7/3/2007
توصل مكتب فرعنا بعرائض احتجاجية من أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي خرجي المراكز التربوية الجهوية، مفادها أنهم تعرضوا لعدة تجاوزات، متمثلة في تجميد الترقية لهذه الفئة من المدرسين لعدة سنوات والحيف المادي و الفكري جراء منعهم من حقهم في متابعة دراستهم الجامعية و حرمانهم من حقهم من الإشراف على الادارة التربوية ?الحارسة العامة – مدير ?و من حقهم في الولوج إلى مدارس التفتيش و من الترقي عبر التكوين بعدما تم حذف السلك الخاص بالإضافة إلى الحيف نتيجة ضبابية التي تحوم حول مصداقية الامتحانات المهنية.
و على ضوء هذه الأسباب ، فتح مكتب فرعنا بحثا في الموضوع لتأكد من صحة المعلومات الواردة في العريضة ، و خاصة أنها تتناقض تماما و الشعار المرحلة ” دولة الحق و القانون ”
و مع الأسف الشديد اتضح لنا ، بعد عدة لقاءات مع بعض رجال و نساء التعليم أن جل ما ورد في العريضة صحيحا ، و أن بعض المسؤولين اعترفوا ضمنيا بالضرر الذي لحق هذه الفئة. و في إطار تصحيح الوضع أصدرت الحكومة مرسوما يمكن هذه الفئة من الترقية ، و نظرا لارتفاع مهول لعدد الضحايا من الأساتذة السك الأول لن تتمكن الوزارة من انصاف المتضررين . كما اننا وقفنا على التذمر هذه الفئة من الحيف و تهميش الذي لحقها و خاصة و أنها تحس بالذل أمام باقي الفئات التي استفادة و تستفيد بكل سهولة. فمنهم من تجاوز كل الشروط(القانون الأساسي القديم و الجديد) و مازال يتنظر الترقية ، بالإضافة أن هذه الفئة قدمت تضحيات جسيمة في خدمة الصالح العام،ورغم منعها من متابعة دراستها الجامعية من أجل تحسين وضعيتها الماديةو الفكرية، التزمت و انضبطت للقرار من أجل الاهتمام أكثر بواجباتها ، في حين تمكنت أقلية و بفضل علاقاتها النافذة و بالزبونية و المحسوبية من متابعة دراستها الجامعية ، و الغريب في الأمر ان الوزارة التي اصدرت المنع هي نفسها تقبل الشهادات و تقوم بتسوية وضعية المادية لحاملها .
و بناءا على ما سبق ذكره ، و نظرا لتعدد الاطراف المسؤولة عن التجاوزات الخطيرة التي تعرضت لها هذه الفئة ، فان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان إذ يعبر عن استنكاره على ما طالت هذه الفئة من رجال و نساء التعليم من انتهاكات اقتصادية و الاجتماعية خطيرة ، و يطالب المسؤولين بطرح الموضوع على الجهات القضائية
أولاد عياد محمد