورة.

  *حالة المواطن العتيق مراد(عضو لجنة الخروقات بفرع العيون):
  تعرض للاعتقال يوم الجمعة 27 ماي 2005 رفقة رئيس الفرع . وتم اقتياده الى مقر الشرطة بشارع السمارة و عوملن بشكل استفزازي واتهم بالخيانة وقام ضباط الأمن بسب الجمعية المغربية لحقوق الانسان .

  وأثناء تواجده بالمخفر عاين الحالة المزرية التي يوجد عليها المعتقلون، فهم مصابون بكسور وأعطاب واثار التعذيب والدمار بادية عليهم، مما كان يستلزم نقلهم الى المستشفى .

  كما أنه لازل يتعرض للمضايقات، حيث تم استدعاؤه بعد ذلك لمخفر الشرطة في محاولة لإرغامه على التوقيع على محضر مطبوخ لا أساس له من الصحة، مما دفعه الى رفض التوقيع والاحتجاج على هذه الأساليب .كما عاين بنفسه إهانة وتعنيف مواطنين معوقيين من طرف الشرطة الحضرية .

  * حالة التلميذ المعتقل الحيرش حسن الذي صرحت عائلته للبعثة أن إدارة الثانوية التي يدرس بها قامت – قبل صدور الحكم – يقرار فصله من الدراسة ، وتعليق القرار بسبورة الثانوية .

  التوقيف، التحقيق ، المتابعات ، المحاكمات من خلال الإفادات والشهادات التي تلقتها اللجنة في إطار تقصي الحقائق بخصوص أحداث مدينة العيون وتداعياتها تبين أن هناك عدة ممارسات غير قانونية تتعلق بظروف الاعتقال والاحتجاز والقبض التي طالت جميع المعتقلين والتي كانت تتسم بما يلي:
  ــ التعسف في طريقة الاعتقال من ضرب وإهانة وسب.وتهديد..الخ
  ــ انعدام حالة التلبس أثناء التوقيف وإلقاء القبض من طرف الأجهزة الأمنية المختلفة .
  ــ الاقتياد إلى أماكن مجهولة والاعتقال من طرف عناصر مجهولة ، بعض الحلالات كمثال ، حمادي الكرش، النفاع بوشامة…

  وأنه خلال مرحلة الاعتقال لم يتمكن المعتقلون من الإطلاع على المعلومات الخاصة بهم ، ومعرفة أسباب اعتقالهم والسماح لهم بالاستعانة بمحام، ومنعهم من الاتصال بأسرهم وإبلاغهم بمكان اعتقالهم ، ولم توفر لهم إمكانية العرض على الفحص الطبي ،وإجراء الخبرة بالنسبة للذين تعرضوا للتعذيب أو من تعرضوا للإصابة. وأن مجموعة من المعتقلين أحيلوا على المحاكمات مباشرة ونذكر منهم حالات: (حمادي الكرش، الحافظ التوبالي، حسن الحيرش، ….) في حين لازال بعض المعتقلين رهن التحقيق ومنهم (أمينتو حيدار ، علي سالم التامك ، محمد المتوكل، الحسين ليدري، النومرية ابراهيم، العربي مسعود، الموساوي سيدي أحمد، احمادأحمد.

  بالنسبة للمعتقلين الذين تمت محاكمتهم وعددهم 21 معتقل يوجدون حاليا بالسجن المحلي بالعيون صدرت في حقهم أحكام ابتدائية واستئنافية من طرف الغرفة الجنائية باستئنافية العيون، ومن خلال الإفادة التي وقفت عليها البعثة بعد الاستماع إلى دفاعهم وعائلاتهم، وبعض النشطاءالحقوقيين الصحراويين تبين أن جميع المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكاما ابتدائية قاسية تم تعديلها استئنافيا وتتراوح ما بين أربع سنوات و5 أشهر سجنا نافذة، علما أن هناك بعض المحتجزين تم الإفراج عنهم بدون محاكمة (الحالات أنظر الجداول )

  ويلاحظ من خلال الإفادات أن المعتقلين لم يتمتعوا بحقوقهم أثناء الاستنطاق فور مثولهم أمام النيابة العامة، وذلك بسبب عدم مؤازرتهم من طرف الدفاع وإعطائهم الحق في معرفة المعلومات الخاصة بهم والمحاضر المنجزة لهم، أو عرضهم على الفحص الطبي بالنسبة للحالات التي تعرضت للتعذيب.

  كما أن المعتقلين اللذين عرضوا على قضاء التحقيق، لم توفر لهم الضمانات خلال التحقيق خاصة وأن أغلبهم تعرض للتعذيب والإكراه على الإعتراف، بل وضعوا في أوضاع غير إنسانية أثناء الاحتجاز، مع سوء المعاملة باللجوء إلى القوة أثناء الاستجواب الضغط البدني والنفسي مع استخدام (الأصفاد والباندا) في كل محطات التحقيق والتنقيل.

