مذبحة الفلوجة شهادة وفاة القوانين الدولية
كتب – صلاح صابر
قال الدكتور يعرب علي «الذي يعمل ضمن كادر مستشفى الفلوجة والذي اعتقلته القوات الامريكية عند اجتياحها تلك المدينة التى يجرى ذبح أهلها الآن بعد اطلاق سراحه الجمعة الماضية انه تحدث مع ضابط امريكي قبل اعتقاله بضرورة تقديم العلاج للجرحى الذين اكتظت بهم شوارع المدينة إلا أن الاخير اجابه ان «من يعالج الارهابي هو ارهابي» وبذلك منع الجميع من تقديم أي علاج لأي جريح.
وبعد حديث الدكتور يعرب بساعات ذلك الحديث الذى ربما اعتبره البعض مبالغة منه أو قولا غير محايد استطاع أحد مصورى وكالات الانباء من القلائل الذين سمح لهم بمرافقة المارينز فى حملتهم على الفلوجة أن ينقل إلى العالم صورة جندى المارينز وهو يجهز على عراقى جريح داخل أحد مساجد الفلوجة فيما يعتبر واحدة من جرائم الحرب، ورغم أن ذلك المصور الذى يدعى كيفن سايتس قال فى البداية إنه ربما لم يكن الجندى يعلم أن الجريح غير مسلح ولذلك فعل فعلته إلا أنه مع مصورين آخرين ما لبثوا أن أعلنوا الحقيقة المرة وهى أن جنود المارينز قتلوا جرحى آخرين بنفس الطريقة التى صورها سايتس مما دفع الجيش الامريكى لمحاولة معالجة الموقف بطريقته عبر الاعلان عن التحقيق مع هذا الجندى .
والحقيقة أن الجريمة/المذبحة فى الفلوجة جرى الاعداد لها مسبقا وكان الجزء الاساس فى الاعداد المسبق هو ابعاد الصورة، ابعاد الكاميرا والصحافة عن رصد ومتابعة الجريمة التى انتوى الامريكيون ومن يعاونهم من حكومة عراقية مؤقتة لم يخف رئيسها عمالته للمخابرات الامريكية ولذلك تبدو صورة قتل جريح مدنى داخل مسجد -والتى تعتبر حسب القانون الدولى جريمة حرب- خارجة عن السياق الامريكى وسياق من يعملون لحسابهم فى العراق، ولذلك ستشهد الايام القادمة محاولة أو أكثر لاسقاط تلك الصورة/الجريمة/ المأساة من سياق الحملة الامريكية على الفلوجة وربما إن نجحوا فى ذلك فسيكون الفضل فى ذلك ليس لهم وحدهم وانما لاخرين ما زالوا يصمتون على تلك الجرائم الامريكية على شعب محتل حرصا على أمور تهمه أكثر ربما يكون منها استقرار نظمهم أو ضمان انتقالها بسلام إلى أولادهم ومن ثم إلى أحفادهم.
والحملة الامريكية على الفلوجة بنيت على ذرائع وأكاذيب شأنها شأن الحرب الأم على العراق فالاكذوبة الاساسية والتى دأب السيد أياد علاوى رئيس الحكومة العراقية المؤقت /الذى كما سبق أن قلنا أنه اعترف بانه كان عميلا سابقا للمخابرات الامريكية ومخابرات دول غربية أخرى/ هى إن هذه الحملة هدفها تطهير الفلوجة من الارهابيين الاجانب بناء على طلب أهلها، وقد ثبت كذب ذلك حيث صرح الجنرال جورج كيسي قائد الحملة إلى صحيفة “لوس انجليس تايمز” ان 24 مقاتلاً فقط من 1000 مقاتل اعتقلتهم القوات الأمريكية في الهجوم الذي قادته على الفلوجة أجانب، وأفاد التقرير الذي نشر الثلاثاء 16/11 أن الغالبية العظمى من المقاتلين من المتعاطفين مع النظام السابق أو مسلحين إسلاميين عراقيين. وأضاف التقرير ان المسئولين الأمريكيين يقدرون عدد الأجانب في الفلوجة بخمسة في المئة، وأن معداتهم وأسلحتهم أفضل بالمقارنة مع رفاقهم من العراقيين.
حسنا إذن لا ارهابيين أجانب وانما هناك معارضة مسلحة لها الحق حسب القانون الدولى فى أن تقاتل محتلى بلادها فيما ليس هناك حق للمحتل أن يقتلهم إذا كانوا جرحى، هذا إذا افترضنا إن الجرحى الذين تم الاجهاز عليهم كانوا مقاتلين وليسوا أبريا مدنيين كانوا يحتمون فى مسجد يرون أن قدسيته قد تحمل المحتلين على عدم انتهاكه.وحسب تصريحات مسئول العلاقات العامة في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبدالسلام الكبيسي /استنادا إلى مصادر تابعة للهيئة داخل الفلوجة، خصوصاً في الاحياء التي لم يتمكن الاميركيون حتى الآن من دخولها، ومصادر طبية تعمل ضمن فرق الاغاثة الانسانية التي بعثت بها الهيئة الى الفلوجة /قامت القوات الاميركية باستخدام سلاحاً خاصاً في القصف أدى الى ابادة جماعية».
