بلاغ رقم 4 عن الانتخابات العمالية

2/11/2006

انتهت مذبحة الحرية النقابية في جولتها (قطفتها) الثانية بإعلان كشوف المرشحين يوم الاثنين 30/10/2006، لتكشف فجاجة التزوير وقدرة الدولة بوزيرتها وأجهزتها ورجالها في الاتحاد العام لنقابات العمال على الكذب والتلفيق. فبعد حرمان آلاف العمال من الحصول على نموذج 3 (شهادة المنظمة النقابية) وحرمانهم من التقدم بأوراق ترشيحهم، اعتبر 29900 من راغبي الترشيح أنفسهم محظوظين لأنهم أفلتوا من هذه المذبحة الأولى والتي جرت في النقابات وعلى أيدي قياداتها، حيث حصلوا بعد معاناة عل شهادة النقابة.

وجاءت الجولة الثانية من التصفية من القوى العاملة التي استبعدت وحدها في هذه الجولة (القطفة) 11855 مرشحا بعد نجاتهم من مذبحة الجولة الأولى وحصلوا على شهادات العضوية، ولينتهي عدد المرشحين لنقابات الجولة الأولى لـ 18045 مرشحا لعدد 849 لجنة نقابية في 11 نقابة عامة، والمحدد لإجرائها يوم 5/11 بالنسبة للجان الخاصة بالعاملين بوزارة القوى العاملة، ويوم 8/11 لبقية لجان المرحلة الأولى، وقد أعلن عن فوز أكثر من 33% من اللجان النقابية (568 لجنة) بالتزكية، بجانب فوز أغلب- إن لم يكن كل- قيادات النقابات العامة والاتحاد العام بالتزكية، عن طريق فبركة التقسيم النوعي بلجان مغلقة تم تفصيلها بالقاس على قيادات الاتحاد والنقابات العامة. وقد شاهد الاستبعاد في هذه المرحلة- بالإضافة لضخامة المذبحة وكثرة عدد المرشحين المستبعدين والذي بلغ في المرحلة الأولي لنسبة تقارب الـ 40% من الذين أعلنوا عن رغبتهم للترشح- مفارقات غريبة، نعرض منها التالي:

• اللجنة النقابية للعاملين بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بطلخا:

  والتي ظهر فيها تحالف بين المرشحين المنتمين لاتجاهات سياسية مختلفة- الإخوان المسلمين والشيوعيين والتجمع والناصريين وغيرهم من القيادات المستقلة في الديوان العام ومحطة طلخا ومحطة دمياط- تقدم عدد 58 مرشحا بأوراق ترشيحهم كاملة للقوى العاملة نتيجة تكاتفهم وبعد أن كانوا قد عانوا الأمرين حتى حصلوا على شهادة المنظمة النقابية (نموذج 3)، إلا أنهم صدموا برفض القوى العاملة لأوراق 40 مرشحا منهم بزعم عدم مطابقة شهادة المنظمة النقابية للنموذج المرسل من النقابة العامة، ولسوء حظ من كانوا يطبخون التزوير خلف أبواب القوى العاملة في الدقهلية فقد قام العمال بتصوير المستندات قبل تسليمها ليتضح قيام المسئولين عن استلام أوراق الترشيح بتشويه أحد التوقيعات على الشهادة لتصبح باطلة، إنه تزوير فج ومنحط، ولم لا والسادة وكلاء وزارة القوى العاملة كانوا قد نبهوا على موظفيهم بتنفيذ تعليمات التزوير ضد المعارضة العمالية وأن لا يخشون في ذلك شيئا، فالوزيرة تعدهم بالحماية، وأنها ستحولهم للتحقيق الذي سينتهي بمجازاتهم إداريا بخصم أيام من أجرهم يتم تعويضه بأضعاف أضعافه ورفعه من الملفات بمجرد تهدئة الخواطر.

• اللجنة النقابية للعاملين بمديرية تموين القليوبية:

  رفضت إعطاء مسوغ شهادة العضوية النقابية لرئيس اللجنة النقابية ونائب رئيس النقابة العامة للتجارة، غنيمي عبد الهادي!! (يبدو أن ذلك للتوسيع لعمل شيء ما في النقابة العامة للتجارة) ترقبوا.

• اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للهندسة والتبريد (كولدير):

  تم حرمان رئيسها “صلاح علواني” النقابي المعمر (30 سنة)، ونائب رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ورجلها القوي لسنوات طويلة ونائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال الجيزة ورجل الحكومة المخلص جدا، من شهادة العضوية النقابية. أديني عقلك ! ماذا يتم إعداده في النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية؟ فتحوا عيونكم وترقبوا!!

• للجنة النقابية للعاملين بشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909):

  تم استبعاد عدد من المرشحين من الكشوف منهم: عماد البهنسي، وطارق الشوربجي، وبعد أن قررت إدارة الشركة أن تقوم بنفسها ومن خلال السادة اللواءات بإنهاء إجراءات الترشيح لنقابات العمال- طبعا مش نقابات مستقلة- فحرمت آخرين من الحصول على أوراق الترشيح ومنهم النقابي خالد محمد حامد من مصنع شبرا الخيمة.

• اللجنة النقابية للعاملين بسكك حديد مصر رقم (5)، (9) وغيرها:

  تم حرمان العشرات من حق الترشيح وإغلاق الترشيح على عدد محدد ينهى تشكيل اللجان بالتزكية!!! منتهى الديمقراطية.

  ونفس طرق الاستبعاد وغيرها استخدم مع عشرات القيادات النقابية في نقابات شركات كفر الدوار(الغزل، الحرير الصناعي، ألياف البوليستر، صباغي البيضا، والكيماويات)، وكذلك في نقابات شركات البترول التي انتهت 3 لجان منها بالتزكية، ونقابات الكهرباء خاصة في السويس، والتي أنهى رئيس النقابة العامة للمرافق وأمين عام الاتحاد العام نتيجة لجنته النقابية في الديوان العام بالتزكية وبقائمة عائلية جدا فيها الأبناء والأصهار!! ليتفرغ لصراعه الكبير من أجل احتفاظه بوقعه في الاتحاد العام.

• اللجنة النقابية للعاملين بشركة صناعة اليايات ومهمات وسائل النقل:

  تم استبعاد العديد من المرشحين منهم أمين عام اللجنة وعضوي مجلس إدارة الشركة المنتخبين، وبعد عدة مساومات وتدخلات لشخصيات سياسية كبيرة في الحزب الوطني تم إرجاع البعض لكشوف المرشحين دون آخرين رغم أن أحدهم أحد رجال الحزب الوطني المهمين في الزيتون، له في ذلك حكم!!

  وبمناسبة الواسطة في إلغاء الاستبعاد من الانتخابات النقابية فقد أصبحت ظاهرة في هذه الدورة سنهتم بتحليلها في تقريرنا النهائي عن انتخابات نوفمبر 2006.

• التلاعب في طعون صفة الترشيح لمجالس إدارة الشركات:

  اتفقت جهات غير معلومة- حتى الآن- وإن كان منها بالتأكيد رؤساء مجالس إدارات الشركات، على التلاعب في صفات المرشحين وتحويل كثيرين منهم عن صفة العمال إلى صفة الفئات، لتضع المعارضين في مواجهة بعضهم انتخابيا وتركهم لتصفية بعضهم أو لتسهيل مهمة نجاح المرغوب في وجودهم في المجالس الجديدة بغض النظر عن الوظائف الحقيقية للمرشحين، حدث هذا في شركات السكر والصناعات التكاملية والدلتا للصلب بشبرا الخيمة، والنقل الخفيف بحلوان وغيرها.

• لقضاء المصري ينتصر للحرية النقابية:

  قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم قشطه، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار/ جعفر محمد قاسم والمستشار/ محسن محمد أحمد نائبي رئيس مجلس الدولة، في أكثر من 50 دعوى اليوم، بوقف قرار وزيرة القوى العاملة بتشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات، لعدم إسناد رئاستها لأعضاء الهيئات القضائية، وأيضا وقف القرارات التي حرمت المرشحين من شهادات العضوية النقابية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت المحكمة بتنفيذ الأحكام بمسوداتها ودون إعلان. وهو ما يعني وقف إجراء الانتخابات العمالية وبطلان إجراءاتها التي تمت حتى الآن وبالمخالفة للقانون. السيدة الوزيرة صدعتنا بحبها واحترامها للقانون والأحكام القضائية والشرعية، ونحن ننتظر!!

  لقد حاول الغاصبون حرمان العمال من عدالة القضاء وإنصافه وضمان سلامة الانتخابات النقابية، إلا أن القضاء المصري أصبغ حمايته وتصدى للاعتداء على الحقوق والحريات النقابية والعمالية، وما زال صراعنا لاسترداد حرياتنا وحقوقنا طويلا لكننا وبالتأكيد قد وضعنا أقدامنا على أوله، معا ودائما سنكمل مشوار انتزاع حرياتنا وحقوقنا على طريق مستقبل أفضل لوطننا وحريات حقيقية لشعوبنا.

  اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية.