صفحات الجنوب العدد الحادي عشر 2 نوفمبر 2004 الانتخابات الامريكية كلنا فيها خاسرون

تجري اليوم الانتخابات الرئاسية الامريكية ونحن نعلم من خلال متابعة الحملات الانتخابية ان الفائز في هذه الانتخابات سيحصل على منصبه بأموال الشركات العملاقة حيث انفق كلا المرشحين الرئيسيين بوش وكيري 400 مليون دولار على الدعاية الانتخابية، والرئيس القادم سوف يعمق احتلال العراق وسيقدم دعما غير مشروطا لاسرائيل واخلاصا تاما لمبادئ الليبيرالية الجديدة التي تفرض كمنهج للاقتصاد على دول العالم النامي.

إن الرئيس الجديد سيأتي بدون شك من عائلات النخبة الامريكية والتي تشكل واحد في المائة من الدولة وتملك اكثر من 40% من ثروتها.

ونحن نعلم من سيخسر وهم بالطبع – الامريكان والعراقيين والعامليين بوسائل الاعلام- التي يتساقط منها الواحد يلو الاخر في العراق وافغانستان.

وحتي لحظة كتابة هذه السطور يعيش الكثير من المواطنيين الامريكيين في فقر يعد الاسوأ من نوعة منذ وقت الكساد الكبير في اوائل الثلاثينات فعدم المساواة تتزايد في الوقت الذي انخفضت فيه قيمة الضرائب التي تدفعها الشركات الكبيرة عنه في اي وقت مضي.

فيوجد حوالي 45 مليون امريكي من مجموع سكان يصل الي 295 مليون يفتقرون الي الخدمات الصحية بينما 8 مليون امريكي يعدون في تعداد البطالة و 7 مليون في السجن في قضايا متعددة كما يوجد حوالي 5 مليون شخص سحب منهم حق التصويت في الانتخابات نتيجة لاتهامهم في قضايا مخلة بالشرف.

كما يوجد واحد من بين ثلاث امريكان من اصل افريقي في ولاية المسيسيبي تم تجريدهم من ممتلكاتهم بدون ابدأ اية اسباب تذكر.

فهذا هو حال الواقع الامريكي الذي يفتخر بالديمقراطية واحترام حقوق الانسان وهو ما يظهر من حملات كلا المرشحين ان ولا بوش ولا كيري لديه العزم علي عمل اي شيء لتغيير النظام الذي يزيد من سؤ الظروف التي يواجهها اغلب الامريكيين حاليا غير الحديث عن تعهداتهم بتطبيق نموذج الامبريالية الامريكية في الشرق الاوسط وما خلفها.

فالكثير من الجنود الامريكان والعراقيين يزيدون من عملياتهم التي تستهدف المقاومة العراقية والشعب معا وهو ما يظهر يوميا في العديد من المدن العراقية.

لو تم اسقاط الرئيس بوش فان اصوات الترحيب والفرحة ستعلو في العديد من دول العالم وذلك بسبب النخبة الامريكية التي تعامل الشعوب حول العالم بالتجاهل والمهانه مثلما تتعامل مع الطبقة العاملة بها. مهما كانت نتيجة الانتخابات الامريكية اليوم فهي حتما ستكون لها اثار سلبية ودمارعلي شعوب العالم. ان نتائج الاستطلاعات الاخيرة تعيد الي الاذهان بما حدث في الانتخابات الماضية وتكرارا لها فعندما حصل ال جور علي عدد كبير من الاصوات في الوقت الذي حصل فيه جورج بوش الابن علي الرئاسة بموجب قرار المحكمة العليا.

ففي هذه الجولة فان النتيجة ربما ستكون علي النقيض مما حدث في انتخابات 2000 فان بوش ربما سيفوز باصوات الاغلبية الكبيرة في الولايات الجمهورية في الجنوب والغرب في حين سيكون جون كيري خصما عنيدا بعد النجاح الذي حققه في ولايات مثل اوهايو وبنسلفانيا التي ربما تشكل قوة تمكنه من الاطاحة بالرئيس بوش. ان كل من المرشحين ليس بينهم اي اختلاف كبير سواء فيما يخص السياسات الداخلية اوالسياسة الخارجية للولايات المتحدة فبرامجهم الانتخابية ليست مختلفة فعندما يدعي كيري بتعديل السياسات الخارجية ليس من منظور يوفر الامن والسلام العالمي ولكن من منظور يوفر الحماية للامريكان فانه ايضا امر في حد ذاته يزيد من معاناه الشعوب في دول العالم المختلفة بشكل لا يقل عما يعانية الامريكان اليوم.

تحليل – صلاح صابر
اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان اجراء الانتخابات العراقية في يناير المقبل “ممكناً تقنياً”، تلك الانتخابات التى تأتى فى اطار العملية الانتقالية المنصوص عليها فى قرار مجلس الامن الدولى رقم 1546، لكنه أشار فى ذات الوقت إلى أن ذلك يعتمد على ما يحصل في الشهرين المقبلين” حيث شدد على “ضرورة ان تكون الظروف مواتية.
وفى الوقت الذى بدأ الامريكيون والحكومة العراقية المؤقتة يحدثون عن حتمية اجراء هذه الانتخابات تحت أى ظرف وبأى شكل فان هناك من القوى العراقية من لم يحسم أمره بشأنها أو يبدى تراجعا فى انتهاجها أو يضع شروطا عليها فيما تعبر المقاومة العراقية بطريقتها عن رأيها الرافض للانتخابات وللحكومة المؤقتة وللاحتلال الامريكى بطريقتها عبر زيادة عملياتها العسكرية التى تشمل غالبية العراق بدءا من المنطقة الخضراء حيث تمركز الحكومة العراقية والسفارتين الامريكية والبريطانية وانتهاء بضرب مراكز وعناصر الحرس الوطنى العراقى بقسوة لا يعدمها حتى رئيس الوزراء العراقى المؤقت الذى طالته قذائف الهاون مؤخرا فى زيارته للموصل وإن لم تصبه إلا إنه ما زال يخسر قيادات من حزبه /الوفاق الوطنى / يتم اغتيالهم مثل مازن السامرائي الذى اغتيل أمام منزله فى بغداد .

ففي حين هددت “هيئة علماء المسلمين” التى تمثل المسلمين السنة فى العراق بمقاطعة الانتخابات المقبلة في العراق اذا تعرضت الفلوجة لهجوم عسكري كبير، وباللجوء إلى “وسائل أكثر ردعاً” فان “الحزب الاسلامي العراقي” حذر الأوساط السنية من مغبة الترويج لطروحات متشددة, بخصوص الانتخابات المقبلة والمراهنة على افشالها وتجريدها من الشرعية الدولية, بالتحريض على مقاطعتها لما سيترتب على ذلك من خسارات سياسية للسنّة في المستقبل القريب. حيث يرى هذا الحزب الذى يمثل السنة العراقيين /والذى شارك منذ البداية فى مجلس الحكم العراقى ومن بعدها فى كل الاطر التى اقترحها الاحتلال الامريكى / ان “الانتخابات المقبلة ستحظى بالدعم الدولي والشرعية المطلوبة بغض النظر عن حجم المشاركة الشعبية فيها لان هناك اجماع دولي على ضرورة الخروج من المستنقع العراقي, الامر الذي يدفع المجتمع الدولي الى القبول بأي تشكيلة برلمانية تفرزها الانتخابات حتى ولو كانت تمثل شرائح المجتمع العراقي في حدودها الدنيا”.

ويقترب الحزب الاسلامى بذلك من رأى الحكومة المؤقتة الذى عبر عنه نائب الرئيس العراقي روش شاويس حين قال ان الانتخابات ستشمل كل انحاء العراق بدون استثناء, و اذا لم نستطع حل المشكلات الامنية في بعض المناطق يجب ان نبحث عن بدائل مثل تسهيل المشاركة في مناطق اخرى.

وحتى التيار الصدرى الذى يمثل المعارضة الشيعية للاحتلال وللحكومة المؤقتة بدأت مواقفه مؤخرا تأخذ شكلا أكثر براجماتية حيث قال قال ابو ذر الجناني, الناطق الرسمي باسم الجناح العسكري المنحل لتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر, ان تسليم السلاح الى الحكومة يعد “خطوة مهمة باتجاه انضمام التيار الصدري الى العملية السياسية” معتبرا ان تجريد “جيش المهدي” من السلاح لا يعني ان هذا الجيش اختفى من الساحة”ولكنه /حسب رايه /باق وسيقوم بمهمتين: اصلاح المجتمع والتصدي للقوى الارهابية التي تقحم البلاد في دوامة عنف دامية”. وفى تأكيد على الخط البراجماتى الجديد للتيار الصدرى قال الجنابى ان الدور الامني لـ”جيش المهدي” سيطرح على رئيس الوزراء اياد علاوي في اشارة الى نية لادماج عناصره بالمؤسسات الامنية للدولة, وكشف انه سلم ارهابيين اجانب الى الحكومة العراقية كان اعتقلهم في وقت سابق. وفى تعبير عما يشبه الندم عن المواجهة المسلحة بين هذا التيار والاحتلال قال الجنابى ان تنظيمه كان “محقاً في مقاتلة القوات الاميركية, اذ مثّلت هذه المرحلة فترة مقاومة الاحتلال” نافيا أن يكون جيشه قام باى عملية مما تسميها الحكومة المؤقتة ارهابية مثل تفخيخ السيارات أو مهاجمة المؤسسات الحكومية أو إغتيال الشخصيات .

ولكن قبل الانتخابات العراقية المشكوك حتى الان فى امكانية اجراؤها هناك المؤتمر الدولى حول العراق الذى دعت إليه مصر ليعقد فى شرم الشيخ فى يوميى 22 و23 من الشهر الحالي فى مسعى لتسهيل العملية الانتقالية الدافعة نحو استقرار العراق ..وهذا المؤتمر ما زال الجدل يدور حوله سواء أجندته أو المشاركين فيه حيث رفضت الادارة الأميركية والحكومة العراقية الموقتة الاقتراح الفرنسي بإشراك مختلف الاطراف العراقيين فيه، وأكد ذلك المتحدث باسم الرئاسة المصرية احمد عبد الفتاح بعد لقاء بين مساعد وزير الخارجية الاميركي وليام بيرنز والرئيس حسني مبارك في القاهرة مشيرا إلى أن هناك اتفاقاً بين القاهرة وواشنطن على عدم دعوة المعارضة لأن المؤتمر “حكومي”. إلأ أن هناك اقتراحا مصريا أبدت فرنسا إهتماما به ويقوم على تنظيم مؤتمر مواز يضم “ممثلي المجتمع المدني العراقي”.

ويبدو أن المشاركين المحتملين فى هذا المؤتمر تحكمهم مصالح ومنطلقات مختلفة مما ينسحب بدوره على الشكل الذي يقترحونه للمؤتمر أو على قبولهم لمشاركين آخرين فيه أو لاجندته السياسية التى يترتب على الاخذ بها تحديد مستقبل هذا البلد .

ففرنسا المعارضة منذ البداية للحرب الامريكية على العراق لم يتغير موقفها بالشكل المقبول أمريكيا ولذا فهى تسعى لضمان مشاركة عراقية غير حكومية فى هذا المؤتمر بهدف احداث نوع من التوازن بين الوفد الحكومى العراقى الموالى واقعيا للطروحات الامريكية البريطانية وبين المعارضة العراقية . وإندفعت فرنسا للتعبير عن ذلك باطلاق وصف المعارضة العراقية أو المقاومة العراقية على هؤلاء الذين يصفهم الامريكيون والحكومة العراقية المؤقتة بالارهابيين من ألزام النظام السابق وتنظيم القاعدة وأنصار أبو مصعب الزرقاوى. ويبدو أن هذا التطرف الفرنسى على مستوى التوصيف يعود جزئيا إلى رغبة فرنسية فى ضمان الافراج عن رهينتيها المحتجزين لدى تلك الجماعات منذ فترة إضافة لمصالحها فى العراق والتى خسرتها مع الحرب الامريكية على هذا البلد .

أما الامريكيون بدورهم فهم يسعون إلى نوع من توسيع المشاركة الدولية بهدف اشراكهم فى التكلفة دون اشراكهم فى كعكة الغنائم العراقية التى استحوذت عليها الشركات الامريكية أو اشراكهم فى المكاسب الاستراتيجية التى حققتها أمريكا بوجودها فى هذه المنطقة الحيوية من العالم .

أما دول الجوار للعراق ومصر فانها مهتمة باعادة سريعة لتأهيل بلد هام بهدف إعادة نوع من التوازن الاستراتيجى فى منطقة الشرق الاوسط حتى ولو جاء ذلك عبر دعم لحكومة عراقية موالية للامريكيين مع الاخذ فى الاعتبار الرغبات الشعبية للمواطنين العرب بدعم المقاومة العراقية باعتبارها تجسيدا لمواجهة الهيمنة الامريكية على المنطقة بما يحقق أهداف ومصالح اسرائيلية فى التحليل الاخير.
وإلى أن يتم عقد المؤتمر الدولى فى شرم الشيخ ستشهد الايام القادمة جدلا حول أجندته والمشاركين فيه إلى إنه من المتوقع أن يسهم هذا المؤتمر فى تحقيق دفعة ايجابية للعراق .

اطلق برنامج الغذاء العالمي نداء عالميا لتوفير 404 مليون دولار امريكي لدعم 1.5 مليون شخص شهريا في خمس دول بجنوب القارة الافريقية تاثروا بنقص الغذاء وارتفاع معدلات الاصابة بمرض الايدز وضعف اداء حكوماتهم. ويتوقع ان يتم ادراة العملية علي مدي ثلاث سنوات وتبدأ بتوفير 63 مليون دولار فورا لمساعدة الافراد علي مواجهة موسم المجاعة في الربع الاول من العام القادم حسبما قالت وكالة الامم المتحدة مشيرة الي ان العائلات والافراد سيفتقرون الي الغذاء في ليوسوتو ومالوي وموزمبيق وسويزلاند وزامبيا.

ويقول المدير الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي لجنوب افريقيا اننا اذا لم نتخذ خطوات لدعم الموقف فحتما سيكون هناك خطر حقيقي وستقع دول جنوب افريقيا في سلسلة من الازمات الانسانية.
ويعد هذا النداء هو الثالث علي التوالي بعد المناشدتين التي اطلقها اثناء انخفاض حجم المزروع من المحاصيل في عامي 2002 و 2003 والتي ساهمت في تجنب ازمة انسانية حيث ان اكثر من 10 مليون واجه نقص الغذاء عبر الاقليم.

يذكر ان الدول الخمس يمثلوا اعلي معدل للاصابة بمرض الايدز في العالم وبهما اعلي نسبة من الاطفال الايتام بسبب وفاة ذويهم نتيجة الاصابة بالمرض فهناك حوالي 1.8 مليون طفل يتيم علاوة علي ارتفاع معدلات الفقر بدرجة كبيرة حيث ان اكثر من نسبة ثلثي السكان يعيشون تحت خط الفقر هذا بجانب الانخفاض السريع في متوسط عمر السكان.

وسيساهم ثلث التمويل الذي يسعي البرنامج الي توفيره في تقديم مساعدات غذائية بينما الثلثين سيستخدمان في تخفيف تأثير كل من مرضي الايدز والنقص المستمر في الغذاء كما ان نسبة من التبرعات ستذهب الي تقديم الوجبات المدرسية ودعم مرضي السل والدرن.

وذكر البرنامج ان هناك عدد من العائلات اضطرت في العاميين الماضيين الي بيع الغذاء الذي يحصلون عليه في السوق السوداء حتي يستطيعوا توفير الاموال اللازمة لتعليم اطفالهم ومواجهة ارتفاع اسعار الخدمات الصحية. ويقول المدير لاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في جنوب افريقيا ان امكانية توفير الغذاء للسكان يبقي التحدي الاكبر الذي يواجهه ملايين الافراد في هذه الدول كل يوم وهو ما يوضح كبر حجم المشكلة وتجاوزها لامكانيات وقدرات هذه الدول.

حذرت وكالات التنمية والمساعدات الانسانية في تقرير صدر الاسبوع الحالي من تأثير التغيرات المناخية الراجع الي ارتفاع معدلات الحرارة العالمية وسخونة الكرة الارضية علي المجتمعات النامية وتدمير اي جهود مبذولة لتقليل معدلات الفقر.

وشكلت وكالات مساعدة انسانية وبيئية مجموعة عمل حول تغيرات المناخ والتنمية وذكرت بعد دراسات عديدة اجرتها بخصوص هذه القضية ان حجم الانتاج الزراعي وامدادت المياة وخدمات الصحة العامة سيتاثروا بتغيرات المناخ. ودعا التحالف في تقريره الذي حمل عنوان” نحو الاحتراق وتاثير السخونة العالمية علي التنمية البشرية” الي التجاوب السريع حتي يتم تجنب اي تهديد محتمل.

