4/6/2007
في إطار الاستهداف المباشر لأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل الفروع، أقدمت السلطات المغربية بتاريخ 16 أبريل 2006 على اعتقال ستة شبان صحراويين أعضاء فرع الجمعية بآسا الزاك، ويتعلق الأمر بناجيع البشير، محمد التامك، كجوط ابراهيم، إدريس المنصوري، الشيخ بنكا، عمر بوركعة، وذلك على خلفية مشاركتهم في مظاهرة سلمية شهدتها مدينة آسا ليلة 15 أبريل 2006 طالب خلالها المتظاهرون بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية ومستنكرين للوضعية الخطيرة التي تعرفها وضعية حقوق الإنسان، تزامنت مع سهرة منظمة من قبل السلطات المحلية. وقد عرفت هذه المظاهرة مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن، شب على إثرها حريق في ناقلة تابعة للدرك الملكي.
لتتم إحالتهم على الدرك الملكي بآسا ليباشر التحقيق معهم في مجموعة من التهم وهي: تكوين عصابة إجرامية، السرقة بالليل والتعدد والكسر والنهب والتخريب وإضرام النار عمدا في ناقلة، وتعييب شئ مخصص للمنفعة العامة، والعنف ضد موظف، والعصيان مع إضافة جنحة السكر العلني لفائدة محمد التامك، لينقلوا بعد ذلك مباشرة إلى قاضي التحقيق بأكادير الذي أحالهم على سجن إنزكان. وتمت محاكمتهم استئنافيا لدى قضاء الدرجة الأولى في 19 سبتمبر 2006 ، ونظرا لكون الشيخ بنكا وعمر بوركعة قاصرين وعدم حضور أولياء أمرهم فقد تم تأجيل محاكمتهم إلى تاريخ 26 سبتمبر 2006.
وصدرت في حق كل من:
ناجيع البشير ومحمد التامك: أربع سنوات سجنا نافذا.
إدريس المنصوري وكجوط إبراهيم: ثلاث سنوات سجنا نافذا.
وقد حضر أطوار هذه المحاكمة خمسة مراقبين دوليين ناشطين في مجال حقوق الإنسان من اسبانيا، فرنسا، وايطاليا، ودفاع المعتقلين.
وبتاريخ 26 سبتمبر 2006 وبحضور أولياء أمر كل من الشيخ بنكا وعمر بوركعة، تم إطلاق سراحهما.
ونشير إلى أن المعتقلين السياسيين الصحراويين ناجيع البشير ومحمد التامك وإدريس المنصوري وكجوط إبراهيم خاضوا مجموعة من الإضرابات المفتوحة والإنذارية عن الطعام احتجاجا على الأوضاع المأساوية التي يعيشونها داخل سجن إنزكان الرهيب، وللمطالبة بتحسين وضعيتهم كمعتقلين سياسيين.
وفي 14 ماي 2007 تمت إحالة المعتقلين السياسيين الصحراويين: ناجيع البشير ومحمد التامك وإدريس المنصوري وكجوط براهيم على محكمة الاستئناف من الدرجة الثانية، وبحضور محامين من هيئة أكادير من بينهم ذ: عنطر الوافي، ذ: شلوك عبد الله، ومراقبين دوليين من المحكمة العليا باسبانيا، حيث تم تخفيض العقوبة الحبسية إلى سنتين سجنا نافذا في حق كل واحد من المعتقلين الأربعة.
وقد تم ترحيل المعتقلين السياسيين الأربعة بتاريخ 18 ماي 2007 من السجن المدني انزكان إلى السجن المحلي بتزنيت، وجاء هذا الترحيل مباشرة بعد الأحكام القاسية والجائرة التي أصدرتها غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة أكادير بتاريخ 14 ماي 2007 في حقهم، ومباشرة بعد وصولهم إلى السجن المحلي تيزنيت على الساعة الخامسة والنصف مساءا تعرض المرحلون إلى التعنيف والضرب، خاصة من طرف إدارة المؤسسة بإشراف مباشر من المدير، حيث أصيب المعتقلون بجروح وكسور، يبقى أخطرها كسر محتمل في رجل المعتقل السياسي الصحراوي “ادريس منصوري”.
ويأتي هذا الاعتداء بعد مطالبة السجناء السياسيين بتوفير الشروط الملائمة والتي تحترم وتنسجم مع ظروفهم كمعتقلي رأي، وهذا ما رفضته إدارة السجن التي جندت عناصرها من أجل الاعتداء عليهم وتفريقهم في غرف مع معتقلي الحق العام.