وإذا ثبت صحة ذلك فان تلك جريمة حرب أخرى غير إنه يصعب الحديث عن التحقيق بشأنها ومحاسبة القائمين بها ما داموا أمريكيون من تلك البلد التى دأبت إدارتها على ضرب القانون الدولى بعرض الحائط وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بدء بابو غريب وانتهاء بالفلوجة مرورا باعطاء جنودها حصانة ضد المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية أو مثيلاتها.
والخطورة هنا لا تقف عند اجتياح مدينة وقتل سكانها المدنيين وتهديم دورها ومساجدها على رؤوس الاحياء أو حتى الموتى من أهلها أو سحل الجثث والجرحى وربطهم بالدبابات والقائهم فى نهر دجلة، الخطورة ليست فقط فى ارتكاب جريمة حرب من نوع قتل مدنى أعزل جريح داخل مسجد بدلا من تقديم العون له حسب الاعراف الانسانية الدولية، الخطورة ليست فقط فى اكتشاف العالم أن مقاتلى الفلوجة ليسوا ارهابيين مأجورين وإنما هم عراقيون يسعون لتحرير بلادهم من المحتل الغاصب ومن عملاء لا ينكرون عملاتهم لهذا المحتل نصبهم الاخير كحكومة يحكم هو من خلالها فى غيبة لقرار دولى من المنظمة الدولية.
الخطورة فى تلك الرؤية الامريكية للتعامل مع القوانين الدولية، ذلك الاستهتار حتى بما وضعه الغربيون من أسس للتعامل فى زمن الحرب بين المتقاتلين أو التعامل مع المدنيين تحت الاحتلال، الامريكيون يرون إنهم الاقوى وبالتالى فالقانون السابق ذكره يجب تطبيقه أو التهديد بتطبيقه على الاضعف مثلما حدث مع صدام حسين عندما تجرأ فقط بنشر صورة متلفزة لاسرى أمريكيين فيما لا بأس إذا داس الامريكيون تلك القوانين بأحذيتهم وبدوأ العدوان على العراق منتهكين لمثياق الأمم المتحدة،لكن الامر بهذه الطريقة لن يكون جيدا للعالم الساعى لتنظيم الحياة الانسانية بما يضمن لكل انسان العيش دون خوف أو اضطهاد ويضمن له التعامل الانسانى حتى فى ظل الحروب التى قد لا يكون له دخل بها، كذلك لن يكون جيدا للامريكيين تحديدا لانهم أول من سيعانى من انتهاك أعدائهم للقانون الدولى وبخاصة من الجماعات الاصولية التى يسميها الامريكيون ارهابية دون أن يجرأ على تسمي’ أعماله فى أبو غريب والفلوجة بنفس الاسم.إذا كان يسهل على دولة انتهاك القانون الدولى فان هذا القانون ليس له معنى أمام جماعات تمارس العنف المسلح ضد المحتلين بل ربما سيصعب على أمثالنا انتقاد تلك الجماعات /كما فعلنا وكما سنفعل دائما/ إذا قامت بنفس أفعال الامريكيين فى الفلوجة ولكن فى مكان آخر ربما نيويورك أو لندن .
كتبت : ناهد نصر
هزت جريمة مقتل خمسة فتيات وجرح إثنتين جروحاً خطيرة على يد والدهم فى إحدى قرى الصعيد بجنوب مصر الرأى العام بشدة حيث فاقت تلك الحادثة البشعة كل التصورات على الرغم من أنها ليست الحادثة الأولى التى تتم فى نطاق عائلى غير أن العدد الكبير للضحايا فى هذا الحادث فضلاً عن نوعهم أضفى عليها الكثير من البشاعة واللاإنسانية.
العديد من الآراء تم تداولها عبر وسائل الإعلام تتعلق بأسباب ودوافع حادث من هذا النوع تذبح فيه سبعة “بنات” بقسوة منقطعة النظير، تركزت معظم التحليلات فى حادث المذبحة حول وضع المرأة فى المجتمع المصرى والمفهوم السائد حول المرأة لدى قطاع واسع من الناس لاسيما سكان الريف، وكيف أن الكثير من الناس يعتقدون أن ولادة الأنثى فى الأسرة هو أمر جالب للعار والفقر، والبعض تناول المسألة من منظور أن المرأة يتم التعامل معها فى مجتمعنا على أنها مخلوق من الدرجة الثالثة لا تتمتع بنفس القدر من الحقوق التى يتمتع بها الرجل، بل أن للرجل سلطة على المرأة يبيحها له المجتمع والموروث الثقافى.
بل أن خطاباً كان يملأ الساحة ضجيجاً منذ وقت ليس بعيد حول المكانة العظيمة التى وصلت لها المرأة فى عصرنا هذا وترقيها كل المناصب المهمة بفضل جهود المسئولين والمسئولات بات يتراجع كثيراً بعد مذبحة البنات ليحل محله خطاب من نوع آخر يعتمد على الولولة والنحيب على ما آلت إليه أوضاع المرأة المسكينة فى مجتمعنا الذكورى عديم القلب.
