15/9/2009
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء الموافق 15/9/2009 تقريرها النوعي تحت عنوان “مصر بين توغل الفقر وسراب التنمية ” ، وذلك في إطار اهتمامات المنظمة بمنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وبالتزامن مع مداخلة للمنظمة ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تحت عنوان “الفقر انتهاك للكرامة الإنسانية” أمام الجلسة الـ12 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال الفترة 14 سبتمبر – 2اكتوبر 2009 ، ومع تأكيد تقرير البنك الدولي[1]
أن أكثر من نصف جميع الدول النامية تعاني من ارتفاع أعداد الفقراء المدقعين في عام 2009 ، وهذه النسبة مازالت الأعلى بين الدول المنخفضة الدخل –مصر- والدول الفقيرة في أفريقيا .
ويهدف تقرير المنظمة المصرية إلى بيان ماهية الفقر ومؤشرات قياسه وأسبابه ، ووضعية الفقر في مصر ، وتداعيات الفقر على منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وصولاً إلى خطة قومية لمكافحة الفقر .
وكشف التقرير عن جملة من الحقائق الأساسية وهي:
-أن الفقر قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان ، وبرغم أن مصطلح الفقر لم يرد صراحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، إلا أن الفقر أحد الموضوعات المتكررة في العهد، كما أنه أحد الشواغل الرئيسية للجنة [2]
فحقوق العمل ، والتمتع بمستوى معيشي لائق، والسكن،والغذاء ، والصحة، والتعليم،تكمن كلها في صميم العهد. كما يأتي القضاء على الفقر المدقع والجوع في أولى الأهداف الإنمائية للألفية. -برغم التفاوت فيتحديدمفهومالفقرومعاييره،إلاّ أن انخفاض الدخل للفرد أو الأسرة يشكلالعامود الفقري له ، ووفقاً للبنك الدولي تصنف مصر بأنها من ذوي الدخول المنخفضة ، حيث تحتل مصر المرتبة الخامسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والمركز 62 عالمياً وفقاً لما ورد في دليل السياسة الاجتماعية الصادر عن الأمم المتحدة يناير 2009 [3] .
-هناك مؤشرين لقياس الفقر : أولهما :
الفقرالمطلق: والذي يعرف بأنهالحالة التي لا يستطيع فيهاالإنسان, عبر التصرف بدخله, الوصول إلى إشباع الحاجاتالأساسية المتمثلة بالغذاء والمسكن والملبس والتعليم والصحة. وثانيهما : الفقرالمدقع : والذي يعرف بأنهالحالة التي لا يستطيع فيهاالإنسان عبر التصرف بدخله، الوصول إلى إشباع الحاجةالغذائية المتمثلة بعدد معين من السعرات الحرارية التي تمكنه من مواصلةحياته عندحدود معينة. وكشف التقرير أن مصر تجمع بين المؤشرين، وإن كانت أقرب للفقر المدقع .
-يكمن السبب الرئيسي في انتشار الفقر إلى عدم المساواة الاقتصادية بين الأفراد، أي التفاوت في توزيع الثروات والدخول . وبالنظر إلى مصر نجد أن نسبة الفقر قد تجاوزت كل حد، لدرجة أن النسبة الأكبر من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر ، ويرجع ذلك إلى السياسات الاقتصادية المتبعة التي لا تعمل على مبدأ العدالة في توزيع الثروات ، مما أدى إلى زيادة تفشي ظاهرة الفقر، وارتفاع معدلات التضخم ، يضاف إلى ذلك النتائج العكسية المترتبة على عمليات الخصخصة، بدءاً من مشكلة سعر الصرف والانخفاض المتوالي لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مروراً باستمرار انخفاض معدل الادخار المحلي، وزيادة العجز في الموازنة العامة بصورة مطردة، وارتفاع الدين المحلي لأرقام فلكية تهدد الاقتصاد الوطني، وانتهاء بالارتفاع المستمر في أسعار معظم السلع وخاصة السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والتموينية. فضلاً عن ذلك سوء الخدمات الصحية والتعليمية والسكانية المقدمة للمواطنين، كنتيجة أساسية لما يسمى بـ”الإصلاح الاقتصادي “!! .
