المنظمة المصرية تندد بتعذيب د. أيمن نور وتطالب بالإفراج الفوري عنه

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لما تعرض له د. أيمن نور عضو مجلس الشعب ورئيس حزب الغد من معاملة مهينة واللاإنسانية أثناء القبض عليه واحتجازه وأيضاً في مكتب مباحث الأموال العامة طيلة 8 ساعات متواصلة ، لما يشكله ذلك من مخالفة للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986وأصبحت وفقاً للمادة 151 من الدستور جزء لا يتجزأ من التشريع الوطني. وبناء عليه تناشد المنظمة السلطات بضرورة الإسراع في إخلاء سبيل د.نور إعمالاً لصحيح القانون ونصوص الدستور المصري وتأكيد الاحترام لقيم ومبادئ حقوق الإنسان.

ووفقاً لما قاله د . نور في تحقيقات النيابة ” أثناء إلقاء القبض علي من أمام مجلس الشعب يوم 29/1/2005 في الساعة 3.30 عصراً تم الانقضاض علي وطرحت أرضاً وسحب بنطلوني بشدة مما أدى لتمزيق أزرار البنطلون ، كما تعرضت للضرب أسفل العين اليمنى وبالأيدي على الظهر مرات متوالية أيضاً، وتعرضت للتفتيش 3 مرات وتم الاستيلاء على الموبايل الخاص بي ” . وبعد انتهاء التحقيقات مع د . نور توجه به إلى مكتب مباحث الأموال العامة وهناك تعرض للتعذيب أيضاً ” وضع القيد الحديدي في يدي والآخر في أحد الأبواب مما جعلني في وضع الانحناء لفترات طويلة ، وتم منعي من دخول دورة المياه لفترات طويلة ” على حد قوله .

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ القبض على د. أيمن نور بتاريخ 29/1/2005 في حوالي الساعة 3.30 عصراً بعد أن تم رفع الحصانة عنه بناء على مذكرة تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة . ويذكر أن البرلمان – بموافقة أغلبية -قد اتخذ قرار برفع الحصانة عن د. نور ، وقبل صدور هذا القرار تم تفتيش مكتبه ومنزله- على حد قوله – لما يثير شكوك حول مشروعية هذه الإجراءات التي تتعارض مع الشرعية الإجرائية .

وفي الإطار ذاته ، تدين المنظمة القبض على مدير مكتب د. نور الأستاذ أيمن بركات المحامي والذي وجهت له ذات الاتهامات المتعلقة بواقعة التزوير وقررت النيابة حبسهما لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات ،
وبجلسة تجديد أمر الحبس بتاريخ 31/1/2005 أمر قاضي المعارضات بالتجديد لمدة 45 يوماً. وفي هذا الصدد تعرب المنظمة عن خشيتها بأن هذه القضية تعيد فتح ملف الحبس الاحتياطي والتوسع فيه دون ضرورات التحقيق .

وكانت النيابة العامة ممثلة في السيد رئيس نيابة أمن الدولة العليا وبمقرها قد باشرت التحقيق مع د. أيمن نور في الاتهامات الموجهة إليه والتي من أهمها :
– اصطناع توكيلات مزورة منسوبة لعدد كبير من المواطنين.
– استعمال تلك التوكيلات المزورة وتقديمها للجنة شئون الأحزاب لإقناعها بشعبية الحزب والموافقة عليه .

كما تدين المنظمة استمرار التحقيق مع د. نور لفترات طويلة، فقد استمرت ساعات التحقيق في اليوم 29/1/2005 منذ الساعة السادسة والنصف مساءاً حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي والذي استكمل فيه التحقيق أيضاً من الساعة الثامنة مساءاً حتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي في حضور عدد كبير من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان .

وقد دفع الحاضرون بعدد من الدفوع القانونية والتي من أهمها :
– عدم مسئولية الوكيل عما يقدم له من توكيلات رسمية من الموكلين علماً بأنه قد استقرت أحكام محكمة النقض على أن ” الوكيل ليست له السيطرة على ما يقدم إليه من توكيلات”.
– انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي حيث أن المتهم من الشخصيات العامة والتي لا يخشى عليها من الهرب . – مسئولية لجنة الأحزاب ومجلس الشورى عن تلك التوكيلات،حيث أنها في حوزتها منذ التقدم بالإخطار لتأسيس حزب الغد الذي تم الموافقة عليه . كما أنه من اختصاصات اللجنة القيام بفحص المستندات الخاصة بأي حزب طالب التأسيس والإعلان عن أسماء المؤسسين بالصحف وإجراء التحقيقات اللازمة بالاستعانة بالجهات الرسمية ، ليتسنى لمن يريد أن يعترض على أي من تلك الأسماء أن يتقدم لجهة الاختصاص . وذلك طبقاً للمادة (8) فقرة (5) من القانون رقم 40 لسنة 1977.
– مخالفة قرار رفع الحصانة البرلمانية عن د. نور للائحة الداخلية لمجلس الشعب،حيث أن الإجراءات تمت في غضون 24 ساعة تقريباً ولم يتم التحقيق معه فيما وجه إليه من اتهامات إلا في النيابة وبعد القبض عليه .

والمنظمة إذ تعيد التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري عن د. أيمن نور ولاسيما وأن هذا الإجراء لن يؤثر على إجراء التحقيقات والتي يمكن استكمالها خارج محبسه ، كما تطالب المنظمة في ذات الوقت بالتحقيق الفوري في وقائع التعذيب التي تعرض لها.