يتسم التعامل مع مشكلات المرأة فى مجتمعنا بالسطحية الشديدة على الرغم من تنبه العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية للعمل فى هذا المجال رافعين شعارات تنوير وتوعية النساء فى بلادنا بأهمية دورهم فى المجتمع بوصف المرأة نصف المجتمع ولها ما للرجال من حقوق وواجبات، بعض هذه الجهود توجهت لتوعية المرأة بأنها مواطن كامل الأهلية فى المجتمع عليه أن يتمتع بكافة إمتيازات المواطن المصرى وهى الحصول على بطاقة الرقم القومى وغيرها من الأوراق التى لا غنى عنها فى المصالح الحكومية، بعض الجهود توجهت لتوعية النساء والرجال على حد سواء بمخاطر الختان على إعتبار أنه آفة الآفات وأنه السبب الرئيسي لمآسى النساء فى مجتمعنا والزوجات منهن على وجه الخصوص، وبعض الجهود الأخرى توجهت نحو مساعدة النساء عن طريق المشروعات الصغيرة والقروض الدوارة، والبعض الآخر يتوجه للنساء والفتيات منهن على الأخص ببرامج محو الأمية على أساس أن التعليم هو مفتاح تقدم الشعوب وهو السبيل نحو تطور النساء، كل ذلك يتم على خلفية أوركسترا لا تكف عن العزف ليلاً نهاراً حول كيف أن المرأة فى عصرنا حصلت على فرص أكثر فى المشاركة السياسية وأن لها نصيب فى كل المناصب بلا إستثناء بل يثار الجدل حول مناصب بعينها يجب على المرأة أن تطالها كمنصب العمودية والقاضى والمفتى.
لا يمكننا الإختلاف حول أن المشكلات التى يعالجها هذا النوع من الحلول مشكلات واقعية غير أنها تبتعد عن أن تمثل جوهر مأساة النساء فى مجتمعنا إجتماعيا وثقافياً بل واقتصادياً وسياسياً أيضاً، فمشكلات النساء فى مجتمعنا ليست جزر منعزلة عن مشكلات المجتمع ككل، فالنساء فى الريف مثلاً لا يمكننا حل مشكلات حرمانهن من التعليم ومن فرص عمل متكافئة مع الرجال بينما سياسات تحرير قطاع الزراعة تحرم الفلاحين وأسرهم من أدوات إنتاجهم الذين ظلوا لعقود طويلة يعتمدون عليها كمصدر أساسى للرزق، ولا يمكن للمشروعات الصغيرة والقروض الدوارة مهما خلصت النوايا من ورائها أن تحل مشكلات البطالة والتسرب من التعليم والإفقار وغياب التنمية فى الريف.
والحال كذلك فمن الأصعب بكثير أن تكون مثل تلك المشروعات إذا ما تم توجيهها للنساء أداة لتطوير وضع المرأة فى الريف المصرى قبلى وبحرى، فليس سراً أن المشروعات التى تملأ البلاد طولاً وعرضاً لمحو الأمية على سبيل المثال باتت تستخدم على نطاق واسع كوسيلة لشراء شهادة محو الأمية لأنها شرط الإلتحاق بعدد من الأعمال، فكيف نتوقع أن يتلقى النساء والفتيات والرجال أيضاً ما نسرده لهم عن أضرار الختان وعن ضرورة المشاركة السياسية وعن أهمية الكمبيوتر فى حياتنا بينما الناس ترى أولويات أخرى أهم لا يستطيعون تلبيتها مثل الحصول على الطعام والرعاية الصحية والأجر المستقر والإحساس بالأمان والإستقرار.
وبالمثل أيضاً، لا يمكننا طرح قضية هل تصلح المرأة لتولى منصب “قاضى” أم لا ونطالب الشعب المصرى نساء ورجالاً بالإدلاء برأيه فى المسألة وتصبح تلك قضية الساعة على النطاق الحكومى وغير الحكومى بينما تنفتح يومياً فوهات جديدة تلفظ الآلاف من العمال والعاملات خارج أعمالهم فى القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء بسبب تحرير قطاع الصناعة والتجارة ورفع الحماية الجمركية عن مئات الواردات.
وهكذا، لا يمكننا الحديث عن تحسين صورة المرأة فى فى ذهن المجتمع وندعو لأن تلقى النساء معاملة أفضل وتقديراً يليق بها بينما لا يشعر القطاع الأوسع من الناس بأنه يلقى أى نوع من أنواع الإحترام فى المجتمع فهو لا يشارك فى صنع القرار ولا يتمتع بالحق فى مسائلة المسئولين ولا الحق فى الإختيار ولا الحق فى أن يعرف، إذ كيف نطالب الناس بأن يكتسبوا مفاهيم جديدة ومتطورة وإنسانية وعصرية بينما الواقع المحيط بهم يحرمهم من أبسط حقوقهم الإنسانية فى العيش الكريم وترسانة الإعلام الضخمة تمعن بشتى الوسائل فى تغييب الوعى وفى ملأ الأذهان بأتفه القضايا وأقبح الأكاذيب.
