23/10/2005

اجتمع يوم الأحد 23 أكتوبر 2005 المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورته نصف الشهرية العادية وبعد استنفاذه لجدول أعماله قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:

1) فيما يخص مشاريع القوانين المصادق عليها من طرف مجلس النواب، إن المكتب المركزي:

    1. o يعتبر أن المصادقة على مشروع القانون رقم 43.04 حول زجر التعذيب ــ رغم أن عدد من الثغرات والنواقص التي نبهت إليها الجمعية مع إبداء مقترحاتها في الموضوع ــ يعد مكسبا هاما في مجال تجريم التعذيب ببلادنا مؤكدا في نفس الوقت أن التطبيق الفعلي لمقتضياته سيساهم بشكل فعال في مواجهة ممارسة التعذيب التي مازالت بلادنا تعيشها إلى الآن.

    1. o يعبر عن استيائه للمصادقة على مشروع القانون 36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية وهو ما سيؤدي إلى المزيد من تدجين الأحزاب السياسية. كما أن هذا القانون لن يمكن من تطوير الحياة السياسية على أسس ديموقراطية الذي يستوجب أولا وقبل كل شيء إقرار دستور ديموقراطي في خدمة حقوق الإنسان.

    o يعبر عن قلقه بعد المصادقة على مشروع القانون رقم 17.05 المتعلق “بزجر إهانة علم المملكة ورموزها” مؤكدا خشيته أن تؤدي إلى توسيع دائرة المقدسات على حساب حقل الحريات والحقوق.

2) إن المكتب المركزي، إذ يعبر عن دعمه للبرنامج المعد من طرف هيئة المتابعة (لتوصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة) لإحياء اليوم الوطني للمختطف الذي يصادف هذه السنة الذكرى الأربعين لاختطاف القائد السياسي المهدي بنبركة، ينادي كافة أعضاء الجمعية وكل الديموقراطيين والديموقراطيات إلى المساهمة في إنجاح هذا البرنامج وخاصة الوقفة الجماعية التي ستنظم بشارع محمد الخامس بالرباط يوم السبت 29 أكتوبر على الساعة الثامنة ليلا.

3) وبشأن الإعلان عن كشف هيئة الإنصاف والمصالحة لخمسين من قبور ضحايا الاختطاف وما خلفه من ردود فعل لدى الحركة الحقوقية ولدى عائلات الضحايا، فإن المكتب المركزي، إذ يذكر بضعف النتائج المعلن عنها لحد الآن سواء من حيث الكم أو من حيث نوعية المقاربة ونواقصها، يعبر عن تضامنه التام مع عائلات الضحايا ومواصلته لمؤازرتهم من أجل الكشف عن الحقيقة بكل جوانبها.

4) وفيما يخص الاجتماعات التي تتم بين هيئة المتابعة وهيئة الإنصاف والمصالحة والتي كان آخرها يوم 3 أكتوبر الماضي، يعتبر المكتب المركزي أنه رغم إيجابياتها كأسلوب ولو محدود للتواصل بين الهيئتين فإن انعكاساتها ستظل ضعيفة بالنسبة لمنتوج أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة اعتبارا لانطلاقها بشكل جد متأخر ولكونها لا تعالج ملف الانتهاكات سوى بشكل جزئي.

ومع ذلك فإن الجمعية تسهر باستمرار خلال هذه الاجتماعات وبتعاون مع حلفائها في هيئة المتابعة على استحضار توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة كأساس للتعامل الوحدوي للحركة الحقوقية مع كافة الجهات.

5) وتطرق المكتب المركزي للإضراب عن الطعام الذي دخل فيه المعتقلون الصحراويون بسجن العيون ابتداء من 20 أكتوبر الماضي. والمكتب المركزي إذ يرحب بتصريح وزير العدل حول فتح أبواب سجن العيون أمام التنظيمات الحقوقية لزيارة المعتقلين الصحراويين يؤكد أنه سيعمل مع حلفائه في الحركة الحقوقية على الاتصال بوزير العدل للقيام بهذه الزيارة التي طالما طالبنا بها في الأسابيع الأخيرة.

