2 نوفمبر 2004
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الأنباء التي تلقتها بشأن قيام أربعة أشخاص يرتدون الملابس المدنية باختطاف الصحفي عبد الحليم قنديل رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة العربي الناصري من أمام منزله بمنطقة فيصل بالهرم ، مطالبة بسرعة التحقيق الفوري في الواقعة .
يذكر أنه أثناء عودة عبد الحليم قنديل فجر اليوم 2/11/2004 إلى منزله قد واجهته سيارة مسرعة بها أربعة أفراد يرتدون ملابس مدنية ، وقد أجبروه على ركوب السيارة ، وقاموا بتعصيب عينيه وتهديده بالسلاح الأبيض وبالاعتداء عليه بالأيدي والأرجل ، كما هددوه بالقتل أيضاً قائلين له ( علشان تبطل تتكلم ) ، وقد تركوه مجرداً من ملابسه بمنطقة نائية في ناحية المقطم . ومعروف عن قنديل كتاباته الناقدة للحكم .
وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الصحفيين للاعتداء بالضرب والتهديد بالقتل ، ففي أغسطس 1995 تعرض الكاتب الصحفي جمال بدوي رئيس تحرير صحيفة الوفد آنذاك للضرب المبرح من قبل عشرة أشخاص مجهولين الهوية ، كما تعرض الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس لاعتداء مماثل في 21 يونيو 1995 ، بعد إعلان موقفهما المعارض للقانون رقم 93 لسنة 1995 ، وقد سبق ذلك ، محاولات أخرى للتحرش بالصحفيين المعارضين منذ عام 1988، و من أبرزهم المرحوم مصطفى شردي ، وأيمن نور الصحفي بالوفد ، وعبد العظيم مناف رئيس تحرير صحيفة صوت العرب آنذاك .
والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إذ تؤكد استنكارها لواقعة الاعتداء على قنديل وغيره لما تشكله من انتهاك لحقوقه الأساسية وهي الحق في الحياة، الحق في الحرية والأمان الشخصي، الحق في سلامة الجسد من التعذيب، وجميع هذه الحقوق منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري. كما حرمت المادة 280 من قانون العقوبات القبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة.وفي إطار التشريع الجنائي الوطني نصت المادة (40) من قانون الإجراءات الجنائية على أن” لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر السلطات المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنوياً.
وفي هذا الصدد ، تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السيد وزير الداخلية بضرورة التحقيق الفوري في واقعة الاعتداء والكشف عن هوية مرتكبيه وتقديمهم للعدالة وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان سلامة وحياة الصحفي عبد الحليم قنديل ، وكذلك عرضه على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات .
وتعتقد المنظمة أن التحرك الجاد من جانب السلطات من شأنه أن يضع حداً للتأويلات التي تنظر لمثل هذا الحادث باعتباره آلية متعمدة للتنكيل بالصحفيين المعارضين