لا يجب أن يفهم من هذا الكلام أن النساء فى مجتمعنا لا تعانين من مشكلات حقيقية يواجهنها لأنهن نساء ولا يفهم من ذلك أيضاً أننا يجب أن نلقى بتلك المشكلات جانباً بحسبة الأولويات، الهدف من هذا المقال هو الإشارة إلى أنه علينا أن نتوقف عن التعامل السطحى والإنتقائى مع قضايا المرأة غاضين الطرف عن الجذور لأن هذه الطريقة فى تناول قضايا المرأة وغيرها هى المسئولة عن اللجوء لأدوات وخطط عمل محدودة الأثر إلى أبعد الحدود.
وأخيراً نشير إلى أن الإعدام شنقاً للأب السفاح قاتل بناته لن يوقف نزيف الدم طالما لا نسعى لإعدام الظروف المسئولة عن وجود مثل هذه النماذج فى مجتمعنا.
باتت الحرب الاهلية تلوح في الافق من جديد في ساحل العاج بعد فترة هدنة وقف اطلاق النار التي تمت في يوليو من العام الماضي حيث شنت القوات التابعة للحكومة غارات جوية علي مدينتي بواكي احد معاقل المتمردين وكورهوجو في شمال البلاد اسفرت عن مصرع 11 جندي من قوات حفظ السلام الفرنسية واصابة اكثر من 410 مدنيا وفقا لما اعلنتة اللجنة الدولية للصليب الاحمر.
وفي الخامس من الشهر الجاري اقدمت القوات الحكومية بساحل العاج علي خطوة تعد هي الاولي من نوعها علي مدار عام ونصف بخرق هدنة وقف اطلاق النار وشن غارت جوية علي معاقل المتمردين الذين يطلقون علي انفسهم القوات الجديدة والذين يسيطرون علي شمال البلاد في حين تسيطر الحكومة علي الجزء الجنوبي بعد انتهاء الصراعات الاهلية التي اعقبت مباشرة عملية الانقلاب التي شهدتها البلاد في عام 1999 وانتهت بهدنة لوقف اطلاق النار وتشكيل ائتلاف حكومي من جانب المتمردين والحكومة يطلق علية حكومة الوحدة الوطنية.
وبعد ان تعرضت معاقل المتمردين اضطروا الي سحب وزرائهم من الحكومةرداً علي شن الغارت الجوية وخرق الحكومة للهدنة واصفا ما فعلته قوات الحكومة بانه محاولة منها لبدء حرب جديدة تقضي من خلالها علي مواقع المتمردين في الشمال وتحقيق كامل السيطرة علي الجزئي الجنوبي والشمالي للبلاد.
وفي اعقاب الغزو الكوتيفواري علي معاقل المتمردين في الشمال لقي 11 جندي مصرعه من جانب القوات الفرنسية التي تتولي مهمة حفظ السلام بالبلاد ويبلغ قوامها 4 الف جندي علي يد الغارات التي شنتها حكومة ساحل العاج مما اشاع الغضب في نفوس الفرنسيين لدرجة ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك اعطي اوامره لقيادة القوات الفرنسية في البلاد بالرد علي الهجوم وتدمير الطائرات التابعة للحكومة والتي استخدمت في شن الغارات الجوية.
كما انها لم تكتفي بذلك بل بعد ان اندعلت المظاهرات المناهضة لفرنسا في شوارع العاصمة التجارية لساحل العاج ابيدجان خشية ان تضطر الي الاطاحة بالرئيس لوران جباجبو وهي الجموح التي خرجت من منازلها بعد المناشدة التي اذاعها الرئيس عبر الراديو لتكوين دروع بشري لحماية مقر الرئيس قامت فرنسا باطلاق اعيرة نارية لتفريق الاف من المتظاهرين الذين اشعلوا النيران في كل المباني التي تقع فيها احزاب المعارضة والصحف المتعاطفة مع المتمردين بجانب تدمير كل الممتلكات التابعة للرعايا الفرنسيين واستهدافهم حيث رددوا شعارات بالنيل من كل فرنسي في البلاد.
وفي خلال هذه الاثناء قامت القوات الفرنسية علي الفور بتوفير كل الحماية للرعايا الفرنسيين والاجانب بالبلاد الذين احتشدوا باحدي القواعد العسكرية للفرنسيين وبمطار ابيدجان لحين ان تقوم الحكومة الفرنسية باخلائهم من البلاد في اقرب وقت ممكن.
وتشكل هذه الازمة منعطفا خطيرا في ضؤ العلاقات بين الدولتين فرنسا وساحل العاج منذ ان نالت الاخيرة استقلالها من فرنسا في عام 1960 حيث انها لم تقتصر عند هذا الحد بل ان مجلس الامن تبني قرار يساند فيه موقف باريس بساحل العاج في انتظار دراسة مشروع قرار فرنسي يفرض عقوبات علي حكومة جباجبو تشمل حظر بيع السلاح ومنع استقبال من يثبت تورطهم من المسؤولين العاجيين في انتهاكات حقوق الانسان علي ان يقوم الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بتقديم تقرير عن الوضع العام بعد خمسة اشهر وحظر سفر الشخصيات الرئيسية المتهمة بعرقلة عملية السلام وتجميد اصولهم في الخارج.
