20/12/2004

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد وبالغ أسفها إزاء تراخى كل من وزارة الداخلية ومصلحة السجون في اتخاذ أية إجراءات من ناحيتها لمحاولة إنهاء إضراب نزلاء ليمان أبو زعبل عن الطعام والذي يدخل شهره الثاني.

وقد أفادت المعلومات الواردة للمنظمة أن نزلاء ليمان أبو زعبل وتحديدا نزلاء عنبر 3 قسم 3 لا يزالون في حالة إضراب عن الطعام احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية والصحية لهم وسوء المعاملة التي يلاقيها السجناء ومنع الزيارات عنهم.

وتشير المعلومات التي تلقتها المنظمة أن نزلاء ليمان أبو زعبل قد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من أول نوفمبر الماضي عقب أن قامت إدارة السجن بمنع أهالي النزلاء من تقديم أطعمه لهم خلال شهر رمضان ثم منع زيارات العيد الاستثنائية عنهم.

وقرر العديد من اسر النزلاء الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجن في قضية تنظيم طلائع الفتح (1) أنهم منذ عام 1993 والزيارات ممنوعة عنهم إلا أنه في غضون عام 2002 تم السماح لهم بالزيارات في الأعياد والتي كانت لا تتجاوز خمسة دقائق فقط وخلال شهر رمضان السابق امتنعت إدارة السجن عن السماح لهم بإدخال الأطعمة للسجناء ثم منعت عنهم زيارة العيد الاستثنائية ، وأكدت اسر السجناء من خلال تواصلها مع محامى المنظمة أن نزلاء ليمان أبو زعبل كانوا يعتمدون بشكل كبير على الأطعمة التي ترد إليهم من خارج الليمان وذلك لتردى الأطعمة المقدمة لهم من جانب إدارة السجن كما أن السجناء يعانون من تلوث مياة الشرب وعدم صلاحيتها للاستعمال الآدمي مما أدى إلى إصابة العديد منهم بأمراض الكلي هذا بالإضافة إلى سوء الرعاية الصحية داخل الليمان . ويذكر أن المنظمة تقدمت ببلاغات إلى كلا من السيد وزير الداخلية والنائب العام إلا انه لم تتخذ إدارة السجن أي خطوات جادة للعمل على إصلاح الأوضاع المعيشية والصحية داخل الليمان الأمر الذي أدى إلى استمرار الإضراب.

والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إذ تطالب السيد وزير الداخلية – للمرة الثانية -بإجراء تحقيق داخلي عن الأوضاع داخل سجن أبو زعبل وذلك خوفا من تعرض حياة السجناء للخطر كما تطالب النائب العام بما له من صلاحيات قانونية طبقا لما جاء بالمادة الثانية و الأربعين من قانون الإجراءات الجنائية والتي خولت لأعضاء النيابة العامة مكنة التفتيش على السجون و الوقوف على أحوالها و لسيادته أن يأمر أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى مقر سجن ليمان أبو زعبل للتحقيق في واقعة الإضراب و الوقوف على أسبابها.
كما تناشد المنظمة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل و متابعة واقعة إضراب السجناء عن الطعام .