منذ يوم 18 أكتوبر 2005 دخلت ثمان شخصيات تونسية في إضراب لا محدود عن الطعام لمطالبة السلطات التونسية بـ:
ــ احترام حرية التنظيم السياسي والجمعوي.
ــ احترام حرية الصحافة و الإعلام.
ــ إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذي يصل عددهم حوالي 500 بتونس مع إصدار عفو تشريعي شامل.
ويأتي هذا الإضراب الشجاع شهرا قبل القمة العالمية حول مجتمع الإعلام الذي تقرر عقده بتونس أيام 16 – 17 و 18 نونبر القادم وهي القمة التي دعي لحضورها المجرم شارون من طرف رئيس الدولة التونسية.
ومن المعلوم أن السلطات التونسية قد صعدت بشكل ملفت للإنتباه قمعها للحركة السياسية والجمعوية التونسية مع اقتراب المؤتمر العالمي حول مجتمع الإعلام وهو ما تجسد بشكل خاص في منع انعقاد المؤتمر الوطني السادس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في شهر شتنبر الأخير.
واعتبارا لما سبق أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان:
ــ يعبر عن تضامنه التام مع الشخصيات الديموقراطية التونسية الثمانية المضربة عن الطعام ويدعم مطالبهم المشروعة.
ــ يحذر من انعكاسات الإضراب عن الطعام على صحة، بل وحياة المضربين، ويحمل السلطات التونسية مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن الإضراب من عواقب وخيمة.
ــ يطالب السلطات التونسية باحترام حقوق الإنسان بتونس بدءا باحترام الحق في التنظيم السياسي والجمعوي واحترام حرية الصحافة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين
ــ يطالب الحكومة المغربية والرأي العام الدولي بالضغط على السلطات التونسية لاحترام حقوق الإنسان وتفادي الأوضاع المزرية التي ستنجم عن استمرار الإضراب عن الطعام.
ــ يهيب بمكونات الحركة الحقوقية وبكافة القوى الديموقراطية بالبلاد للقيام بكل المبادرات اللازمة تضامنا مع المضربين ودعما لمطالبهم العادلة.