9/2/2005
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ لصدور قرار المجلس الأعلى للصحافة الخاص بوقف صدور جريدة الغد التي كان من المفترض صدورها اليوم الأربعاء 9/2/2005، مطالبة بإلغاؤه لما يشكله القرار من انتهاك صارخ لحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير المكفوله بمقتضى الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكان المجلس الأعلى للصحافة قد أصدر يوم الاثنين الموافق 7/2/2005 قراره بوقف صدور جريدة الغد وأرسله إلى مطابع الأهرام أمس الثلاثاء الموافق 8/2/2005 والذي نص على وقف طبع جريدة حزب الغد لحين إشعار آخر، مرجعاً سبب المنع إلى أن أحد أعضاء حزب الغد وهو ” رجب هلال حميدة” قد تقدم بخطاب أعرب فيه عن عدم رغبته في تولي “إبراهيم عيسى” رئاسة تحرير الجريدة ، غير أن حميدة قد تنازل عن طلبه، بخطاب موجه للسيد رئيس المجلس الأعلى للصحافة.
والجدير بالذكر أن جريدة الغد صادرة عن حزب الغد الذي يرأسه النائب د. أيمن نور والذي ألقي القبض عليه من أمام مجلس الشعب يوم 29/1/2005 بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه لاتهامه بتزوير التوكيلات الخاصة بالحزب وقررت النيابة حبسه لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وبجلسة تجديد أمر الحبس بتاريخ 31/1/2005 أمر قاضي المعارضات بالتجديد لمدة 45 يوماً.
والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إذ تعرب عن انزعاجها الشديد إزاء القرار غير المعلن بمنع صدور الصحيفة، فإنها ترى أن هذا القرار يمثل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير، وتطالب السلطات المصرية بأن تسمح بصدورها، ووقف جميع أشكال المصادرة والرقابة على حرية الرأي والتعبير احتراما لنصوص الدستور المصري، وتطبيقا لنص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأًصبح جزء لا يتجزأ من تشريعها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور.