11/1/2009
قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بإرسال رسالة إلى معالي السفير مارتن أوموابي رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن تطورات الأوضاع في غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القطاع، والتي مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة.
وأكدت المنظمة المصرية ومركز القاهرة إدانتهما للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة جوا أو برا وللحصار المستمر والمفروض على قطاع غزة والذي أدى إلى منع وصول السلع الغذائية، فلم تسمح إٍسرائيل سوى بدخول 17 صنففقط من المواد الغذائية لقطاع غزة ،بينما يعاني 1.5 مليون شخص من نقص حاد في الوقود والدواء وانقطاع الكهرباء.
وأعربت المنظمتان عن رفضهم لوصف العدوان الإسرائيلي البري والجوي على قطاع غزة بأنه بمثابة “دفاع عن النفس”.
وأكدا في الوقت ذاته على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة هو حق قانوني.
واعتبرا الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة بمثابة جريمة حرب وذلك إعمالاً لنصوص قانون روماالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، و الذي أكد على انه يقصد بجرائم الحرب بأنها:”توجيه الهجمات بصورة متعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون على نحو مباشر في الأعمال العدائية”، وكذلك “توجيه الهجمات عن قصد ضد أهداف مدنية” (المادة 8 (2) (ب).
ودعت المنظمة المصرية ومركز القاهرة رئيس المجلس حقوق الانسان لتنفيذ قرار الجمعية العامة 215/60 والذي بموجبه يتعين على المجلس الأممي: ” معالجة حالات انتهاك حقوق الانسان بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنظمة وتقديم توصيات بهذا الشان” ، وذلك من أجل ايقاف سقوط الضحايا المدنيين، وكذلك عقد جلسة استثنائية حول الوضع في غزة والتي ينبغي عليها توفير الآتي:
- تشكيل فريق أممي خاص لتقصي الحقائق ، ويتولى مهمة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة المحتل وكافة الأراضي المحتلة, يما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها القوات الاسرائيلية .
- حث مجلس الامن على اتخاذ قرار لاجبار اسرائيل على وقف فوري لاطلاق النار.
- حث مجلس الامن على التصرف بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وبأمر الامم المتحدة, بارسال قوات حفظ سلام لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
نص الخطاب
معالي السفير مارتن أوموابي
رئيس المجلس الدولي لحقوق الإنسان:
تحية طيبة وبعد ،،
تتابع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بقلق شديد تطورات الأوضاع في غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين في القطاع، والتي مازالت مستمرة حتى هذه اللحظة، وبلغت ذروتها بالاجتياح البري في اليوم الثامن.
وإذ نؤكد ادانتنا للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة جوا أو برا والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء من بينهم المدنيين الأبرياء والنساء والأطفال والشيوخ والذين وصل عددهم ما يزيد عن 565 شهيد فضلاً عن 2700 جريح.
أن الحصار المستمر والمفروض على قطاع غزة منع وصول السلع الغذائية، فلم تسمح إٍسرائيل سوى بدخول 17 صنففقط من المواد الغذائية لقطاع غزة ،بينما يعاني 1.5 مليون شخص من نقص حاد في الوقود والدواء وانقطاع الكهرباء.وقد بلغت نسبة البطالة نحو 68% بعد إغلاق قوات الاحتلال لحوالي ثلاث آلاف مصنع، حتىأصبح ما يقرب من 90% من الشعب الفلسطيني يعيش تحت خط الفقر، كما انتشرت الأوبئةوالأمراض بسبب سؤء الوضع الصحي.
ومما يدعو إلى الدهشة أن الوضع الانساني المريع في غزة والانتهاك الاسرائيلي للقانون الدولي يحدث تحت حالة من الصمت الدولي. بل وأكثر من ذلك, فإن البعض قد عبر عن تحيز شديد لإسرائيل معتبراً ان هذه الهجمات هي بمثابة حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وفي هذا الصدد ، بالنظر إلى عدد القتل الغير قانوني وعدد الاصابات في قطاع غزة, فإن المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان يعربان عن رفضهم لوصف العدوان الإسرائيلي البري والجوي على قطاع غزة بأنه بمثابة “دفاع عن النفس”.
ومع ذلك, فالبرغم من أن حق اسرائيل في الفاع عن نفسها هو أحد مكونات دستور الامم المتحدة فإن هذا لا يغير حقيقة انه تبعا للقانون الدولي فإن جميع الاطراف المتنازعة عليها الالتزام بشكل صارم بمبدأ التناسب واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث خسائر في أرواح المدنيين عند حدوث الهجمات.
