13/9/2008
يتابع البرنامج العربي بقلق بالغ مسار قضية أجهزة الأمن الأردني ضد السيدة/ زهرية إبراهيم عبد الحق، نائب العميد بكلية التربية بجامعة الإسراء بالأردن، حيث قررت المحكمة بجلسة 9 سبتمبر ،تأجيل نظر القضية لجلسة يوم 28 سبتمبر الحالي،وجدير بالذكر أن الأمن قد باشر رفع الدعوي علي خلفية رفض الدكتورة زهرية تعليق صورة الملك عبد الله الثاني علي جدار مكتبها!!!ومن ثم قدمت للمحاكمة بتهمة الإساءة للملك!!!
كما أن المحكمة المناط بها نظر هذه القضية هي محكمة أمن الدولة وهي محكمة استثنائية لا تقبل أحكامها الطعن بأي طريق،الأمر الذي يتناقض مع معايير المحاكمات العادلة ،ويجعل الأمر يبدو وكأنه انتقام من الدكتورة زهرية أو تصفية حسابات.
إن البرنامج العربي أثناء بحثه في جميع القوانين المحلية والدولية لم يجد نصا واحدا في أي قانون يجرم رفض الإنسان لتعليق صورة رئيس أو ملك علي جدار مكتبه،وعلي فرض وجود مثل هذا النص في أي مكان فهو وبلا شك يخالف الحرية الشخصية التي صانتها وعنيت بها كافة المواثيق الدولية والدساتير الوطنية ومن بينها الدستور الأردني ذاته،كما يخالف هذا التجريم إن وجد الحق في حرية الرأي والتعبير والمكفولة بموجب نص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
كما تخالف المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة نص المادة 14 من ذات العهد والتي تكفل لكل إنسان الحق في محاكمة عادلة وأمام قاضيه الطبيعي.
ويعتقد البرنامج العربي أن (قرار إحالة) الدكتورة زهرية إلي المحاكمة بسبب رفضها تعليق صورة الملك علي حائط مكتبها هو (الفعل) الذي يمثل إساءة لجلالة الملك ومن ثم نري أن من اتخذ القرار بإحالة الدكتورة/ زهرية للمحكمة هو من يسئ إلى سمعة الأردن وسمعة ملك الأردن بدلا من الدكتورة التي مارست بهذا الرفض حقها الطبيعي في حرية الرأي والتعبير .
إن البرنامج العربي يطالب الحكومة الأردنية بضرورة إغلاق ملف هذه القضية فورا اصياعا لأحكام ومواد المواثيق الدولية واحتراما وتطبيقا لأحكام الدستور الأردني الذي يؤكد علي الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة.
اكتبوا الي جلالة الملك عبدالله الثاني
فاكس: 0096264637341 – 0096264634755
الديوان الملكي: 0096264631452
رئيس الوزراء: 0096264641211- 0096264642520