9/2/2005
تنظم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 15-17 فبراير 2005 الملتقى الفكري التاسع تحت عنوان ” الإصلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل” بفندق بيراميزا بالدقي وبمشاركة مجموعة من الأكاديميين والخبراء والقانونيين والحقوقيين ورؤساء الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات وكذلك بعض المفكرين والمعنيين بالحياة السياسية في مصر.
ويهدف الملتقى إلى مناقشة قضايا الإصلاح الدستوري -باعتباره حجر الأساس في الإصلاح السياسي والمدخل الرئيسي للإصلاح في أي مجال آخر – من قبيل صلاحيات رئيس الجمهورية، ومسألة الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث ( التنفيذية ، والتشريعية ، والقضائية ) ، وسبل تفعيل المؤسسة التشريعية ودورها في الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية، واللامركزية والحكم المحلي …إلخ . وماهية أولويات الإصلاح الدستوري في الوقت الحالي، وآليات التطبيق الممكنة والمدى الزمني اللازم لذلك .
وفي ضوء ما سبق ، فإن الملتقى يهدف إلى أولاً بلورة وجهات النظر المختلفة حول الموقف من قضايا الإصلاح الدستوري في مصر، ثانياً تحديد أولويات وآليات الإصلاح الدستوري، وثالثاً التعرف على رؤى كافة أطراف المعادلة السياسية الفاعلة والمؤثرة ، في عملية الإصلاح الدستوري بدءاً من الحزب الوطني وانتهاء بحزب الوسط تحت التأسيس، وأخيراً الخروج بتوصيات محددة وواضحة بشأن البرنامج العام للإصلاح الدستوري الشامل والمدى الزمني المقترح لإجرائه .
الإصلاح الدستوري بين التعجيل والتأجيل
القاهرة 15-17 فبراير 2005
|