29/11/2008
اعلن أمين اباظة وزير الزراعة ان المدة التي تم منحها للمزارعين المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي ستنتهى مع نهاية شهر ديسمبر هذا العام ” 2008 ” وان فترة السماح التي استمرت طوال العام لن يتم تمديدها مرة اخرى وانه يحق للبنك اتخاذ الاجراءات القانونية لاسترداد الاموال من المزارعين المتعثرين مع بداية العام الجديد , وفي ذات السياق اعلن ” علي شاكر ” رئيس مجلس ادارة بنك التنمية انه تم بالفعل جدولة ديون 1500 مزارع من اجمالي 85 الف مزارع متعثر بما يعني ان اكثر من 83 الف مزارع عجزوا عن سداد قروضهم واصبحوا بالفعل مهددين بالسجن مع شهر يناير القادم , كانت الحكومة قد اتخذت قرارا بجدولة ديون الفلاحين المتعثرين علي اساس ان يقوموا بالسداد نقدا ” وعلي دفعة واحدة ” في مقابل اسقاط الفوائد وخصم 20% من اصل الدين , وبالرغم من ان اسقاط الفوائد والخصم مرتبط بسداد اصل الدين ” نقدا وفوريا ” الا ان معظم المزارعين المتعثرين بالرغم من عجز بعضهم عن سداد اصل الدين وجدوا في هذا الطرح حلا لمشكلاتهم المزمنه مع بنك التمنية .
في المقابل كان القائمون علي بنك التنمية وفروعه في المحافظات يعدون العدة للالتفاف حول قرار الحكومة ووضع العراقيل امام المزارعين عند السداد وكانت النتيجة ان 83 الف مزارع اصبحوا عرضه للتشرد والضياع ..!
فقد فوجئ المزارعون عند السداد ان اصول الدين بها زيادة وان فوائد عامى 2002 و 2003 تم اضافتها علي اصول الدين وانه تم التلاعب في الارقام عند نقلها من الافيشات القديمة
الي اجهزة الكمبيوتر وان البنك يطالبهم بمبالغ كبيرة بدون وجه حق في مقابل اعطائهم مصالحات ومخالصات لتقديمها للمحاكم في القضايا التي رفعها البنك ضدهم يقول المزارع احمد الامير احمد من قرية المحاميد مركز ارمنت بمحافظات قنا ” كان اصل القرض الذي اخذته من بنك التنمية 16 الف جنيها قمت بسداد 14 الف جنيها وفوجئت في الحساب الجديد انه مطلوب مني سداد 16 الف جنيها كيف حدث هذا .. لا اعرف .. انني اطالب الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية بعمل تفتيش مفاجئ علي فرع البنك في المحاميد لتعرف هذا السر ”
اما المزارع فراج شمس الدين ” من قرية المحاميد ايضا ” فيقول قمت بافتراض 35 الف جنيها من بنك التمنية , وقمت بسداد 10 الاف جنيها وكان من المفترض ان يكون الباقي 25 الف جنيها لكنني فوجئت ان المطلوب سداده الي البنك 35 الف جنيها ..!
ويقول المزارع عبد الفتاح محمود حفني طنطاوي ” كان المطلوب مني عند السداد 26 الف جنيها بعد اسقاط الفوائد وخصم 20% من اصل القرض لكنني فوجئت بالبنك يطالبني بسداد 29 الف جنيها , وعرفت انهم قاموا باضافة فوائد عامي 2002 و 2003 علي اصل القرض وهو ما يخالف القرار الوزاري الذي نص علي اسقاط جميع الفوائد ”
واكد المزارع حفني احمد حفني ” بعد ان قمت بسداد 38 الف جنيها وهي قيمة اصل الدين بعد خصم 20% فوجئت بهم يطالبوني بسداد 4 الاف جنيها قيمة فوائد عامي 2002 و 2003 ورفضوا اعطائي مخالصات لتقديمها للمحكمة عند النظر في القضايا التي رفعها البنك ضدي مما يعني انني اصبحت مهددا بالسجن مع بداية عام 2009 ..!
ويقول المزارع محمود علي نصير ” لم يتوقف الامر عند زيادة فوائد عامي 2002 و 2003 علي اصل الدين بل ان مسئولي البنك ارغمونا علي دفع مصاريف ادارية قضائية عند استخراج المخالصة والغريب اننا قمنا بدفع نفس المصاريف في المحكمة فكيف حصل منا البنك على تلك المصاريف بدون وجه حق “”
اما المزارع الضوى عبد الكريم احمد فيقول ” المشكلة الاساسية التي تواجهنا والتي ارغمتنا علي عدم السداد هي قيام مسئولي البنك بزيادة اصول الدين , مما يؤكد ان هناك تلاعبا حدث في حساباتنا , وهو الامر الذي يعرضنا للدخول الي السجن , لقد حاول موظفو البنك استغلالنا ونحن في حالة ضعف لاننا نريد المستخلصات اللازمة للقضايا المرفوعة ضدنا , انني اناشد وزير الزارعة ان يمد المهلة المتاحة للسداد مرة اخرى الي ان يتم اكتشاف هذا التلاعب ” ويقول المزارع الامير احمد ” قام احمد شحاته محمد وهو جار لي بافتراض 13 الف جنيها من بنك التنمية , وبعد شهور مات احمد شحاته الذي لا يملك حقلا ولازرعا , فحاولت ان اقوم بالسداد بدلا منه وبالفعل قمت بسداد 2400 جنيها وفوجئت انهم يطالبوني بسداد الـ 13 الف جنيها كاملة والا لن يعطوني مصالحة للقضايا المرفوعة ضدي , أي انهم ربطوا مصيري برجل متوفي لا ارث له فأي عدل هذا “
- من جانبنا فإن اولاد الارض ترى ان فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي تضع العراقيل امام المزارعين مما ادي الي عجزهم عن سداد القروض وهو الامر الذي سيؤدي الي دخول اكثر من 83 الف مزارع الي السجون مع بداية العام القادم ..! لذا فإن أولاد الارض تطالب :-
- ان يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الادارية بتفتيش مفاجئ علي فرع بنك التمنية والائتمان الزارعي بقرية المحاميد مركز ارمنت بمحافظة قنا لاثبات التلاعب الذي حدث بأرقام ديون المزارعين ومساءلة المسئولين عن ذلك قضائيا , كما تطالب بخصم فوائد عامي 2002, 2003 من اصل الدين تطبيقا للقرار الذي نص علي اسقاط جميع الفوائد .
- كما تطالب اولاد الارض رئيس مجلس الوزارء بمد مهلة السداد للمزارعين المتعثرين لعام اخر وذلك رفقا بعشرات الالاف من الاسر التي اصبحت علي وشك التشرد والضياع ..!