6) وتدارس المكتب المركزي لمسألة إقدام الإدارة العامة للأمن الوطني على وضع بطاقة وطنية من نوع جديد، في جانبها الأول المتعلق بأسلوب إبرام الصفقة مع المؤسسة التي ستنجز هذه البطاقة – وهو ما تم إثارته من طرف منظمة ترانسبرنسي المغرب – وفي جانبها الثاني المتعلق بالانعكاس السلبي لهذه المبادرة على الحياة الخاصة للمواطنين والمواطنات وعلى حرياتهم . وإن المكتب المركزي يطالب كافة القوى الديموقراطية باليقظة والعمل لمواجهة كل تطاول على الحياة والحريات الخاصة من خلال استعمال هذه البطاقة التي سبق رفضها في البلدان الديموقراطية.

7) وبالنسبة لإدانة الناشط الحقوقي أمال الحسين من طرف المحكمة الابتدائية بتارودانت، إن المكتب المركزي يلفت الانتباه إلى خطورة الحكم الصادر ضده – ولو بغرامة مقدارها 1200 درهم – باعتبار أن هذا الحكم بعد إدانة وتجريما لوقفة احتجاجية سلمية ومشروعة تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ولا ينص القانون المغربي نفسه على زجرها.

لذا نناشد القوى الديموقراطية بالتصدي لهذا الحكم الجائر والعمل بحزم من أجل أن يتم تبرئة أمال الحسين – عضو فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والكاتب العام لجمعية تارودانت الثقافية – من طرف محكمة الاستئناف بأكادير سيرا على ما دأبت عليه بعض المحاكم المغربية نفسها (الجديدة، الرباط).

8) وبشأن الإضراب عن الطعام الذي يخوضه بالرباط عدد من رجال ونساء التعليم المحرومين من الإلتحاق بالأزواج، فإن المكتب المركزي ينبه لخطورة أوضاع المضربين والمضربات عن الطعام وللخطر الذي يهدد صحتهم وحياتهم بعد 43 يوما من الإضراب، مطالبا وزير التربية التربية الوطنية بإيجاد حل إنساني لهذا المشكل. وقد قرر المكتب المركزي مكاتبة الوزير في الموضوع مع المطالبة بمقابلة مستعجلة مع الجمعية في هذا الشأن.

وعلاقة بمشاكل رجال التعليم الذين اضطروا مؤخرا إلى خوض عدد من الإضرابات لحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبهم، فإن المكتب المركزي يطالب باحترام حق الإضراب وجعل حد للإقتطاع من أجور الموظفين المضربين كإجراء زجري ضد الإضراب.

9) وعبر المكتب المركزي عن قلقه العميق لتفاحش مشكل الرشوة ببلادنا وهو ما يتجسد في تقهقر مرتبة المغرب من الدرجة 77 إلى 78. وفي هذا الإطار يؤكد المكتب المركزي مطلبه بمصادقة المغرب دون تماطل على الاتفاقية الدولية لمحاربة الرشوة. ويطالب بالتجاوب الإيجابي مع الإجراءات الخمسة عشر (15) المقدمة من طرف الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبارنسي المغرب – من أجل مواجهة هذه الآفة المتفشية بمجتمعنا.

10) وفيما يخص التعسفات والمآسي التي يعاني منها الإخوان المهاجرون الأفارقة المتواجدون ببلادنا، إن المكتب المركزي إذ يعتز بنجاح الوقفة الجماعية التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 13 اكتوبر الأخير فإنه يعبر عن استيائه من مواصلة الانتهاكات في هذا المجال بما في ذلك ضد الأفارقة طالبي اللجوء – المعرضين بدورهم للترحيل التعسفي إلى بلدانهم رغم توفرهم على وثائق تثبت حقهم في اللجوء – وضد الأفارقة المرحلين قسرا من سبتة المحتلة إلى طنجة.

11) وتداول المكتب المركزي حول الأنشطة الإشعاعية المقبلة للجمعية والمرتبطة بأيام وطنية أو دولية محددة، مقررا إيلاء الأهمية اللازمة لإحياء يوم المختطف في 29 أكتوبر 2005 واليوم العالمي للطالب في 17 نونبر واليوم العالمي لحقوق الطقل في 20 نونبر واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نونبر واليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر.

12) وأخيرا فإن المكتب المركزي وهو يتابع عن كتب الإضراب عن الطعام منذ 18 أكتوبر الأخير لثمان شخصيات تونسية من أجل حرية التنظيم والصحافة ومن اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بتونس، يعبر عن تضامنه التام مع المضربين عن الطعام مطالبا باحترام حقوق الإنسان بهذا البلد الشقيق.

المكتب المركزي