8/5/2005
يتابع مركز الجنوب لحقوق الإنسان الحملة الأمنية الشرسة التي تشنها حاليا الحكومة ضد أعضاء الإخوان المسلمين، حيث تم اعتقال المئات ولقي قياديا منهم مصرعه أثناء مظاهرة تطالب بالإصلاح السياسي، وجاءت هذه الاعتقالات عقب سعي بعض أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين للتعبير عن رأيهم في التعديل الدستوري الذي طالب به رئيس الجمهورية في تجمعات أمام عدد من المساجد في محافظات مختلفة، تم على إثرها اعتقال 1500 شخصاً حسب تصريحات الجماعة نفسها، و 200 حسب بيان وزارة الداخلية، كما اختنق طه مهدي غنام، أحد قيادى الإخوان المسلمين، بالغازات المسيلة للدموع داخل مسجد الغنام بمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، كما اعتقلت قوات الأمن القيادى الإخوانى عصام العريان وثلاثة من زملائه بتهمة تنظيم اجتماع للإعداد “للتحرك التحريضي.”
إن مركز الجنوب يطالب بضرورة إلغاء العمل بقانون الطوارئ الجاثم على صدر المواطن المصرى منذ ما يقرب من 25 عاما لم تعرف فيهم مصر سيادة القانون، ولا الحريات العامة ولم يتمتع المواطن المصرى خلالها بأبسط حقوق المواطنة، فقد تسبب قانون الطوارئ فى تقييد العمل السياسى الجماهيرى ومحاصرته، وخلق ما يسمى بالجماعات المحظورة، وهو أمر يصعب فهمه فى سياق دولة تدعى الرغبة فى الإصلاح والتوجه نحو الديمقراطية، فما يفهم من الديمقراطية، هو أن تتمتع كل التوجهات السياسية بحرية التعبير والتمثيل البرلمانى فى ظل حماية الدستور، بدلا من أن تضطر إلى اللجوء للعمل بعيداً عن الشرعية مما يشكل خطرا كبيرا على أمن البلاد واستقرارها.
إن الديمقراطية الحقيقية تستلزم اطلاق الحريات لكل فئات الشعب لكى تعبر عن نفسها تحت حماية القانون، وهى أقصر الطرق للقضاء على العنف أو الإرهاب، فما نشاهده من أعمال عنف ما هى إلا وليد شرعى لقانون الطوارئ الذى يحاصر العمل السياسى ولايترك أمامه سوى اللجوء إلى الوسائل غير المشروعة للتعبير عن نفسه.
إن مركز الجنوب لحقوق الإنسان يطالب بسرعة الإفراج عن معتقلى الإخوان المسلمين وكافة المعتقلين السياسيين والتحقيق الفوري في التجاوزات التي قامت بها قوات الأمن ضد المتظاهرين و إحالة المتسببين في تلك التجاوزات التي ادت لمقتل أحد المتظاهرين إلى المحاكمة، كما يطالب بوقف العمل بقانون الطوارئ فورا، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب لكافة القوى السياسية بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية أو الدينية، والبدء فى السير قدما نحو إصلاح حقيقى وشامل وجذرى، يعتمد على الديمقراطية والشفافية واحترام القانون.