فبعد ابحاث عديدة جرت في ثلاث مقاطاعات في جنوب افريقيا وجد ان المناطق التي خضعت للدراسة تزداد فيها عمليات الجفاف والفيضانات عبر الثلاثين عاما الماضية وهو ما اثر سلبا علي حياه السكان في المناطق الثلاث. ففي خلال الفيضان الموزمبيقي في عام 2000 وهو الفيضان الاسؤا الذي لم تشهده البلاد منذ 150 عاما كان تاثيره السلبي كبيرا علي حياة السكان وملاك الاراضي الزراعية حيث استمر الفيضان الي قرابة الثلاثة اشهر الامر الذي دمر معه كل المحاصيل الزراعية التي يعتمد اغلب السكان المحليين عليها.
وفي دراسة اخري حديثة حذرت وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة من احتمال انتشار معدلات الكوارث الطبيعية في جنوب افريقيا لارتفاع درجة حرارة الكرة الارضية.

ودعت وكالات المساعدة الي توسيع الجهود المبذولة للحد من الكوارث المحتمل لها ان تحدث عبر العقود القادمة وزيادة درجة الاستعداد لتقليل حجم المخاطر كما دعوا الدول الصناعية الي خفض نسبة الكربون المنبعث بحلول عام 2050 واعادة توطين المجتمعات التي قد تتعرض لاي تهديد من وراء هذه الظاهرة. واتهم خبراء البيئة الدول الصناعية بمسؤليتها الرئيسية عن انتشار هذه الظاهرة داعين هذه الدول بضرورة تقديم المساعدة للدول الفقيرة في الجزء الجنوبي من الكرة الارضية وهو ما دعت له جيسكا تايمان باحثة في مجال البيئة بجامعة شيفلد بانجلترا.

من المتوقع ان تستأنف محادثات السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور رغم تأخر عدد كبير من المشاركين في الوصول.
وتقول جماعات المتمردين ان مشاكل في السفر منعت كثيرين من مندوبيها من الوصول الى مكان المحادثات في العاصمة النيجيرية ابوجا.
وستستأنف المحادثات بعد ان وافق الاتحاد الافريقي على زيادة عدد قوته العسكرية في دارفور الى اكثر من ثلاثة الاف جندي.
ويأمل الاتحاد الافريقي في نشر هذه القوة بحلول مطلع الشهر المقبل لمدة تصل الى نحو عام.
لكن الزيادة التي تم الاتفاق عليها تقل عن العدد الذي كان يأمل رئيس الاتحاد الرئيس النيجيري اولوسيجون اوباسانجو في نشره والبالغ 4500 جندي لانهاء اكثر من 18 شهرا من اعمال العنف.
وتشير التقديرات الى مقتل نحو 70 الف شخص منذ بدء الصراع في دارفور.
ومن المتوقع ان تستمر الجولة الثانية من محادثات السلام لمدة ثلاثة اسابيع.
وكان هناك بعض الارتباك بشأن ما اذا كانت المحادثات ستفتتح اليوم الثلاثاء كما هو مقرر لان عددا كبيرا من زعماء حركة العدل والمساواة المتمردة ما زالوا في تشاد وكينيا وليبيا غير قادرين على اللحاق برحلات طيران للسفر الى نيجيريا. ولم يصل الى ابوجا الا عددا قليلا جدا من ممثلي الحركة.
واشتكت جماعة المتمردين الاخرى وهي حركة تحرير السودان من فشل الاتحاد الافريقي في توفير وسائل النقل حتى يصل ممثلوها في الموعد المحدد للمحادثات.

وقال حامد الغابد المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي الى دارفور لبي بي سي ان مراسم افتتاح المحادثات ستقام رغم انها ستكون قد تأخرت بضع ساعات.

لكن انا بورزيلو مراسلة بي بي سي في ابوجا تقول انه من المرجح ان المحادثات الحقيقية لن تبدأ الا عندما يصل المندوبون الى نيجيريا.

وتقول مراسلة البي بي سي انها بداية متعثرة للجولة الثانية من المحادثات. وكانت الجولة الاولى قد انتهت الشهر الماضي بدون التوصل لنتيجة ملموسة.

ومن المتوقع ان يصل وفد الحكومة السودانية الى ابوجا في وقت لاحق اليوم. وقال كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة ان الامر يرجع الى الحكومة لاظهار التزامها بالسلام. ونسبت وكالة الانباء الفرنسية لاحمد توجود قوله “نحن مستعدون للحديث عن السلام وتحقيق السلام لانه امر حاسم لحل الازمة الانسانية في دارفور.” واضاف “هذا سبب وجودنا هنا من اجل جولة اخرى من الحوار لكن الامر يعتمد بشكل كامل على الجانب الحكومي.” وقال السودان في وقت سابق انه سيقبل زيادة عدد قوات الاتحاد الافريقي لكنه يعارض اي محاولة لتغيير دورها عن حفظ السلام.

وسيقوم نحو 2341 جنديا بمهام ضمان الامن في منطقة في حجم العراق والسيطرة على مليشيا الجنجويد التي ينحى عليها باللائمة في تشرين نحو 1.5 مليون شخص. من جهة اخرى سيتولى 815 من افراد الشرطة مهمة حفظ الامن في وحول مخيمات المشردين. وهناك نحو 300 جندي رواندي ونيجيري غير مسلح بالفعل في دارفور. ويقول الاتحاد الافريقي ان الاتحاد الاوروبي سيكون المصدر الرئيسي لتمويل نفقات القوة التي تبلغ 220 مليون دولار.

