ديسمبر 2004
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها وانزعاجها إزاء المعلومات التي تلقتها والتي أفادت وفاة المواطن عبد التواب يوسف صلاح الدين أثناء احتجازه بديوان قسم شرطة أول مدينة نصر والتي ترجع وقائعها إلى يوم الأحد الموافق 19/9 من عام 2004م حيث تم إلقاء القبض على المذكور بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر وتم اقتياده إلى حيث ديوان القسم واحتجازه بداخله حيث فوجئ باتهامه في قضية سرقة.
وبتاريخ 23/9/2004 فوجئت أسرة المذكور باتصال هاتفى اخبرهم بوفاته و بوجود جثته بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر – وبمناظرة زوجه المتوفى للجثة وجدت بها أثار اصابية و هي عبارة عن زرقان بالوجه – جروح سطحية بمنطقة العانة جروح على شكل دائرة ملتفة حول القدمين
– وقد قامت إدارة مستشفى التامين الصحي بإبلاغ النيابة العامة بواقعة الوفاة وذلك لوجود شبهه جنائية بالوفاة حيث قررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة والوقوف على أسباب الوفاة.
و قد جاء التقرير المبدئي لمكتب صحة حدائق زينهم وأفاد في ختامه بوجود جروح سطحية متجلطة سابقة لوفاته بوقت قصير بمنطقة العانة ببداية القضيب جروح أسفل القدمين والعانة.
وحيث أن واقعة وفاة المواطن عبد التواب يوسف صلاح الدين قد حدثت أثناء احتجازه بديوان قسم شرطة أول مدينة نصر بالإضافة إلى الآثار الاصابية التي أكدها التقرير الطبي المبدئي الصادر من مكتب صحة زينهم فان ذلك يثير شكوك قوية لدى المنظمة بان الوفاة كانت ناتجة عن تعذيب المذكور داخل ديوان قسم شرطة أول مدينة نصر لذا فأن المنظمة إذ تطالب النائب العام بالتحقيق الفوري في وقائع التعذيب داخل أماكن الاحتجاز والعمل على إحالة من تثبت مسئوليته جنائيا عن تلك الجرائم إلى المحاكمة.
-وفى هذا الإطار فان المنظمة تعيد التأكيد على مطالبها المتكررة بضرورة إعادة النظر في التشريعات العقابية لجرائم التعذيب مما يؤدى إلى وقف هذه الممارسات وضرورة اتخاذ كافة أجهزة الدولة الإجراءات الضرورية لوقف التعذيب.