وفي ضؤ النزاعات المسلحة لم تقدم حكومة ساحل العاج اي تعليق عن انتهاكها لهدنة وقف اطلاق النار وقيامها بقصف معاقل المتمردين في الشمال رافضة القول ما اذا كان ما يجري في شمال البلاد مقدمة لحملة عسكرية شاملة لاستعادة الشمال من ايدي المتمردين.
ووصلت الامور الي نقطة الغليان بعد ان فشلت الحكومة والمتمردون السابقون في اجراء اصلاحات قانونية ودستورية الي جانب نزع السلاح من الاطراف المتنازعة.
وعلي الجانب الاقتصادي أدت المناورات العسكرية الي اغلاق المينائين الريئسيين في ابيدجان وسانيدور وبالتالى وقف ادرارات الكاكاو والذي يؤمن اكثر من 40 % من الاستهلاك العالمي من مادة الشوكولا الخام والتي وصل انتاجها العام الماضي الي رابة 1.4 مليون طن.
اما علي الجانب السياسي فقد دعي الرئيس النيجيري اوليسجون اوباسانجو الي عقد اجتماع طاريء للاتحاد الافريقي لبحث تجدد القتال في ساحل العاج في محاولة للوصولة الي هدنة اخري لوقف اطلاق النار كما قام رئيس دولة جنوب افريقيا ثاجو مبيكي بعد يومين من اندلاع الصراع بزيارة ساحل العاج ولقاء الرئيس الكوتيفواري لنزع فتيل الازمة التي ادت الي اعمال شغب وعنف نتج عنها في النهاية الي العديد من الاضرار المادية والبشرية لدرجة دفعت بالرئيس جباجبو للظهور علي شاشات التليفزيون طالبا من المتظاهرين الالتزام بالصمت والهدؤء والعودة الي المنازل وعدم الاستجابة لاي عمليات تحريضية.
ومن ناحية أخرى ذكر دبلوماسيون أن التصويت على في مجلس الأمن على قرار فرنسي ينص على فرض عقوبات على ساحل العاج قد أرجئ الإى الأثنين بطلب من المجموعة الأفريقية بالأمم المتحدة، وقال السفير الأمريكي جون دانفورث الذي يرأس المجلس أن هناك اجماعا في المجلس على مضمون القرار الفرنسي ولا اعتراض من أي طرف على القرار، لكنه أضاف أنه تقرر تأجيل التصويت إلى الأثنين مراعاة للجهود التي يبذلها رئيس جنوب أفريقيا ثابو مبيكي الذي بدأ مهمة مساع حميدة لاقناع الاطراف بتسوية سلمية، وكان رئيس جنوب أفريقيا الذي كلفه الاتحاد الأفريقي ايجاد حل للازمة في ساحل العاج قد دعا المعارضين للرئيس الايفوري إلى بريتوريا.
ينص مشروع القرار الفرنسي على فرض حظر لمدة 12 شهراً على شحن الأسلحة إلى ساحل العاج وعلى تجميد أصول شخصيات “تشكل تهديداً للسلام والمصالحة وبوجه خاص الشخصيات التي تعيق التطبيق الكامل لإتفاقيات ماركوسي وأكرا 3، كما يشير القرار إلى تجميد أموال شخصيات “يعتقد أنها مسئزولة عن خروقات لحقوق الإنسان أو عن الحض علناعلى الكراهية والعنف، وستكلف لجنة من مجلس الأمن الدولي وضع لائحة بأسماء هؤلاء الأشخاص وتحديثها، وسوف تطبق العقوبات آليا بعد ثلاثين يوما ما لم يجد مجلس الأمن الدولي ان الاطراف الموقعة على الاتفاقات نفذت التزاماتها في اتفاق اكرا وباتت على الطريق لتطبيق اتفاق ماركوسي كاملاً.
وقال مصدر دبلوماسي انه سيكون على الحكومة بموجب ذلك اصلاح البند 35 من الدستور حول انتخاب رئيس الدولة كما سيكون عليها نزع سلاح المتمردين، وأضاف أن الدول الراعية لمشروع القرار هي المانيا وتشيلي واسبانيا والولايات المتحدة وبريطانيا ورومانيا.
ان ازمة ساحل العاج لم تعد هي الوحيدة في القارة الافريقية بل تمتليء وتتعدد اشكال الصراعات في الكثير من بلدان افريقيا والتي اغلبها راجع الي ما تركة الاستعمار من انقسامات داخل اراضيها او اما بسبب الصراع علي الموارد او بسبب الفقر والفساد واحيانا اخري بسبب النزاعات العرقية والقبلية.
كشفت دراسة حديثة أن النمو في الثروة النفطية في وسط وغربي إفريقيا يتوقع أن يؤدي إلى نتائج سلبية وإيجابية على حد سواء في المنطقة، اعتمادا على كيفية أنفاق المسؤولين في هذه المناطق للدخل.
وأشارت الدراسة التي نفذها مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن إلى أن النمو في صادرات النفط في نيجيريا وأنغولا سيعزز بشكل مهم موقع البلدين على الخريطة العالمية، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.
وأوضحت الدراسة أيضا إلى أن كل من تشاد وغينيا الإستوائية، اللتان تعتبران دولتان ناشئتان في هذا المجال، كما تعتبران “منتجان غير مستقران” ستستحوذان على الاهتمام.