أقر الإتحاد الأوروبى موخراً سياسة تجارية تفضيلية جديدة سيتم العمل بها فى يناير 2006 تقضى بمنح منتجات الدول النامية تسهيلات لدخول السوق الأوروبية شريطة أن تقوم تلك الدول بالتصديق على تنفيذ المعاهدات الدولية الرئيسية فى التنمية المستدامة والحكم الرشيد وعددها سبعة وعشرون بحلول عام 2008، وتتضمن تلك المعاهدات الإتفاقات الدولية ضد العمل الجبرى وعمالة الأطفال والتمييز الجنسى وكذلك المعاهدات التى تحمى حقوق العمال فى التنظيم والتفاوض الجماعى وبروتوكول كيوتو وبروتوكول قارطاجنة الخاص بالتعديل الوراثى وكذلك اتفاقات حماية الأنواع المهددة بالإنقراض واتفاقات مكافحة المخدرات ونقل المخلفات الضارة، وهذه السياسة التجارية الجديدة تأتي فى إطار ما تطلق عليه دول الإتحاد الأوروبى “سياسة القوة الناعمة” التى لا تعتمد على إستخدام القوة بل تتبع أساليب الترغيب فى دفع الدول للإستجابة لسياساتها.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يرى أن ما يطلق عليه الإتحاد الأوروبى سياسة القوة الناعمة والتى يعد مشروع معسكرات المهاجرين والسياسة التجارية الجديدة مثالاً لها على الرغم من أنها أفضل من إستخدام العنف والإرهاب ضد الدول غير أنها لا يمكن أن تحقق أية نتائج إيجابية حقيقية فى مجال التنمية وإحترام حقوق الإنسان. فمثلاً على الرغم من إدعاءات المفوض التجارى الأوروبى بأن السياسة التجارية الجديدة ستتيح فرص أكبر للدول النامية لدخول السوق الأوروبية وتحقيق طفرات تنموية فإن النظام الجديد لم يضع معايير محددة يمكن من خلالها قياس مدى فاعلية تنفيذ الدول النامية للمعاهدات الدولية المذكورة، فضلاً عن أنه لا يمكن الوثوق أصلاً فى أن الإغراءات التجارية أياً كانت قوتها ستكون دافعاً حقيقياً للدول لإحترام حقوق الإنسان، هذا كما وضع النظام الجديد شرطاً تقييديا لدخول منتجات الدول النامية إلى السوق الأوروبية يقضى بأن لا تتجاوز صادرات دولة من الدول النامية من منتج معين للإتحاد الأوروبى 15% من واردات الإتحاد الأوروبى من الدول النامية مجتمعة من المنتج نفسه، بدلاً من مقارنة صادرات الدولة النامية بمجمل واردات الإتحاد الأوروبى من العالم، الأمر الذى يعنى أن العديد من الدول النامية لن تتمكن من التمتع بمميزات النظام الجديد وستسقط عنها شروط صلاحية تطبيقه قبل أن تحقق أى تقدم على مستوى التصدير.

تترقب دول الإتحاد الأوروبى قمتها المقبلة فى الخامس من نوفمبر والتى ستنعقد فى بروكسل لمناقشة واحد من أكثر المشروعات إثارة للجدل بين أعضاء الإتحاد الأوروبى وهو مشروع إنشاء معسكرات إنتقالية فى خمسة دول شمال أفريقية لإستقبال اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط بصورة غير شرعية إلى الشواطئ الأوروبية ومن ثم إجراء المقابلات معهم وتحديد وضعهم، الدول الخمسة المزمع إنشاء المعسكرات فيها هى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا. وتعد حكومات كل من إيطاليا وبريطانيا والمانيا من أكثر الدول التى تؤيد مشروع القانون، بل أن اتفاقات ثنائية تمت بالفعل بين الحكومة الليبية والحكومة الإيطالية فى يوليو الماضى تقضى بوضع تدابير ملموسة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وستقوم على إثرها إيطاليا بمد ليبيا بآليات عسكرية وطائرات وسفن وجنود من أجل منع المهاجرين بصورة غير شرعية القادمين من دول الجوار من التسلل عبر الشواطئ الليبية نحو إيطاليا. وقد أعلن مسئول العدل والشئون الداخلية فى المفوضية الأوروبية أن الدول التى سوف يتم إنشاء تلك المعسكرات بها يجب أن تكون معترفة بكل المواثيق القانونية المتعلقة بحقوق اللاجئين والمهاجرين وعلى رأسها إتفاقية 1951. ويبرر مؤيدى المشروع الجديد موقفهم بأن هذا المشروع سيحمى المئات من الموت غرقاً فى القوارب التى يعبرون بها المتوسط كما ستحميهم من إستغلال عصابات التهريب.

أما بالنسبة لمشروع إنشاء معسكرات انتقالية للاجئين فى دول شمال إفريقيا فإن هذا المشروع لا يعد بأى حال من الأحوال علاجاً لمشكلة الهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا ولا علاجاً لمشكلات المهاجرين أنفسهم الذين يدفعهم الفقر والبطالة وغياب التنمية فى بلدانهم إلى الإقدام على مخاطرات تودى بحياتهم فى الكثير من الأحيان. إن المشروع لا يعدو كونه قفزاً على الأزمة الحقيقية ومحاولة لنقل مأساة الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين الذين يتم تكديسهم فى معسكرات غير إنسانية على الأراضي الأوروبية إلى معسكرات لا تقل مأساوية على أراضى الدول العربية الخمسة المزمع تنفيذ المشروع بها.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يرى أن ما يطلق عليه الإتحاد الأوروبى سياسة القوة الناعمة والتى يعد مشروع معسكرات المهاجرين مثالاً لها على الرغم من أنها أفضل من إستخدام العنف والإرهاب ضد الدول غير أنها لا يمكن أن تحقق أية نتائج إيجابية حقيقية فى مجال التنمية وإحترام حقوق الإنسان.

ومن ناحية أخرى لا يمكن إعفاء الإتحاد الأوروبى وغيره من الدول الكبرى من مسئولية صناعة السياسات غير العادلة التى تؤدى إلى إفقار دول العالم النامى وهى المصدر الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين واللاجئين على حد سواء، فالسياسات التى تسنها تلك الدول بالتعاون مع البنك الدولى ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والتى يتم فرضها بدعوى التنمية والمتمثلة فى تحرير كافة القطاعات الإنتاجية وتحرير التجارة وإحتكار الشركات المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الأسواق وعلى شروط الإنتاج والمنتجين وكذلك إتباع سياسات تجارية غير عادلة لا تتيح سوى تسهيلات صورية لمنتجات الدول الفقيرة هى المسبب الرئيسى لزيادة الفقر والبطالة وغياب فرص التنمية الحقيقية.

إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يرى أن الحل الحقيقي لمشكلات الهجرة غير الشرعية لدول أوروبا وغيرها يبدأ من إعادة النظر فى سياسات تلك الدول تجاه العالم النامى بحيث لا تبنى سياساتها على إستهداف الأرباح وإنما يكون هدفها هو إحداث التنمية الحقيقية عن طريق مساعدة تلك الدول فى تقوية قطاعاتها الإنتاجية بدلاً من تحويلها إلى أسواق لإستيراد المنتجات الأوروبية وتدمير صناعات وزراعات تلك الدول، كما يكمن الحل أيضاً فى إلغاء القيود التجارية على منتجات الدول النامية بشكل فعال وليس بطريقة صورية كما هو وارد فى النظام التجارى الأوروبى الجديد.وعلى دول أوروبا أيضاً التوقف عن دعم ومساندة العديد من حكومات العالم الثالث بدعوى الشراكة فى التنمية بينما لا تتمتع تلك الحكومات بمبادئ الحكم الرشيد والشفافية ولا تلتزم بآليات المشاركة والمسائلة المطلوبة فى تحقيق التنمية.

تعاني ليوسوتو الواقعة في الجنوب الأفريقي من أزمة انخفاض في قيمة المحاصيل الغذائية وهي الأزمة التي استمرت تكافحها منذ الثلاث سنوات الماضية ولم تستطع الصمود أمامها بسبب الجفاف ونقص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة وارتفاع معدلات البطالة وانتشار الإيدز وتآكل التربة وهو الأمر الذي فاقم من الأزمة وجعلها تأخذ طابعا سرطانيا تحتاج معه إلى المزيد من الوقت والجهد هذا إلى جانب أن مشكلة نقص الغذاء ربما ستأخذ طابعا مأساويا خاصة وان هناك ما يزيد عن 68% من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وفي وقت لاحق من هذا العام وبعد عدم قدرة الحكومة علي انتاج الكمية الكافية للسكان طلبت الحكومة الدول الغنية بتقديم مساعدات غذائية لتفي باحتياجات 948 الف شخص من الغذاء وهو عدد يقارب نصف تعداد السكان وذلك وفقا لمصادر غير رسمية.

وفي ظل هذه الظروف تأمل منظمات المساعدة الانسانية بما فيها برنامج الغذاء العالمي بانهاء هذه الازمة وحالة الطواريء في البلاد بحلول منتصف العام القادم.

وعلق برنامج الغذاء العالمي حول ازمة الغذاء في البلاد بان التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد منذ 3 سنوات قادت الي خفض جذري في الانتاج الزراعي مما ساهم في انخفاض كميات المحاصيل الزراعية مشيرة الي ان اعتماد السكان في العمل داخل جنوب افريقيا في مجال التعدين عبر الاعوام الماضية قلل من دخل الاسرة في الوقت الذي ارتفعت فيه نفقات المعيشة.

واشار برنامج الغذاء العالمي الي ان انتشار مرض الايدز بين السكان وارتفاع معدل الاصابة الي 31% زاد من معدل الفقر وخفض من قدرة المجتمع علي الانتاج وضغط علي الخدمات الصحية ورفع عدد الايتام من 85 الف في عام 2001 الي 91 الف في عام 2003 وذلك وفقا لاحصائية اعدها البرنامج وهو ما اكده ايضا مادث لوفال ممثل البرنامج في الدولة بان مرض الايدز فاقم من المشكلة حيث قلل من قدرة المجتمع علي الانتاج ورفع عدد الايتام حيث ان 10% من السكان هم من الايتام مشيرا الي ان الايدز يمثل التحدي الاكبر الذي يواجه البلاد ومنظمات المساعدة في جنوب افريقيا مؤكدا ان الازمة التي تمر بها البلاد لا تقل في اهميتها عن ازمة دارفور رغم انها لم تاخذ نفس الاهتمام الدولي وهو الامر الذي يصعب من الموقف ويزيد من خطورته.

وتمر البلاد حاليا بحالة من الجفاف نتيجة عدم هطول الامطار وارتفاع درجة الحرارة وجفاف التربة مما جعل مسؤلية اعداد الارض للزراعة امرا صعب علي الفلاحين القيام به ولذلك فان التنبؤ بانخفاض الانتاج الزراعي العام القادم هو امر ليس ببعيد علي الاطلاق واذا استمر الوضع كما هو عليه دون اعطائه اي اهتمام اكبر فان هذا سيدفع الافراد الي استنزاف اصولهم مثل الماشية للعام الرابع منذ بدء الازمة وسيطرح سؤالا علي الساحة هو الي اي مدي يستطيع الفقراء الصمود امام هذه الازمة وماذا سيبقي لديهم من اصول يمكنهم استخدامهما للتغلب عليها.

أن برنامج الغذاء العالمي إذا يخطط حاليا لمد عملياته في البلاد لمدة ثلاثة سنوات حتى يستطيع أن يقضي نهائيا علي الأزمة كما انه سيعمل علي مراقبة الموقف عن قرب ويعمل علي توفير كميات كبيرة من المخزون الغذائي في محاولة لتفادي أي كارثة قد تحدث إذا استمر جفاف المطر كما يسعي البرنامج عقب انتهاء مدة العمل أن يركز نشاطه علي مرضي الإيدز والأيتام.

بعيدا عن تأثير الكوارث الخارجية مثل التغيرات المناخية علي الإنتاج الزراعي الذي ربما لم يكن سببا ضخما في انخفاض مقدار المحصول الزراعي مقارنه بوجود مشاكل هيكلية كانت سببا اكبر للازمة وهو اعتماد القطاع الزراعي في ليوسوتو علي طرق تقليدية في الزراعة فحتى مع تحسن الظروف الجوية وهطول الأمطار فان حوالي 10% من مساحة الأراضي هي القابلة فقط للزراعة علاوة علي تدهور البنية الأساسية فيها واعتمادها علي طرق ري عقيمة لا تسمح بزيادة الرقعة الزراعية.