  ويلاحظ من خلال الإفادات أن جميع المحاكمات التي مرت باستئنافية العيون، كانت ذات طابع استعجالي، وأن المحكمة الجنائية لم تكن مشكلة من اعضاء وفق القانون، وأن هيئة المحكمة لم تكن محايدة ونزيهة لكونها افتقدت لمبدإ الإستقلالية كانت تخضع لضغوطات من طرف عدة أ/جهزة ، وأن الجلسات لم تكن علانية لكون المحكمة كانت محاصرة بمختلف أنواع القوى الأمنية وأن قاعة الجلسات لم تكن تحتوي إلا أفرادا قليلين من عائلات المعتقلين وأن الدخول للمحكمة أو القاعة كان تحت مراقبة رجال الأمن.

  كما أكد مجموعة من الذين إستمعت إليهم البعثة ، أن الهيئة القضائية لم تمكن الدفاع من الاطلاع خلال أجل قانوني على الملفات والمخابرة مع المؤازرين ، وجمع الأدلة لفائدتهم… الخ، ولم تمكن المعتقلين من الحق في عرضهم على الفحص الطبي لإجراء خبرات حول التعذيب الجسدي والنفسي الذي تعرضوا له خلال مرحلة الاعتقال،
  كما لم تبث في كافة الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع والممثلة في:

  ــ تجاوز مدة الحراسة النظرية.
  ــ تجنب معاينة حالات التعذيب و الإيذاء البادية على المعتقلين.
  ــ عدم عرض المعتقلين على فحص طبي لإجراء خبرات عن الإصابات العالقة بهم من جراء التعذيب والإكراه.
  ــ عدم تمكين الأحداث من محاكمة خاصة تتماشى وظروفهم.
  ــ عدم احترام وضعية المرأة المعتقلة بتعريضها للضرب والتفتيش.
  ــ عدم التأكد من قانونية إجراءات التفتيش والحجز.
  ــ عدم قبول طلبات الدفاع بالاستدعاء والاستماع إلى محرري المحضر والشهود.
  ــ عدم استبعاد الأدلة المتنازع حولها ،(المطعون فيها) وخاصة المحاضر لكونها أنجزت بطرق وأساليب غير قانونية من طرف أشخاص ليست لهم صفة ضباطالشرطة القضائية .

  كما يلاحظ من خلال الإفادات أن قضاء التحقيق بدوره لم يكن محايدا ، ولا مستقلا في اتخاذ قراراته ، حيث لم يعرف المتابعين بكافة حقوقهم ، حيث لم يمكنهم من معرفة المعلومات والتهم الموجهة لهم ، فضلا عن عدم تمكين الدفاع من وثائق الملف، ،وأن جلسات التحقيق لازالت لم تعين إلى حدود إنجاز هذا التقرير وخاصة التحقيق التفصيلي.

  وأنه بالنسبة للأحكام الصادرة في حق المعتقلين فإن العقوبات الصادرة ابتدائيا تتراوح ما بين 3 سنوات و 20 سنة، وأنه تم تعديلها استئنافيا بحيث تتراوح ما بين 5 شهر و 6 سنوات سجنا نافذا، وأن هذه الأحكام تهم 21 معتقلا بالسجن المحلي بالعيون.

  وأن التحقيق لازال مستمرا في حالة 8 معتقلين(4 بسجن عكاشة بالبيضاء،3 بالسجن المحلي بالعيون،و1 بسجن أيت ملول بأكادير ) علما بأن مدة اعتقالهم تفوق الشهرين، وأن دفاعهم تقدم بعدة طلبات السراح إلا أنه تم رفض جميع الطلبات بدون أي تعليل، رغم كونهم يتوفرون على جميع الضمانات القانونية، بل إنهم فوجئوا بقرار ترحيل مفاجئ دون إخبار للعائلة والدفاع، (حالة محمد المتوكل ومن معه وعلي سالم التامك).

  وأن جميع المعتقلين يعيشون ظروفا سجنية مأساوية (خاصة حالة السجن المحلي بالعيون) وقد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 8 غشت 2005 مطالبين بتحسين ظروفهم السجنية ومعاملتهم على أساس معاملة إنسانية وتمكينهم من جميع حقوقهم التي يضمنها القانون والمواثيق الدولية ذات الصلة إلا أن الإدارة الوصية لم تعر هذا الإضراب والمطالب آي اهتمام، ولازالت تماطل في حل المشكل ، مدعية أنهم يتمتعون بصحة جيدة

  وأن مطالبهم قد لبيت، في حين أن الوقائع التي توصلت بها اللجنة تفيد أن المعتقلين بسجون العيون وعكاشة وآيت ملول لازالوا يواصلون إضرابهم، وأن وضعيتهم الصحية متدهورة وتنذر بكارثة، في حين أن حالة المعتقلين بسجن عكاشة تتدهور يوماعن يوم، ولازالوا يشنون إضرابهم ويرفضون مقابلة ذويهم، ولا يقبلون المراقبة الطبية، وأن المعتقلين بسجن آيت ملول بعدما كانوا قد نقلوا للمستشفى ، إستأنفوا الإضراب مجددا .

  خلاصات

  من خلال الزيارة التي قامت بها البعثة، وانطلاقا من الاتصالات التي أجرتها سواء بالمسؤولين الحكوميين أو غير الحكوميين من هيآت سياسية ونقابية وجمعوية، وضحايا وعائلاتهم والمفرج عنهم.
  وبعد الاستماع إلى ما زودوا به البعثة من معلومات ومعطيات خلصت إلى ما يلي:
  1. لاحظت اللجنة منذ بداية عملها عدم استعداد المسؤولين تسهيل مأمورية اللجنة، وهو ما تجسد بالأساس فيما يلي:
  ــ عدم تمكين الوالي ومعاونيه من امن وقوات مساعدة ودرك والوقاية المدنيةالبعثة بأي معلومات أو وجهة نظر السلطات حول أسباب الأحداث والمسؤوليات المرتبطة بها، والنتائج التي أفزرتها وتداعياتها المستمرة لحد الآن، مما يوضح بما لا يدع مجالا للشك أن المقاربة الأمنية في التعاطي مع الشأن العام لازالت تحكم عقلية السلطات المغربية.
  ــ اقتصار اللقاء الذي تم مع السلطات القضائية في شخص نائب الوكيل العام للملك، ونائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون، وقاض التحقيق في القضية، على تأكيد أن الأمور كلها تمت في إطار احترام المساطر القانونية بالنسبة للأول، ورفض الحديث إلى اللجنة بالنسبة للثاني، مما ابقى اللقاء شكليا لم يفد اللجنة في شيئ .

  2. إن الأحداث التي عرفتها المدينة يتداخل فيها ما هو اجتماعي وما هو سياسي، وذلك من خلال ما يلي:
  ــ إن واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالصحراء يظل مترديا على أكثر من مستوى، وتظل فئات محدودة هي المستفيدة الأولى والأخيرة من خلال الامتيازات الممنوحة لعدد من الأعيان أو وجهاء القبائل على أساس ولائهم للسلطات ، ويظل الجزء الأكبر من الساكنة محروم من العديد من الحقوق، بل ويسجل بالنسبة للبعض التراجع عن المكتسبات التي سبق وكانوا يتمتعون بها.
  ــ إن واقع الحقوق المدنية والسياسية يظل محكوما من طرف السلطات والتعاطي معه بالمقاربة الأمنية، فتارة يتم احترام عدد من الحقوق (الحق في التعبير عن الرأي، الحق في التنظيم) وتارة يتم الإجهاز عليها

  …. انتهى
  بعثة تقصي الحقائق المنتدبة من طرف المكتب
  المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول أحداث العيون

  توصيات المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

  بناء على الخلاصات السابقة، فإن المكتب المركزي للجمعية، وهو يثمن العمل الذي قامت به بعثة تقصي الحقائق، وبناء على عمل البعثة، وعلى المواقف الثابتة للجمعية، يوصي بما يلي:
  1- العمل على فتح تحقيق نزيه ومحايد لتحديد الأسباب الحقيقية لما جرى، ولتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
  2- الإسراع بتصفية الأجواء بالإفراج عن المعتقلة وعن جميع المعتقلين الصحراويين السياسيين ومعتقلي الرأي المرتبطين بالأحداث ، ووقف جميع المتابعات والمضايقات التي تطال المواطنين والمواطنات والنشطاء الحقوقيين الصحراويين بالمنطقة، وإطلاق الحريات العامة.
  3- اعتبار جميع المواطنين والمواطنات متساوين أمام القانون، وذلك بالغاء التمييز بين المواطنين، وتغليب عنصر الكفاءة عند ولوج العمل .
  4- احترام حرية الراي والتعبيروالتنظيم بالمنطقة ، مع العمل من أجل الحل الديموقراطي للنزاع حول الصحراء، ومع المعالجة السليمة لكافة الإنتهاكات الجسيمة المرتبطة بالملف .
  5- البحث عن آليات لبعث جو من الثقة والإحترام بين الساكنة والمؤسسات غير الحكومية من جهة، والسلطات من جهة أخرى ، وهذا يتطلب بعث جو من الحوار من اجل إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة

  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شارع علال بن عبدالله ممر كراكشو الدرج”ب” رقم 29 الطابق الرابع ص.ب : 1740 ب.م- الرباط، ‘ 61 09 73 37 212 — الفاكس 51 88 73 37 212 Amdh1@mtds.com
  Site-web http://www.amdh.org.ma