وقالت الدراسة إنه فيما يتصل بالاحتياط المثبت الذي يفوق ستين مليار برميل، فإن المنطقة حالياً توفر واحد من أصل أربعة براميل جديدة من النفط تدخل الأسواق العالمية من خارج الخليج الفارسي.
وكشفت الدراسة أن المنطقة قادرة على إضافة 2.5 مليون إلى 3 ملايين برميل في اليوم في الأسواق العالمية في غضون السنوات السبع إلى العشر المقبلة.
وقالت الدراسة إن نمو إنتاج النفط “قد يجلب الازدهار أو الكوارث إلى منطقة غير مستقرة، وتعقيد وتوسيع المصالح الأمريكية فيها.”
“شل” تعترف بمسؤوليتها في صراعات نيجيريا
وتزيد من الاحتجاجات العمالية
أقرت شركة “شل” بمسؤوليتها في الصدامات وعمليات الفساد والقتل المتفجرة في نيجيريا الي تتسبب فيها استثمارات النفط وعائداته.
وجاء موقف الشركة العملاقة كرد فعل على تقرير وضعه مستقلون، دفع “شل” الى الاعتراف بأن نشاطها ساهم في تأجيج الصراعات “بشكل غير مقصود” في دلتا نيجيريا.
وقال مدير التطوير في “شل” ايمانويل ايتوني إنه “على الحكومة والمجموعات المحلية اخذ المبادرة في إنهاء الصراع، وبما أننا جزء من شركة ساهمت في تفاقم المشكلة، ولو بشكل غير مقصود، فنحن مصممون على المساعدة.”واوضح أن شركة “شل” لجأت عام 2003 الى خبراء دوليين لمساعدتها على فهم كيفية تأثر نشاطها بالصراعات، ومساهمة هذا النشاط بتأجيج الصراع في الوقت عينه.
وألقى هؤلاء الخبراء الضوء في تقريرهم الذي نشرته “شل” على موقعها على شبكة الانترنت، على آلية تأجيج الصراع معتبرين أن خلافات النيجيرين تعرقل نشاط الشركة وتمنعها من ممارسة عملها بأمان وشفافية. وكشف التقرير في مقابل ذلك أن طرق “شل” في منح العقود والحصول على الأراضي والتعاطي مع ممثلي المجموعات المحلية، تؤدي أحيانا الى تفاقم الخلافات بينهم، من جهة أخرى علق اتحاد نقابات العمال في نيجيريا ، اضرابا عماليا عاما استمر ثلاثة ايام بعد انصياع الحكومة لامر قضائي يلزمها التدخل لخفض أسعار البنزين. وأعلن ادامز اوشيومولي رئيس مؤتمر عمال نيجيريا للصحفيين في لاغوس، العاصمة التجارية للبلاد، عن تعليق الإضراب، ولم يؤثر الاضراب على صادرات نيجيريا من النفط وهي شريان الحياة الاقتصادي للبلاد.
وقال اوشيومولي إنه في حين ان الحكومة وافقت على خفض أسعار الوقود إلى مستوياتها التي كانت عليها في فبراير إلا أن النقابات يمكن ان تلجأ إلى الاضراب مرة أخرى، إذا لم توفر شركات التسويق البنزين في محطات الوقود في مختلف انحاء البلاد.
وتقول النقابات إن زيادة أسعار البنزين التي استحدثت مع محاولة الحكومة الغاء دعم يقدر بحوالي ملياري دولار سنويا، رفعت نسبة التضخم إلى حوالي 20 في المائة، واظهرت أن الحكومة رجعت عن وعودها السابقة لتجميد اسعار الوقود.
ونيجيريا هي أكبر مصدر للنفط في أفريقيا وعضو في منظمة اوبك. وهي تنتج أكثر من مليوني برميل يوميا من الخام لكنها تدفع ثمنا باهظا لاستيراد الوقود بسبب عدم كفاءة مصافيها النفطية.
رئيس وزراء هولندا يحث على الحوار
بعد اضطرابات طائفية
زار يان بيتر بالكننده رئيس وزراء هولندا مسجدا اليوم الاحد وحث على الحوار بين الطوائف المختلفة في هولندا بعد موجة من الهجمات الطائفية في بلد عرف في الماضي بتسامحه.
وتصاعدت وتيرة العنف في هولندا منذ قيام شخص يشتبه أنه متشدد اسلامي بقتل المخرج تيو فان جوخ باطلاق النار عليه وطعنه اثناء توجهه بدراجة الى عمله في الثاني من نوفمبر تشرين الثاني. وتعرضت مساجد وكنائس ومدارس لما يقل عن 20 هجوما لاشعال النار عمدا بها منذ قتل فان جوخ ويقع العديد منها في جنوب البلاد حيث تحدث بالكننده في مسجد الفتح في ايندهوفن.
وحث بالكننده الذي كان يتكلم امام نحو 200 شخص خلال الاحتفال بعيد الفطر طوائف الشعب الهولندي على الوحدة “بصرف النظر عن معتقداتها او خلفياتها او تاريخها”.
وقدمت الجالية التركية وهي جزء من اقلية مسلمة كبيرة تشكل ما يصل الى ستة في المئة من سكان هولندا باقة من زهور التيوليب لرئيس الوزراء.