ويري الممثل لبرنامج الغذاء انه لو تم تغير نظم الري وزاد حجم الاستثمار في قطاع الزراعة فانه بدون شك سيعود بنتائج مثمر وسيخفي من تآكل التربة وجفافها.

ويشير لوفال إلى انه بعد انتهاء العمليات الأساسية في الدولة فان البرنامج سينتقل من عملية توزيع الغذاء إلى مرحلة جديدة تهدف إلى مساعدة الدولة علي التغلب عليها مستقبلا من خلال المساعدة في إنشاء بنية أساسية ومواجهة ظاهرة تآكل التربة بما يسمح بنمو الاقتصاد الريفي.

صرح محللون اقليميون أن عدم منح حق الاقتراع وتخفيف المعاناة عن البدو المقيمين في إقليم السهل بغرب أفريقيا ربما يساعدهم علي الالتحاق بالجماعات الإرهابية الدولية إما بسب العقيدة الدينية أو بسب سهولة حصولهم علي الأموال في حالة اشتراكهم مع التنظيمات الإرهابية.

وتخشي الولايات المتحدة من أن شبكة القاعدة يمكنها في حال ذلك أن تنتقل إلى هذه المنطقة بعدما دمرت قاعدتهم في أفغانستان وباكستان وإرسال مجموعات من المقاتلين لتدريب الفرق المحلية المتمردة في النيجر وتشاد وموريتانيا ومالي الأمر الذي يعني فتح جبهة جديدة في الحرب علي الإرهاب في الغرب الأفريقي.
ويعلق عدد من المحللين بخصوص تخوف الولايات المتحدة من اندماج المجموعات المنشقة في هذه المنطقة مع شبكة القاعدة بقولهم أن هذا سيحدث المزيد من المشاكل الأساسية في المنطقة مثل الغذاء والمياه والوظائف.
ويقول ابو بكريم هندي أستاذ القانون بجامعة باماكو في مالي لو انتقل تنظيم القاعدة إلى منطقة السهل الأفريقي سيحصلون علي دعم كبير من قبل العديد من الأفراد في هذه المنطقة مشيرا في نفس الوقت أن الخطر الأكبر لن يكمن في تنظيم القاعدة وعلاقته بالجماعات المتمردة ولكن ستكون المجاعة هي الخطر الذي يشكل تهديدا علي حياة سكان المنطقة مؤكدا انه لو لم تأخذ حكومات هذه الدول إجراءات فورية لتنمية اقتصادياتهم ربما تتفاقم المشكلة ونري في أزياد عمليات التمرد والعصيان من جانب الشعب.

ففي خلال هذا العام تعرضت المنطقة إلى انتشار تسرب الجراد وهو الاسواء من نوعة منذ 15 عاما الأمر الذي فاقم من استمرار نقص الغذاء الذي سببه الجفاف علي مدي العقود الماضية وارتفاع نسبة السكان ففي موريتانيا قدرت حجم الخسائر التي ستتعرض لها المحاصيل هذا العام الي 40 في المائة بينما تنبأ المسؤلون في حكومة مالي ان ثلث محاصيل الحبوب ستتلف نتيجة الجراد.

ويفسر هيرفي لودفيك الرئيس الإقليمي لمنظمة التعاون والمساعدة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ان لو الجراد سبب عجزا في المتوافر من الغذاء سيزيد ذلك من صعوبة الوضع و من مشكلة تجاهلتها الحكومة عبر العقود الماضي.

أن المانحين الدوليين مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتهموا ببط التجاوب مع طلبات هذه الدول بتقديم التمويل اللازم لمكافحة وباء الجراد لدرجة ان بعض الزعماء الأفارقة طلبوا من واشنطن بان تتم معاملة غزو الجراد علي انه حرب يسبب هلاكا للحياة البشرية لا تقل عما تفعله أسوء النزاعات المسلحة.

ففي خلال زيارة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لأفريقيا مؤخرا اعترف أن حرمان هذه الدول من عمليات التنمية ستشكل عنصر جذب للميليشيات المسلحة قائلا في خطاب له في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا أننا نعرف أن الفقر وعدم الاستقرار يقودان إلى دول ضعيفة مما يجعلها ملاذا للإرهابيين والمجرمين.

ورغم أن الزعيم البريطاني الذي كان يرأس اجتماعا حول التنمية الاقتصادية في أفريقيا كان سريعا ما تخلي عن مقولته الأولية وردد اكثر من مره ما يشكله تنظيم القاعدة من تهديد متجاهلا تماما المشاكل الاقتصادية التي تعانيها اغلب دول أفريقيا مؤكدا انه حتى قبل 11 سبتمبر كان ولا يزال يوجد قواعد لتنظيم القاعدة في أفريقيا ومازالت تنشط فيها الخلايا مستغلين في ذلك ضعف الحكومات هناك.

إن الفقر الذي تعاني منه اغلب دول الغرب الأفريقي هو الخطر الأكبر الذي يجب أن تدركه دول العالم المتقدم مثلما تدرك تماما خطر الإرهاب لان الفقر من الأسباب الرئيسية للإرهاب وكما تعاني دول السهل الأفريقي من الفقر تعاني أيضا من انتشار الجماعات المتمردة والتي تشكل بيئة سهلة يمكن استغلالها في العمليات الإرهابية التي تخشاها دول الشمال وحتى تستطيع واشنطن ودول الشمال أن تحقق تقدما فعليا في حربها علي الإرهاب فعليهما أولا أن يعطوا اهتماما اكبر لمكافحة الفقر في تلك المنطقة مقارنته بما يعطونه من اهتمام لمكافحة الإرهاب باعتبار أن الفقر هو جذور الإرهاب التي يجب أن تقتلع.