إن انتهاك اسرائيل والميليشيات الفلسطينية لهذه المعايير في الماضي والقصف الاسرائيلي القريب على قطاع غزة يدل على استخفاف واضح للانسانية ومعايير حقوق الانسان بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
إن المنظمة المصرية لحقوق الانسان ومركز القاهرة يؤكدان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة هو حق قانوني,وقد أكد ذات الأمر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة”ميجيل ديسكوتو بروكمان ” بقوله أن “من حق إٍسرائيل الدفاع عن نفسها ، وكذلك فإن للفلسطينيين حقًا أيضًا ، وأن المسئولية عن هذا الوضع بأكمله ترجع إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي لم يتم الوفاء بها ” .وأَضاف” الحقيقة أنه لمدة ستين عامًا ، كان هناك دولة يهودية ، ولم يكن هناك دولة فلسطينية ، ثم احتلال الأراضي عام 1967، والتي بقيت محتلة رغم أن هناك قرارات واضحة جدا من مجلس الأمن ، ولكن أيضًا حماية الولايات المتحدة لم تمكن الآليات التي لدى الأمم المتحدة ، من ممارسة الضغط حتى يكون هناك امتثال “.
السيد الرئيس ،،
إن الهجمات الاخيرة التي تشنها القوات المسلحة الاسرائيلية تعد تصعيدا خطيرا وغير مسبوق بتوجيه هذه الهجمات للمدنيين وعمليات القتل التي تتم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر الجانب الاسرائيلي وبالتزايد المستمر في عدد القتلى المدنيين، نرغب في التاكيد على مجموعة من الحقائق:
- تعتبر الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة بمثابة جريمة حرب وذلك إعمالاً لنصوص قانون روماالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، و الذي أكد على انه يقصد بجرائم الحرب بأنها:”توجيه الهجمات بصورة متعمدة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون على نحو مباشر في الأعمال العدائية”، وكذلك “توجيه الهجمات عن قصد ضد أهداف مدنية” (المادة 8 (2) (ب).
- تتعارض الجرائم الإسرائيلية بشكل صارخ مع المواثيق الدوليةالمعنية بحقوق الإنسان، والمواد 33 و146 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .
- التدمير الإسرائيلي مخالف لنص الفقرة الأخيرة من المادة 85 من بروتوكول جنيف الأول لعام1977الملحق باتفاقيات عام 1949 والتي تنص على أن الانتهاكات الجسيمة للاتفاقياتولهذا البروتوكول بمثابة جرائم حرب، وكذا المواثيق الخاصة بمحاربة العنصرية والتمييز العنصري و اتفاقية إبادة الأجناس لعام 1949 ، و المادة الخامسة منالاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري ” الأبارتهيد”.
السيد الرئيس ،، إيمانًا منا بدوركم الهام كرئيس لمجلس حقوق الانسان, فإن المنظمات الموقعة أدناه تدعو مجلس حقوق الانسان لتنفيذ قرار الجمعية العامة 215/60 والذي بموجبه يتعين على المجلس الأممي: ” معالجة حالات انتهاك حقوق الانسان بما فيها الانتهاكات الجسيمة والمنظمة وتقديم توصيات بهذا الشان” وذلك من أجل ايقاف سقوط الضحايا المدنيين ,فيجب اتخاذ خطوات فورية استجابة لهذه الكارثة والمطالبه بقف فوري لكافة أنواع العنف في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
سيادة الرئيس,,
في ظل تدهور الاوضاع الانسانية في غزة والتي تشكل تهديدا حقيقيا للسلام والأمن والاستقرار بالمنطقة، فإن أي دورة استثناية حول الوضع في غزة عليها توفير الاتي:
- تشكيل فريق أممي خاص لتقصي الحقائق ، ويتولى مهمة التحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة المحتل وكافة الأراضي المحتلة, يما في ذلك الانتهاكات التي ترتكبها القوات الاسرائيلية .
- حث مجلس الامن على اتخاذ قرار لاجبار اسرائيل على وقف فوري لاطلاق النار.
- حث مجلس الامن على التصرف بموجب أحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة وبأمر الامم المتحدة, بارسال قوات حفظ سلام لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين.
وتفضلوا بقبول وافر التحية والاحترام ،،
حافظ أبو سعده بهي الدين حسن
الامين العام لمنظمة حقوق الانسان المصرية مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان
× 8/10 شارع متحف المنيل – منيل الروضه- الدور العاشر