ونقلت وكالة ايه ان بي الهولندية للانباء عن ممثل للجالية التركية قوله ان “التيوليب زهرة تركية اصلا ولكنها رمز ايضا لهولندا. وبهذا نريد ان نشير الى اننا نشعر اننا في بيتنا هنا”.
وقالت الشرطة ان قنبلتي مولوتوف القيتا على مدرسة ثانوية لا تتبع لطائفة معينة في جنوب البلاد في ساعة متأخرة من ليل السبت ولكنها لم تسبب اضراراً او اصابات. ولم يتضح مااذا كان الهجوم الذي وقع على المدرسة له صلة بالهجمات التي وقعت على اهداف دينية في الاونة الاخيرة.
واثار فان جوخ غضب المسلمين بفيلم اتهم الاسلام بتشجيع العنف ضد المرأة. واثار قتله هجمات على مساجد ومدارس اسلامية من قبل راديكاليين يمينيين وهجمات انتقامية على كنائس ومدارس كنسية من قبل متشددين اسلاميين.
وادت قنبلة الى الحاق اضرار بمدرسة اسلامية يوم الاثنين واشعلت النار في مدرسة اخرى يوم الثلاثاء ودمر حريق مدرسة كاثوليكية في ايندهوفن يوم الاربعاء.
قال مسؤولون ان سفنا لخفر السواحل اليوناني أرشدت اليوم الاثنين سفينة تقل 120 من المهاجرين بطريق غير مشروع الى بر السلامة بعد أن اصدر الربان اشارة استغاثة بينما كان يبحر في المياه الدولية قبالة مدينة بيلوبونيز.
وقالت وزارة النقل البحري ان السفينة كانت قد غادرت مصر على الارجح في طريقها الى اوروبا لكنها واجهت مشكلات فنية وتم توجيهها الى ميناء كاتاكولو الواقع غربي بيلوبونيز.
وقالت الوزارة في بيان “يجرى حاليا انزال المهاجرين المتسللين المئة والعشرين من السفينة وفي حضور ممثل للادعاء سيلقي ضباط خفر السواحل القبض على طاقم السفينة لقيامه بنقل اشخاص بطريقة غير مشروعة”. ولم تقدم الوزارة التي تتابع السفينة منذ يومين اي تفاصيل عن جنسية المهاجرين والطاقم أو العلم الذي ترفعه السفينة.
وشهدت اليونان زيادة في استقبال المهاجرين بطريقة غير مشروعة على مدى السنوات القليلة الماضية وتقوم بتسيير دوريات بحرية وبرية محكمة لوقف تدفق متزايد في اعداد اللاجئين الى اليونان.
عمال القطاع العام في سول
يضربون دفاعا عن حق الاضراب
بدأ العاملون في القطاع العام بكوريا الجنوبية اضرابا غير مسبوق اليوم الاثنين مما جعلهم في مسار تصادمي مع حكومة الرئيس روه مو هيون التي تعهدت باتخاذ اجراءات مشددة ضد ما تسميه اجراء غير مشروع.
ويحتج العاملون على مشروع قانون قدمته الحكومة في البرلمان يتيح اقامة اتحاد لعمال القطاع العام ولكنه يحظر على العمال الاضراب أو المشاركة في الانشطة السياسية.
وقال كانج سيونج تاي المتحدث باسم اتحاد موظفي الحكومة الكوريين الذي لم يلق الاعتراف به بعد في مكالمة هاتفية “سنحارب حتى اخر شخص صامد”.
وقال زعماء الاضراب في باديء الامر ان 45 ألفا أضربوا ولكن الحكومة قالت ان عدد المشاركين الحقيقيين أقل كثيرا.
وقال مسؤول في وزارة الادارة الحكومية والشؤون الداخلية ان نحو 2200 أضربوا عن العمل. وقال “الذين انضموا للاضراب سيواجهون الفصل. الانذار الشفهي غير وارد”.
واستجابت الحكومة في الاونة الاخيرة فقط الى مطالب بالسماح لموظفي الحكومة باقامة اتحاد وهو الامر الذي كانت منظمة العمل الدولية قد انتقد سول بشانه في الماضي.
اوغندا تعلن وقفا لاطلاق النار
مع متمردي جيش الرب للمقاومة
اعلنت الحكومة الاوغندية هدنة مؤقتة امس الاحد للسماح للمتمردين في شمال البلاد بالاجتماع من اجل مناقشة خطط اجراء محادثات لانهاء حرب اهلية بدأت قبل 18 عاما وادت الى تشريد 6ر1 مليون شخص.
وقال الرئيس الاوغندي يوويري موسيفيني في رد على عرض باجراء محادثات سلام من قبل جيش الرب للمقاومة في بيان انه امر بالهدنة في جزء من الشمال للسماح لمجموعة من متمردي جيش الرب للمقاومة بلقاء ممثلي الحكومة. وقال بيان ان”الرئيس يوويري موسيفيني امر بوقف عمليات اليجش الاوغندي لمدة سبعة ايام في منطقة محدودة من اتشولي للسماح لقيادة جماعة -جيش الرب للمقاومة بزعامة جوزيف-كوني بالاجتماع وتأكيد قبولها عرضه للخروج من الاحراش”.