ظهر الاف المعارضين للرئيس التونسي بمظهر نادر من الوحدة قبيل الانتخابات العامة التي كشفت زيف وعود الحكومة بالديمقراطية، وجاء فوز الرئيس زين العابدين بن علي البالغ من العمر 68 عاما بنسبة 94% دليلاً على اتهامات المعارضة التي تتهم الرئيس بالسعي لرئاسة البلاد مدى الحياة بعد أن حكمها لمدة 17 سنة حتى الآن، كما سيطر حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه بن علي على المجلس التشريعي بحصوله على 80 % من مقاعد المجلس.

ان هذه السطور قد يتفق ويختلف معها الكثيرون فهناك الاغلبية التي تري في الاسلام دينا يحض علي قتل الاخرين ويدعم الارهاب والارهابيين وانه قام اساسا علي استخدام السيف في حين هناك قله اخري تري فيه مذهبا دينيا بعيدا كل البعد عن هذه الافتراءات وما يهمني في واقع الامر ليس هذا او ذاك وانما هو التحليل المبني علي اسس وافتراضات واقعية وليس التحليل المبني من وحي الخيال فقد اشار البروفيسور صمويل هنتيجتون من جامعة هارفارد في كتابه صراع الحضارات في احدث نسخة منه الي انه في التسعينات لم يمثل المسلمين المنتمين الي جماعات العنف الا نسبة ضيلة للغاية مقارنه مع باقي شعوب العالم.

ان العديد من الدول الاسلامية الكبري مثل اندونيسيا التي تمت فيها انتخابات رئاسية نزيهة او تركيا التي يعيش عدد كبير من افرادها حاليا في الاتحاد الاوروبي دون ان نسمع ان اعتقال تركي في اي من هذه الدول نتيجة لانتمائه الي احدي الجماعات الارهابية وهو ما يظهر بوضوح ان المسلمين بعيدين عن اصابع الاتهمام والتورط في الجماعات الارهابية وهو ما اكده ايضا احدث تقرير صادر من مؤسسة ستكهولم الدولية لابحاث السلام والتي ركزت علي العديد من الصراعات الرئيسية الموجودة في عدد من الدول علي مدار ال14 عاما الماضية حيث اثبت صحة المقولة الثانية باستثناء الصراعات الموجودة بين الشيعة والسنه في باكستان والصراعات بين المسلمين والهندوس في الهند فالدراسة نوهت الي ان اغلب الصراعات الاهلية التي قلت نسبتها في عدد من الدول لا يمثل فيها الاسلام ولا المسلمين نسبة تذكر علي عكس باقي المذاهب الاخري فان الصراعات الموجودة في الوقت الحالي ترجع الي استمرار بقاء الماركسيين في عدد من الدول مثل كولومبيا ونيبال وبيرو والفلبين او بسبب الصراعات علي المقاطعات والتي يقل فيها عدد المنتمين الي الاسلام.

وهذه هي الصراعات التي نسمع فيها عن شدة الاشتباكات ووقوع العديد من الجرحي والقتلي خلال السنوات الماضية. فالصراعات الموجودة في كل من ليبريا وبروندي وفي مقاطعة اشيه في اندونيسيا فانها لا تمت الي الاسلام باي صفه كانت.

ان الحقيقة التي تكمن وراء هذه الصراعات ليس للدين اي صله بها ولكن يمثل الفقر السبب الرئيسي وراء اندلاعها فعندما تصل الدولة الي مستوي يقارب الدول الغربية فيما يخص مسألة الدخل القومي فان مخاطر الحرب الاهلية تبدا في الظهور علي السطح وكانها الوقود الذي يدفعها الي الاحتراق وفيما يخص مسالة الشرق الاوسط فان المخاطر هذه تكاد تكون منخفضة مقارنة بالدول الاخري نظرا لعدم تحقيقها لمستويات دخل تقارب الدول الكبري وحتي اذا حدثت الحرب وبدأت الصراعات فانه في هذه الحالة يكون التاريخ الحالي تاريخا قائما بذاته ولا يمثل تاريخ القرن السابع او الرابع عشر.

ان هذه الحروب عادة ما تعقب الانهيارات الاقتصادية مثلما حدث في مقاطعة اشيه باندونيسيا وبمجرد ان تبدأ الصراعات فانه امكانية استمرارها امر واقعي خاصة في الدول التي تتمتع بموارد طبيعية كبيرة فان المتمردون غالبا ما يستخدمون هذه الموارد في تمويل صراعاتهم مثل ما قام به المتمردون في انجولا وسيراليون بالاستيلاء علي مناجم الماس بهما.

اذا اردنا ان نقلل من هذه الصراعات فعلينا بالنظر الي كيفية مساعدة كل من الشركات الغربية وتجار السلاح في دعم هذه الحروب والمتمردون كما علينا ان نجد طرق لتسريع معدلات النمو الاقتصادية في الدول الفقيرة وزيادة دور قوات حفظ السلام الدولية لتوفير الامن والاستقرار في هذه الدول وهذا التحليل ثبتت صحته في معالجة الامور والازمات في ليبريا وسيراليون وتيمور الشرقية والكونغو في السنوات الحالية رغم تناقضه مع الرؤية والاعتقاد الدولي وبجانب ذلك علينا ان نطرح الرؤية التي تشير الي الاسلام علي انه السبب الرئيسي وراء النزاعات المسلحة وعلي انه التهديد الذي يبث الرعب في نفوس شعوب دول العالم وحكوماتها جانبا ونبدأ في البحث عن الاسباب الحقيقية لهذه النزاعات والتي تكمن بصورة اساسية في الفقر وضعف معدلات التنمية وانتشار عمليات الفساد الذي تعاني منه اغلب دول العالم النامي.