10/2/2007

هل هناك أمل لمشاركة أفضل للنساء في المحليات القادمة؟ والذي يتواكب مع الذكرى الخمسون لحصول المرأة المصرية على حقوقها السياسية و الذي نظمه المركز المصري لحقوق المرأة ضمن أعمال برنامج ” المرأة والتحول الديمقراطي” وقد شارك في أعمال المؤتمر 100 مشاركة ومشارك من قيادات الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية و الخبراء السياسيين والقانونيين والحقوقيين فضلاً علي أعضاء البرلمان والمجالس الشعبية والمحلية وعدد من خبراء الأعلام والإعلاميين.

وقد دار المؤتمر عبر ثلاث جلسات متتالية عرض فيها ورقتان بحثية الأولي للدكتور ممدوح إسماعيل أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عن ” مشاركة المرأة في المحليات القادمة ومدي تأثير الانتخابات البرلمانية علي مشاركتها” والورقة الثانية عن “دور الأحزاب السياسية المصرية في دعم مشاركة النساء في الانتخابات المحلية 2008” للأستاذ محـــمد عبد العاطــي المحامي والباحث وقام بالتعقيب علي الأوراق كل من الأستاذة نهاد أبو القمصان رئيسة المركز و الدكتورة كامليا شكري عضو الهيئة العليا بحزب الوفد و الأستاذ حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع والدكتور رشاد عبد اللطيف ممثلا عن الحزب الوطني والدكتور سيد غانم أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والدكتور أحمد المسلماني الخبير بالأهرام الاستراتيجي كما تم تقسيم المشاركين علي ثلاث ورش عمل أدارها كل من الأستاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم والأستاذة عزة شلبي منسق برامج منظمة كرامة في مصر والأستاذة غادة لطفي مستشار التدريب بالمركز لوضع خطة عمل للنهوض بالمرأة المصرية خلال 2008

وقد جاءت توصيات المؤتمر كما يلي :

المحور الأول :
كيفية دفع أعداد من النساء للترشيح علي ضوء أحداث ” انتخابات 2005″.

1. التأكيد علي وضع إجراءات قانونية لضمان مشاركة النساء في الانتخابات مثل تحديد نسبة من المقاعد للنساء وكذلك وضع قوانين مشددة ضد الممارسات التي تشكل انتهاك لنزاهة الانتخابات ولاسيما ضد المرشحات .
2. التأكيد علي استخراج الأوراق الانتخابية للنساء والانتخاب باستخدام بطاقة الرقم القومي.
3. التأكيد علي تعديل الجداول الانتخابية وتنقيحها .
4. التأكيد علي لامركزية القرار في المحليات .
5. تفعيل دور المنظمات غير الحكومية لتبني الكوادر النسائية وإعدادها .
6. توعية الناخبين والناخبات بأهمية المشاركة في الانتخابات وكيفية اختيار المرشح .
7. التأكيد علي فتح مدة القيد لاستخراج البطاقات الانتخابية طوال العام.
8. تعديل قانون المحليات وتفعيل دور عضو المجلس المحلي .
9. التأكيد علي وجود مؤسسات داعمة للمرشحات من الناحية المادية.
10. التأكيد علي مساندة المرشحات من خلال قنوات الإعلام المختلفة .

المحور الثاني :
دور الأحزاب السياسية والمنظمات الأهلية في تهيئة المناخ الملائم واختيار المرشحات.

1. ضرورة دراسة قانون الإدارة المحلية ومدي فاعليته وتوضيح دور القيادات الشعبية ومعايير اختيارها وتعديل القانون بما يضمن أداء أفضل لأعضاء المجالس المحلية.
2. التأكيد علي ضرورة أن تلعب الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني دورا ثقافيا وتأهيلياً للقيادات النسائية و كذلك حفز النساء من خلال إعداد دورات مكثفة لهن علي المشاركة السياسية .
3. إلغاء كافة المقيدة والمكبلة للحريات لإعطاء مساحة اكبر من الحرية خلال ممارسة العمل العام.
4. التأكيد علي الانتخاب من خلال القائمة النسبية الغير مشروطة.

المحور الثالث:
كيف يعمل الإعلام علي دعم المشاركة السياسية للمرأة”.

1. التأكيد علي ضرورة إنشاء لجنة مراقبة أداء المرشحين والمرشحات وأداء الإعلام.
2. التأكيد علي إدارة الحملات الانتخابية علي أسس علمية مع ضرورة دعم الإعلام للمرأة بصورة مباشرة بعرض نماذج مشرفة للمرأة في العديد من المجالات.
3. ضرورة محاربة الإعلام المدفوع في الانتخابات وإقناع المرشحين بعدم التعامل معه وكشفة
4. ضرورة أن يكون للأحزاب والقوي السياسية إذاعات خاصة لاسيما وان نسبة الأمية كبيرة .
5. المساهمة في كشف أي فساد للعملية الانتخابية بجميع مراحلها .