-تتضارب الإحصائيات والأرقام فيما يخص معدلات الفقر في مصر، إذ تؤكد تقارير وزارة التنمية الاقتصادية أن نسبة السكان تحت خط الفقر قد تراجعت من حوالي 24 % عام 1990 إلى 19 % عام 2005 ، ومن المستهدف الوصول بالمعدل إلى 12 % عام 2015.وكان وزير التنمية الاقتصادية قد كشف تراجع معدل الفقر في مصر إلى 16 % من إجمالي السكان وفق نتائج بحث الدخل والإنفاق الذي تم إجراؤه خلال شهر فبراير 2009. كما أعلن خروج أكثر من 12 % ممن كانوا فقراء عام 2005 من تحت خط الفقر ، والذي قدر خلال العام الماضي 2008 بدخل شهري 167 جنيها مقابل 120 جنيها شهرياً خلال عام 2005 بدعم من زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال الثلاث سنوات الماضية.
فيما أفاد تقرير التنمية البشرية العربية للعام ٢٠٠٩ أن معدلات الفقر
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D9%85%D8%B5%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-08-19&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
تبلغ ٤١% من إجمالي عدد السكان، وجاءت مصر في المرتبة الثانية بعداليمن.أما تقارير البنك الدولي، فقد كشفت أن نسبة الفقر في مصر سجلت عام 2008 ضعف المعدلات المثيلة في دول الشرق الأوسط، وبلغت أكثر من 25% من مجموع السكان الذين يصل دخلهم إلى أقل من دولارين يومياً .
– يلقي الفقر بتداعياته على منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في مصر، حيث أنه عامل سلبي يؤدي إلى تفاقم الوضع وتدهوره أكثر، فإذا كانت هناكأسبابمعينة أدت إلىظهوره، فإنه يؤدي إلى تعقيد هذه الأسباب، وبالتالي ارتفاع تكلفة الحد منه أو القضاءعليه .فالوضع الصحي في مصر في تدهور مستمر [4]
، فوفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة(الفاو) الصادر في 2009، هناك ما يقرب من نصف الأسر المصرية تعاني من سوء تغذية نتيجة لتدنى مستوى الدخل لدى هذه الأسر .ومن بين تداعيات الفقر الأخرى نجد ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات في سن الطفولة من رجال اكبر منهم سنا في اغلب الأحيان هربا من الفقر بالمجتمع ، أما التعليم : فتشير الإحصائيات الأخيرة للجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء التابع لمجلس الوزراء والصادر في العام 2006 إلى أن أعداد المتسربين من التعليم الأساسي بعد التحاقهم به فيما بين سن 6 إلى 18 سنه قد بلغ 4.24 % ، في الوقت الذي قدرت فيه نسبة الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي من الأصل 10.41 % وتتركز السواد الأعظم من هذه الأعداد في صعيد مصر والمناطق الريفية التي يعانى قاطنيها من فقر مدقع الأمر الذي اجبر معه هؤلاء الأطفال على هجر التعليم والاشتغال بحرفة لضمان سد حاجه الأسرة لاسيما وان منهم من هو يعد رب الأسرة والمسئول عنها [5]
. أما العمل : ففي دراسة أعدتها وكالة بلومبرج الألمانية للأنباء عام 2009 عن احتلال مصر المركز السابع والخمسين من بين 60 دولة في دراسة تشمل معدلات التضخم والاستهلاك والبطالة وتدهور مستوى الأجور وعدم تناسبها مع حركة الأسعار.
ولا تقتصر آثار الفقر على الجانب الاقتصادي فقط، لكن تأثيراته الاجتماعية واسعة. فعندما تزايد الفقر في المجتمع المصري تزايدت العشوائيات التي تحد من تطور المجتمع [6] ، فوفقاً لدراسة حديثة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء يبلغ إجمالي عدد المناطق العشوائية في محافظات مصر 1171 منطقة عشوائية يسكنها ما يقارب 14.8 مليون نسمة ، وبما يصاحب ذلك من انعدام المرافق والخدمات الأساسية من مياه وصرف وكهرباء وخدمات صحية.