واثار جيش الرب للمقاومة المتمركز في المناطق التي ينعدم فيها القانون بجنوب السودان الرعب في الاحياء النائية الشمالية من اوغندا وقام بذبح مدنيين وبتر اطراف الضحايا وخطف عشرات الالاف من الاطفال للعمل كمقاتلين او حمالين او استغلالهم جنسيا.
واتصل في الاسبوع الماضي متحدث باسم جيش الرب للمقاومة بمحطة اذاعة ودعا للمحادثات والى ان تثبت حكومة موسيفيني التزامها بالسلام في بيان نادر من جانب المتمردين.
الوضع في دارفور مهزلة
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الوضع الامني في اقليم دارفور السوداني بأنه “مهزلة” اذ تشارك الحكومة في أعمال التطهير العرقي وتقوم جماعات المتمردين بأعمال نهب وخطف المدنيين على الرغم من اتفاق وقف اطلاق النار الذي أبرم في أبريل نيسان الماضي.
وأضافت منظمة هيومان رايتس ووتش قولها انه اذا تقاعس مجلس الامن عن اجبار الخرطوم على تحسين الوضع الامني بحيث يتمكن النازحون بسبب الصراع والبالغ عددهم مليون ونصف من العودة الى ديارهم فسيعتبر السودان ذلك “اشارة تدل على أن كل الامور على ما يرام” وأنه يفعل الصواب.
وأبلغ جيميرا رون المسؤول بمنظمة مراقبة حقوق الانسان الصحفيين في نيروبي أن “الخطر الان يتمثل في أن التطهير العرقي ستشتد وطأته، الموقف الحالي الذي تقول الحكومة خلاله انها توفر الامن ليس سوى مهزلة”. كان مجلس الامن الذي سيعقد جلسة خاصة بشأن السودان في العاصمة الكينية يومي الخميس والجمعة المقبلين قد هدد بفرض عقوبات في وقت سابق من هذا العام اذا تقاعس السودان عن تحسين الحالة الامنية. لكن منظمة مراقبة حقوق الانسان قالت في تقرير لها أنه منذ ذلك الحين انتهك السودان شروط وقف اطلاق النار وروح قرارات مجلس الامن التي تحث على زيادة الامن في دارفور.
ويقول التقرير عن هجمات وقعت خلال شهر أكتوبر تشرين الاول “الحكومة على وجه الخصوص واصلت استخدام طائرات هليكوبتر حربية في شن هجمات على أهداف مدنية. ولايزال القتال والتشريد مستمرين ولاسيما في جنوب دارفور”. ودافعت الخرطوم عن هجمات شنتها في الفترة الاخيرة باعتبارها ردودا مشروعة على التمرد.
ويقول التقرير ان التطهير العرقي في دارفور يشتمل على “التهجير القسري للافراد ثم منعهم من العودة الى ديارهم بأمان” ويقول ان القوات الحكومية أغارت على المخيمات مستخدمة القنابل المسيلة للدموع لاجبار النازحين على الارتحال الى مناطق أخرى غير ديارهم. ونفى السودان أن يكون قد استخدم القوة في غارتين على مخيمات هذا الشهر.
كما انتقد التقرير جماعتي “حركة العدل والمساواة” و”جيش تحرير السودان” المتمردتين قائلا انهما “اختطفتا مدنيين وهاجمتا مراكز شرطة ومؤسسات حكومية أخرى وشنتا غارات ونهبتا أعدادا كبيرة من المواشي والبضائع التجارية”.
ويستخدم جيش تحرير السودان أيضا جنودا ذكورا تقل أعمارهم عن 18 عاما لكن الجماعة أبلغت محققين معنيين بحقوق الانسان انهم يستخدمون فقط في مهام الحراسة وليس في القتال.
وقالت الجماعة المعنية بحقوق الانسان التي تتخذ من نيويورك مقرا لها انه ينبغي دعم أي قرار للامم المتحدة باجراءات ملموسة لمعاقبة السودان والمتمردين.
وانضمت ست جماعات اغاثة أخرى الى هذه الدعوة، وقال بيان صادر عن منظمات كير انترناشيونال وأوكسفام انترناشيونال وكريستيان ايد وانقذوا الطفولة وتيرفاند واللجنة الدولية للاغاثة ان “قرارات الامم المتحدة السابقة بشأن دارفور ليست في مجموعها سوى تهديدات فارغة لم تترك سوى أثرا محدودا للغاية على مستويات العنف”.
كانت الحرب الاهلية في دارفور قد اندلعت عام 2003 عندما رفعت جماعتا تمرد السلاح في وجه الحكومة التي تقولان انها تجاهلت المناطق الغربية الشاسعة من السودان. وتبع ذلك هجمات من جانب الحكومة ويقول منتقدون ان الخرطوم سلحت رجال قبائل عرب رحل وهم خصوم تقليديون للافارقة السود في دارفور من أجل سحق التمرد بالنيابة عنها.
وتوقفت محادثات السلام الرامية الى انهاء الكارثة التي تصفها الامم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الكوارث الانسانية في العالم الاسبوع الماضي في نيجيريا بعد أن وقع السودان والمتمردون على بروتوكولات أمنية وانسانية.