23/12/2004
في إطار برنامج المساعدة القانونية للمرأة المصرية بهدف :-
- نشر الوعي القانوني عن طريق تبسيط المفاهيم القانونية
- نشر الوعي بحقوق المرأة كجزء لا يتجزء من حقوق الإنسان
- رصد الإنتهاكات الواقعة علي النساء سواء من قبل أفراد أو هيئات
- رصد القوانين والتشريعات التي تقيد حقوق المرأة وتتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية
نظم المركز المصري لحقوق المرأة ثلاث دورات تدريبية لتوعية الرائدات بمنطقة الوراق والقراطيين وبرطس بحقوقهن القانونية والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة المصرية خلال خمس سنوات 1999 الي 2004 وذلك خلال الفترة من 15-16 / 12/2004 بمنطقة القراطيين ،
19-20/ 12 / 2004بمنطقة برطس ، 22-23/ 12 / 2004 بمنطقة الوراق بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية بالقراطيين
وجمعية الرائدات للتنمية بالوراق ، لعدد 60 رائدة ريفية بهدف:-
-
- 1) رفع وعيهن بحقوقهن وما اكتسبته المرأة خلال السنوات الماضية ( الخمس)
-
- 2) رفع قدرتهن علي موجهه المشاكل القانونية والتعامل بالقانون
-
- 3) اكسابهن معلومات قانونية
- 4) رصد ما لم يكتسب من حقوق
تناولت الدورة الواحدة (8) جلسات جرت فاعلياتها علي النحو التالي لمدة يومين:-
تم خلالها التعارف بين جميع المشاركات وخلق جو من الألفة والتهيئة
تناولت توقعات المشاركات من الدورة والهدف منها وتعريف مؤسسة المركز المصري لحقوق المرأة من حيث رسالتها والأهداف التي تسعي الي تحقيقها والاليات التي تستخدمها لتحقيق هذه الاهداف والمرجعية الفكرية.
قسم المشاركات الي ثلاث مجموعات لمناقشة ما يرون انها حقوقهن ثم كتابة هذه الحقوق علي ورقة بيضاء بعد انتهاء المجموعات عرض أعمالهن ثم عقبت المحاورة علي هذه الحقوق من حق في الحياة ، العمل، الانتخابات، والخصوصية ، سلامة الجسد ……. كما افردها الدستور في مادة رقم (40) والتي تعد حقوق أساسية لكل المواطنين نساء ورجال والمرجعية في هذه الحقوق الي :-
1- القانون
2- الدستور
3- الاتفاقيات الدولية
قسم فيها المشاركات إلي ثلاث مجموعات
1- مجموعة القانون
2- مجموعة الدستور
3- مجموعة الاتفاقيات الدولية
وعلي كل مجموعة أن تكتب المقصود بهذه الكلمة ( تعريفها) وعقب عرض المجموعات تم تصحيح المفاهيم بالنسبة للمقصود بهده الكلمات الثلاث
تناولت المكتسبات القانونية رقم 1 لسنه 2000
– تعيين أول قاضية – انشاء المجلس القومي للمرأة – سفرالزوجة دون الحصول علي موافقة زوجها – قانون الجنسية
تناولت بالتفصيل الهدف من إنشاء محكمة الأسرة وبدء العمل بها في أكتوبر 2004 والفرق بينها وبين الواقع السابق قضائياً بالنسبة للمرأة والأسرة
رصدت الحقوق التي لم تعطي بعد مثل:-
– مشكلة الزواج المبكر ( ضرورة رفع سن الزواج للبنت الي 18 سنه )
– مشكلة عدم تجريم فعل الختان صراحة ( ضرورة وجود نص قانوني يحرم الختان وضعياً وفعلاً )
خصصت لتقييم الدورة حيث جاء فيها
معرفة معلومات قانونية جيدة أفادتني
بساطة الشرح وتوصيل المعلومة
مجموعات العمل الصغيرة أعطت فرصة كبيرة للنقاش وإبداء الرأي
عرفت حقوقي وأذاي أطالب بيها