وخلصت المنظمة في نهاية تقريرها الي أن الفقر شكل من أشكال الإقصاء والتهميش ويمسّ بكرامة الإنسان، ومن ثمّ فهو انتهاك لحق جوهري من حقوق الإنسان وينسحب عنه انتهاك للعديد من الحقوق ، منها الحق في العمل والدخل المناسب والعيش الكريم والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والمياه ، الخ. وهي حقوق اقتصادية واجتماعية أساسية. كما أكدت المنظمة أن معدلات الفقر
تبلغ حوالي 55% من إجمالي عدد السكان، وأن هذه النسبة قابلة للارتفاع، وتختلف مستويات الفقر من محافظة لأخرى فتصلأعلى نسب لها فيمحافظاتالوجهالقبلي، وعليه، طالبت المنظمة الحكومة بضرورة وضع خطة أو استراتيجية قومية تتضمن جملة من التدابير والإجراءات كفيلة للحد من توغل هذه الآفة الخطيرة المتمثلة في “الفقر” -التي تعتبر أحد أهم التحديات الرئيسية التي تجابه عملية التنمية في مصر – وسط مشاركة رجال الأعمال وشركات القطاع الخاص وممثلو البرلمان والأحزاب والقوى السياسية و الجمعيات الأهلية والإعلام، وكذلك ممثلو وحدات الإدارة المحلية والمراكز البحثية المعنية بذات الأمر، على أن تكون نقطة البداية تحليل وضعية الفقر في مصر ومعالجة أسبابه ، عبر جمع المعلومات المتوفرة عن ظاهرة الفقر والفقراء، وتصنيفها، وتبويبها وتحليلها، إضافة إلى تحديد مفهوم الفقر وجوانبه وقياس مستوياته .
ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية في تأهيل الفقراء ليصبحوا أناسا يساهمون في تنمية المجتمع، بدلا من أن يكونوا مجرد مستهلكين لأموال ومساعدات اجتماعية، وبالتالي فإن مكافحة الفقر تصب في التنمية البشرية بمفهومها الشامل.وتأخذ هذه الاستراتيجية في اعتبارها الدروس المستفادة من تجارب الدول الأخرى التي حققت نتائج سريعة في مجال تقليص الفقر،على أن تتضمن أيضاً إجراءات لمتابعة التنفيذ.
وتتمثل الأهداف البعيدة المدى:
أ- تخفيض نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 15% في أفق 2010 وإلى 10% في أفق 2015.
ب- بلوغ أهداف التنمية الاجتماعية المحددة على أساس توصيات مختلف قمم العالم وذلك قبل أفق عام 2015 .
المحاور الكبرى للاستراتيجية :
تقوم استراتيجية مكافحة الفقر على عدة محاور رئيسية تتضافر فيما بينها من أجل تحقيق الأهداف المحددة لهذه
الاستراتيجية .تتمثل في الآتي:
المحور الأول :
الإسراع من وتيرة النمو الاقتصادي كأساس لتقليص الفقر،وتحسين تنافسية الاقتصاد والحد من تبعيته للعوامل الخارجية. وسيساهم هذا المحوربطريقتين في تقليص الفقر: من خلال الآثار المباشرة وغير المباشرة على خلق فرص العمل، وعبر انعكاسه الإيجابي على ميزانية الدولة التييمكن أن يعاد استخدامها في دعم القطاعات التي يستفيد منها الفقراء مباشرة . ويمكن الاستشهادبالتجربة الصينيةفي هذا الصدد .
المحور الثاني :
ويرمي هذا المحور إلى تنمية الموارد البشرية والنفوذ إلى البنى التحتية الأساسية. وسيكون لهذا المحور، في المدى البعيد الأثر الأكبر على الفقر، من خلال انعكاسه على إنتاجية الفقراء وتحسين ظروفهم.
ويمكن في هذا الإطار ، تفعيل الصناديق الخيرية لمكافحة الفقر وإشراك رجال الأعمال والقطاع الخاص في ذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم لها ، لتكون إحدى الآليات الفاعلة للإستراتيجية القومية ، على أن تدفع تلك الصناديق إلى إصلاح الأحوال الاجتماعية للفقراء من خلال دعم المشاريع التنموية، كما تدعم أيضاً البرامج الهادفة لتنمية قدرات ومهارات الفقراء، فلا تركز هذه الصناديق فقط على مجرد تقديم المساعدات الاجتماعية النقدية والعينية، بل على تحويل الفقراء إلى عناصر منتجة تستطيع كفالة أسرهم وتوفير مصادر دخل ثابتة لهم من خلال المشاريع المتنوعة.
المحور الثالث :
-إعادة هيكلة منظومة الأجور في مصر، حتى تتماشى والحد الأدنى الذي يتوافق وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وتلبى له كافة احتياجاته الأساسية، والعمل على تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور في هذا الصدد . وإصدار تشريع يربط بين تحسين الأجور ووضع حد لارتفاع الأسعار، بحيث يكونالحد http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%86%D9%89+%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1+1200&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2009-09-14&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
الأدنى للأجور 1200 جنيه.
المحور الرابع :
إيلاء اهتمام أكبر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، وهناك مجالات وقطاعات ذات أولوية بالنسبة للإطار الإستراتيجي لمكافحة الفقر ، تتمثل في إصلاح قطاع الصحة والسكن والتعليم والمياه :
– تقوية وتحديث الأجهزة الحكومية المعنية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين كمًّا وكيفًا، وإلزام المسئولين بتطبيق القرارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة وفي حالات العلاج للسفر للخارج، وتفعيل نظام التأمين الصحي ليشمل جميع المواطنين ومحاربة الفساد داخله بما يضمن استفادة محدودي الدخل وجميع المواطنين المؤمن عليهم وتوفير ما يتطلبه علاجهم من رعاية طبية وعلاجية،واتخاذ التدابير الوقائية للحماية من الأمراض الوبائية والمتوطنة وغيرهما من الأمراض التي تنتشر بسبب الإهمال في النظافة والرعاية الطبية، وتنظيم دورات تدريبية للعاملين والمسئولين عن كفالة الرعاية للمرضى طبيا ومهنيا وعلاجيا، ووضع نظام جديد لعلاج المواطنين غير القادرين ومحدودي الدخل من الفئات المهمشة بالمجتمع، يتحمل عبئه جميع الهيئات القادرة على تقديم خدمة طبية، وليس وزارة الصحة فقط، ووضع نظام قومي لتعليم وتدريب الأطباء وتحسين مستواهم العلمي بما يتماشى مع التطورات الهائلة في التقنيات الطبية وضرورة العلم بها، ومعرفة كيفية التعامل معها، ووضع معايير ضمان الجودة في الرعاية الصحية في مصر ومؤشرات قياسها. – حل مشكلة الإسكان باعتبارها واحدة من الاحتياجات الأساسية التي نصت المواثيق والدساتير على ضرورة توفيرها للإنسان يمكن التخفيف من احتقانها عبر قيام الحكومة بمراجعة سياساتها الإسكانية عبر تمكين محدودي الدخل والفقراء من التمتع بالحق في سكن ملائم تتوافر فيه الخصوصية والأمان ومعايير المسكن الصحي، وتقديم تعويضات مادية وعينية لضحايا الإخلاء القسري وهدم المنازل وإيجاد بدائل مناسبة للأهالي القاطنين بتلك المنازل، ووضع خطة شاملة لإزالة المناطق العشوائية التي لا يمكن تطويرها، وإمداد المدن الجديدة بالمرافق والخدمات الأساسية.
– إصلاح كافة عناصر المنظومة التعليمية من تلاميذ، ومدرسين، ومادة علمية، ومناهج وطرق تدريس، وإدارة، وبيئة محيطة بما يتوافق متطلبات سوق العمل.
– وضع خطة قومية تشترك فيها وزارة الري والموارد المائية ووزارة الزراعة ووزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإعلام لحل مشكلة المياه .
المحور الخامس : – الالتزام بتحقيق الأهداف التنموية للألفية،والتي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2000 وعلى رأسها محاربة الفقر، ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تتفق وتحقيق هذه الأهداف بحلول العام 2015 .
-الالتزام بتطبيق نصوص الاتفاقيات الدولية ولاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإعلان الألفية .
المحور السادس : على المستوى السياسي – استنهاض الكفاءات والمؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية والمالية الوطنية في جهد مشترك للمساهمة في القضاء على الفساد ،عبر تشخيص ودراسة مظاهره وأنواعه وأسبابه ونتائجه.
[1]
– الرصد العالمي 2009: حالة طارئة في عملية التنمية” .
[2]
تعليقات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة الخامسة والعشرين 2001
[3]
-انظر في ذلك ، مصر …تداعيات سياسة الأجور على منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، يونيو ،2009 .
[4]
– انظر في ذلك : أرواح بلا ثمن ، تقرير: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، فبراير 2007 .
[5]
– لمزيد من التفصيل يمكن الرجوع إلى :
التقرير السنوي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان لعام 2008 .
[6]
– انظر في ذلك ، المهمشون في العشوائيات ….. أموات أم أحياء الدويقة تفتح النار من جديد http://ar.eohr.org/?p=315
، تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، سبتمبر 2008 .
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
eohr@link.com.eg
website :
www.eohr.org