المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن 28 من جماعة الإخوان المسلمين

23/4/2005

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إدانتها لحملة الاعتقالات التي قامت بها قوات الأمن المصرية لعدد 28 شخصا من جماعة الأخوان المسلمين وتطالب المنظمة في ذات الوقت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين كما تطالب برفع حالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1981 . وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض فجر السبت 23/4/2005 علي 28 شخصا من جماعة الأخوان المسلمين وهم .

23 شخصا من محافظة الغربية و خمسة أشخاص من محافظة المنوفية وهو ما يشكل انتهاكا للحق في الحرية والأمان الشخصي المكفول للأفراد بمقتضي المادة 41 من الدستور المصري والتي تنص علي( أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي احد أو تفتيشة أو حبسة أو تقيد حربتة بأي قيد ….. الخ ).

المكفول أيضا بمقتضى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت علية الحكومة المصرية حيث تنص المادة التاسعة علي أن( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان علي شخصه ولا يجوز توقيف احد أو اعتقالة تعسفيا ولا يجوز حرمان احد من حريتة إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فية ).

وتأتي حملة الاعتقالات هذه في الوقت التي ترفع فية الحكومة المصرية شعاراتها من اجل الاصلاح السياسي .

وفي هذا السياق تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالاتي:-
-1 الإفراج الفوري عن معتقلين الأخوان وكافة المعتقلين السياسيين ، ورفع حالة الطوارئ والتي لا تتماشى مع دعاوى الإصلاح ، والعودة إلى الشرعية الدستورية والقانون الطبيعي ، فهذه الحالة تعتبر الأداة القانونية التي تستخدم للعصف بالحق في التجمع السلمي وغيره من الحقوق التي كفلها الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وكانت المنظمة قد أطلقت مع بدايات العام 2003 حملتها من أجل إنهاء حالة الطوارئ تحت اسم “معاً من أجل وقف العمل بقانون الطوارئ”.

2- ضرورة التزام السلطات المصرية بتعهداتها بشأن الإصلاح السياسي والدستوري ، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

3- ضرورة إدماج القوى السياسية المختلفة في نسيج المجتمع المصري ومشاركتها في العملية السياسية ، و إطلاق حرية تكوين الأحزاب لكافة القوى السياسية بغض النظر عن انتماءاتها الفكرية، وإطلاق حريتها أيضًا في التواجد على الساحة السياسية.