يعلن مركز الجنوب لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة التنمية الصحية والبيئية بمحافظة أسوان ضد القرار التعسفي الذي قضي بعزلهم وتعيين آخرين بمعرفة مديرية الشئون الإجتماعية بأسوان، حيث يرى مركز الجنوب أن هذا القرار مخالف للقانون ويأتي في سياق غياب حكم القانون في بلادنا، على الرغم من معارضتنا الدائمة للعديد من مواد القانون التي تفرض سيطرة الجهة الادارية على كافة أوجه نشاطات الجمعيات والمؤسسات الاهلية.
فمرة أخرى، ويبدو أنها لن تكون الأخيرة يغيب حكم القانون في بلادنا، ذلك القانون الذي جاء رغماً عن كافة منظمات المجتمع المدني، فالقائمين على تنفيذ القانون لايقيمون لحكم القانون أي اعتبار، فهم أول من ينتهك القانون الذي فصلوه ويعصفون به بينما يطالبون الآخرين بالالتزام بمواده وإلا تعرضوا لعقوباته.
القانون الكارثة الذي وقع في بلادنا وأخذ رقم 84 لسنة 2002 تم اصداره في ظل معارضة منظمات حقوق الإنسان والعديد من منظمات المجتمع المدني التي رأت في القانون وفلسفته استمراراً في تقييد العمل الأهلي وفرض سيطرة الجهة الادارية ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية على النشاط الاهلي منذ لحظة ولادته حتى لحظة اغتياله على ايدي الجهة الادارية ذاتها، ناهيك عن تسليم صناعة واعداد قرارات الميلاد والإغتيال للجهة الأمنية التي لم يشر لها القانون من قريب أو بعيد، فواقع الحال يشير إلى أن هذه الجهة الأمنية هي المتحكم الأول والأخير في مصير أي جمعية أو مؤسسة أهلية في بلادنا.
إن الموافقة على تأسيس أي جمعية أو مؤسسة أصبحت تأتي عن طريقين الأول موافقة الجهة الأمنية والثاني عن طريق القضاء وهو ماحدث مع مؤسسة دراسات المرأة الجديدة ومؤسسة أولاد الأرض وجمعية الجنوب للتنمية وحقوق الإنسان، أما فيما يتعلق بالنشاط فلا يتم انجاز أي تحرك بدون متابعة دقيقة لكل ما تقوم به الجمعيات والمؤسسات ليس من جانب الجهة الإدارية وحدها وأنما أيضا والأهم من جانب الجهة الأمنية.
إن قانون الجمعيات قانون غير ديمقراطي وهو الذي يتيح التنكيل والتحرش بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويؤكد مركز الجنوب لحقوق الانسان على ضرورة البدء في حملة للعمل من أجل اسقاط هذا القانون والغاء أي تدخل أوسلطة من الجهة الادارية أو بالتحديد الجهة الأمنية على تأسيس وأنشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية حتى تتحقق فعلاً أوسع مشاركة شعبية في إدارة شئون بلادنا بدلاً من انتهاك القانون على ايدي حفنة من محترفي العصف بالقانون بدعوى الاشراف على تنفيذه.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب بالغاء قرار عزل اعضاء مجلس إدارة مؤسسة التنمية البيئية والصحية بأسوان، ويدعو كافة الجمعيات والمنظمات الحقوقية والاهلية للنضال من اجل اسقاط القانون الحالي واصدار قانون جديد ديمقراطي يتيح حرية التأسيس والنشاط بعيداً عن سيطرة الأجهزة الأمنية والادراية حتى يبدأ العمل بحكم القانون.