20 نوفمبر 2004
تدين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقتل 3 جنود مصريين هم (هاني علي صبحي النجار، وعامر أبو بكر عامر، ومحمد عبد الفتاح علي) وذلك في منطقة محور صلاح الدين على الحدود بين مصر وإسرائيل بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي .
وتضاف واقعة إطلاق النيران على الجنود المصريين إلى ما ارتكبه الجنود الإسرائيليين بحق الجنود والمدنيين المصريين خلال حربي 1967 ، 1967، وحوادث إطلاق النيران بشكل عشوائي من دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجنود والمدنيين المصريين من قاطني الحدود المشتركة ، هذا بخلاف مذابح صبرا وشاتيلا عام 1981 ، والممارسات الإسرائيلية اللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، كالاعتقال الجماعي، واستهداف الأبرياء من نساء وأطفال وشيوخ وقيادات الشعب الفلسطيني، والتعذيب، والحصار، والتجويع ، والقصف العشوائي للمدن والقرى ، واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين وارتكاب المذابح الوحشية .
وفي هذا الإطار ، تحمل المنظمة المصرية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الجنائية الكاملة لهذه الجريمة البشعة واللإنسانية ، كما تطالبها في ذات الوقت بتقديم اعتذار رسمي عن ذلك ، ودفع التعويضات المادية لأسر ضحايا المصريين الثلاث ، وضرورة التحقيق في الأمر وتقديم المسؤولين عن ارتكابه للمحاكمة ، كما تطالب المنظمة الحكومة المصرية بعدة أمور هي :
-
- 1-اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل حفاظاً على أرواح المدنيين والجنود الأبرياء ،ولاسيما وأن منطقة الحدود المشتركة بين مصر وإسرائيل قد شهدت حوادث سابقة راح ضحيتها الكثير من المدنيين والجنود المصريين نتيجة القصف العشوائي لدبابات الاحتلال لهم. وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاختراقات الإٍسرائيلية المستمرة للحدود المصرية .
-
- 2-التحرك الجاد لتحميل إسرائيل ما ترتكبه من أعمال تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان بحق الجنود المصريين ، ومتابعة التحقيقات في القضية لضمان محاكمة القائمين بالحادث .
- 3-الضغط على المجتمع الدولي من أجل وقف مثل هذه التجاوزات من قبل قوات الاحتلال بحق الجنود المصريين، لأن صمت الأخير على الجرائم الإسرائيلية بحق الشعوب العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة ، سيعطي الشرعية للحكومة الإسرائيلية لارتكاب المزيد من الجرائم اللإنسانية وسيزيد من عمليات “إرهاب الدولة” الذي تمارسه إسرائيل ضد شعوب المنطقة .