8/3/2007
ينعقد المؤتمر الوطني الثامن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أيام 19 و 20 و 21 و 22 أبريل بمركز بوزنيقة تحت شعار: “جميعا من أجل دستور ديمقراطي ومغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع”.
ويعني هذا الشعار:
- أولا أن الجمعية ظلت ومازالت تعطي أهمية خاصة لمطلب الدستور الديمقراطي، باعتبار أن الدستور الحالي غير ديمقراطي ولا يمكن في إطاره تشييد دولة الحق والقانون، وباعتبار أنه لابد من دستور ديمقراطي لملاءمة القانون الأساسي للبلاد مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكمدخل لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق لا مكان فيه للانتهاكات الجسيمة سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي. ولا بأس أن نذكر بالمميزات الأساسية للدستور الديمقراطي المنشود وهي بالنسبة للجمعية:
- الإقرار بالسيادة الشعبية وبالشعب كمصدر وحيد لكافة السلطات.
- الإقرار بقيم ومعايير حقوق الإنسان الكونية وفي مقدمتها المساواة وخاصة المساواة ــ في جميع المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ــ بين الرجل والمرأة.
- تمكين الحكومة من كافة الصلاحيات التنفيذية.
- تمكين البرلمان من كافة الصلاحيات التشريعية
- الإقرار بالقضاء كسلطة مع توفير الضمانات لاستقلاليته ونزاهته وكفاءته.
- الإقرار بفصل السلط، ليس فقط السلطات التقليدية الثلاثة ــ التشريعية والتنفيذية والقضائية ــ ولكن كذلك بفصل الدين عن الدولة.
- إقرار جهوية ديمقراطية.
- الحماية الدستورية للحقوق اللغوية والثقافية والأمازيغية.
- ثانيا، تشبث الجمعية بكرامة الإنسان وطموحها لبناء مغرب الكرامة. وعندما نناضل من أجل مغرب الكرامة، معناه أننا من جهة أولى نريد لبلادنا ألا تخضع لأية سيطرة خارجية، سياسية، عسكرية، أمنية، اقتصادية، اجتماعية أو ثقافية، وبعبارة وجيزة أن يقرر شعبنا مصيره إزاء النفوذ الخارجي في كافة المجالات. ومغرب الكرامة يعني من جهة ثانية أن يقرر شعبنا مصيره داخليا عبر حكم نفسه بنفسه ولصالحه، ولن يتأتى ذلك إلا عبر بناء ديمقراطية شاملة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ومغرب الكرامة يعني من جهة ثالثة أن الإنسان المغربي يجب أن يعيش معززا ومكرما في بلده بعيدا عن الإهانة والحكرة التي هي الخبز اليومي للمواطن(ة) الذي مازال يسمى رعية ببلادنا. وضمان الكرامة يستوجب ضمان حقه في الشغل القار وبمورد قار يمكنه من العيش الكريم، ضمان حقه في التعليم والصحة والضمان الاجتماعي بمختلف تجلياته والسكن اللائق والتغذية المناسبة وغيرها من الحقوق التي بدونها لا يمكن استكمال مقومات الكرامة.
- ثالثا، إصرار الجمعية على ضمان كافة حقوق الإنسان للجميع. في بلادنا هناك أقلية لا يتعدى حجمها 2% من السكان يتمتعون بكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبمعظم الحقوق السياسية والمدنية. وهناك أغلبية من المواطنين لا يتمتعون سوى جزئيا بهذا الحق أو ذاك. والمطلوب، كما تم تأكيد ذلك في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا في يونيه 1993، هو ضمان كافة حقوق الإنسان للجميع. وهو ما سميناه في الجمعية مبدأ الشمولية، ومضمونه أن الإنسان ــ أي إنسان وكل إنسان ــ يجب أن يتمتع بكافة الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية.
- رابعا، عندما نتطلع إلى دستور ديمقراطي وإلى مغرب الكرامة وكافة حقوق الإنسان للجميع ما هي وسيلتنا لبلوغ ذلك؟ إن الشعار يتضمن الجواب عندما يطرح في مطلعه أننا جميعا يجب أن نعمل من أجل تحقيق مضمونه.
إننا في الجمعية كنا وما زلنا وسنظل متشبثين بأن الكرامة والحقوق الإنسانية لن تنزل علينا من السماء، ولذا فنحن لا نستجدي السماء أو ننتظر أن تمن علينا بالكرامة والحقوق.
إننا في الجمعية كنا ومازلنا وسنظل نعتبر أن التمتع بالدستور الديمقراطي والكرامة والحقوق الأساسية لا يمكن أن تكون هبة من حاكم أو زعيم لشعبه مهما كانت حسن نيته وبلغ تشبثه بالتنور والحداثة والديمقراطية أو بالإحسان و العدل.
إننا في الجمعية نعتقد كذلك أن الدستور الديمقراطي والكرامة والحقوق الإنسانية لن تكون من صنع نخبة بعينها مهما بلغت حسن نيتها ونضاليتها وحبها للخير بالنسبة لشعبها. إن تحقيق هذه الأهداف الكبرى وسيعتصي على أي نخبة مهما كانت و ستعصى عليها أكثر أن تحافظ على المكاسب بعد تحقيقها.
لذا فإننا في الجمعية أكدنا ومازلنا على أن الدستور الديمقراطي ومغرب الكرامة الضامن لكافة حقوق الإنسان للجميع، إما أن يكون من صنع عموم المواطنات والمواطنين أو لا يكون. وطبعا نحن نعلم أن قوة الحركة الديمقراطية ــ بروافدها السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والثقافية والجمعوية ــ هي الوسيلة لتحقيق الأهداف المسطرة في الشعار.
ومساهمتنا نحن كحركة حقوقية اختزلناه في شعار جماهيرية النضال الحقوقي الذي يقضي من جهة بتقوية الجمعية بنسائها وشبابها وسائر أعضائها، بفروعها، بأطرها الحقوقية المتمرسة والمتشبعة بقيم وثقافة حقوق الإنسان الكونية ومن جهة أخرى بتفعيل شعار وحدة العمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.