10/11/2005
رصد مراقبو مركز الجنوب لحقوق الانسان مخالفات خطيرة خلال التصويت والفرز في انتخابات دائرة إمبابه بما يتناقض مع المعايير الضرورية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتعبر عن إرادة جماهير الناخبين. ومن أهم هذه المخالفات في مرحلة التصويت تولي رئاسة اللجان لغير القضاة خلال عملية التصويت بتكليف العاملين بهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ووكلاء النيابة برئاسة اللجان الانتخابية بما يخالف تعريف القاضي الذي أقره نادي القضاة وهو أن يكون من بين قضاة المنصة الجالسين للحكم في القضايا.
كما سجلت مراقبة المركز سهولة إزالة الحبر الفسفوري فورالتصويت لعدم مطابقته للمواصفات التي تشترط عدم ازالته قبل مرور 24 ساعة واختفاءه في بعض اللجان، والسماح بالتصويت لغير حاملي البطاقة الشحصية والإكتفاء بكارنيه العمل بشركة الكهرباء في لجان مدرسة طه حسين الإبتدائية واللجنة 111 بمدرسة 15 مايو الابتدائية، وقيام مرشح الوطني في الدائرة عن الفئات بحشد مواطنين غير مقيَّدين بجداول الناخبين بالدائرة للتصويت لصالحه قادمين من محافظة الإسماعيلية وبسيارت نقل للركاب تابعة لمحافظات أخرى.
كما تم منع مندوبو المعارضة والمستقلين من التواجد في بعض اللجان الانتخابية مثلما حدث في لجنة مدرسة 15 مايو بـأرض الجمعية.وعدم ختم بطاقات إبداء الرأي الإنتخابية بأرقام اللجان وعدم توقيع رئيس اللجنة على البطاقة، والسماح لمرشحي الحزب الوطني بالتأثير على الناخبين بالتواجد معهم أثناء عملية التصويت، وترك رؤساء اللجان الانتخابية لمقرات اللجان في أوقات الصلاة والغذاء والإفطار واستمرار عملية التصويت فى غيابهم.
بالإضافة إلى السماح بالدعاية الانتخابية المكثفة أثناء يوم التصويت على الانتخابات بما يمثل مخالفة للقانون وللقواعد العامة التى أرستها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، والسماح لمرشحى الوطنى وبعض المستقلين بتوزيع الرشاوى الانتخابية على الناخبين وقبول رؤساء اللجان لوجبات إفطار وغذاء من المرشحين، والإعتماد على الجداول الانتخابية المعيبة بوجود أخطاء فى أسماء أعداد كبيرة من الناخبين مما حرمهم من التصويت، وندب موظفين ومدرسين من سكان منطقة امبابه ضمن هيئة الاشراف بالمخالفة لقواعد الحياد الواجب توافرها فى أعضاء الهيئة المشرفة على اللجان الانتخابية.
ومن ناحية أخرى رصد فريق المراقبة التابع لمركز الجنوب العديد من المخالفات الجسيمة خلال عملية الفرز تمثل بعضها في البدء في فرز الصناديق بدون حضور أياً من المرشحين أو وكلائهم لمدة نصف ساعة، والإصرار على دخول وكيل واحد فقط لكل مرشح لحضور عملية الفرز التي تمت في وقت واحد لجميع الصناديق البالغ عددها 137 صندوقاً وطرد المرشح كمال خليل من لجنة الفرز، بما أدى لسيادة حالة من الفوضى في أعمال الفرز والرصد النهائي للأصوات الأمر الذي أدى لتأخر إعلان النتيجة النهائية أكثر من مرة حتى أعلنت في الساعة السابعة والنصف صباحاً، وعدم إعلان نتائج الفرز لكل صندوق على حدة والاكتفاء بالإعلان عما حصل عليه كل مرشح على مستوى الدائرة ككل، وتخبط رئيس اللجنة العامة في إعلان النتيجة النهائية بإعلانه عن الإعادة بين مرشحين لم يحصلوا على أغلبية الأصوات وبالمخالفة للقانون، مما أدى لإثارة حالة من البلبلة والفوضى أدت لإستدعاء الشرطة لحماية لجنة الفرز من غضب المرشحون الذين ظلوا لساعات طويلة لايعرفون سبب التأخير في التجميع النهائي للأصوات مما أظهر للجميع ان النتيجة تمت فبركتها لصالح مرشحي الوطني وإثنين منشقين عليه