27/6/2007
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يوم 26 يونيو 2007 باستنكار بالغ الأحكام الجائرة الصادرة عن ابتدائية بني ملال واستئنافية أكادير، في اطار المتابعات المستمرة لأعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منظمات أخرى بتهمة المس بالمقدسات، هذه التهمة التي تصادر في الحقيقة حرية الرأي والتعبير وتستهدف تكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان و الحد من نضالهم المستمر من أجل مغرب الكرامة بكافة الحقوق .
هكذا ففي الساعة الثانية من صباح يوم الثلاثاء 26 يونيو 2007، والذي يصادف اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أصدرت ابتدائية بني ملال أحكاما جائرة من ضمنها الحكم القاسي بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 1000 درهم ضد المناضل محمد بوكرين عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيما حكمت على كل من محمد يوسفي وابراهيم أحنصال وعبد الكبير الربعاوي بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ. و قد برأت المحكمة المتابعين الستة الآخرين.
ومن جهة أخرى وفي نفس اليوم أكدت محكمة الإستئناف بأكادير الحكم الجائر الذي سبق للمحكمة الإبتدائية أن أصدرته ضد كل من المناضلين المهدي البربوشي وعبد الرحيم قراد عضوي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو سنتان سجنا نافذا و10000 درهم غرامة.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الأحكام الجائرة، وأمام هذا الإصرار من طرف السلطات على مصادرة حرية الرأي والتعبير، وإرهاب المواطنين والمواطنات بتهمة المس بالمقدسات:
- يعبر عن إدانته الشديدة للأحكام الجائرة الصادرة عن ابتدائية بني ملال وللحكم التأكيدي الصادر عن استئنافية أكادير والتي توضح بجلاء هشاشة المكاسب الحقوقية ومحدوديتها وغياب الإرادة السياسية في تقدم حقيقي وفعلي في مجال حقوق الإنسان ويفضح التناقضات الصارخة بين الشعارات الرسمية حول المصالحة وواقع الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.
- يجدد مطالبته القوية بالإفراج عن معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف مناضلي ومسؤولي الجمعية وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان.
- يؤكد رفضه لتوظيف تهمة المس بالمقدسات لضرب الحريات والتضييق على المناضلين وترهيب المواطنين والمواطنات، كما يؤكد عزم الجمعية على النضال من أجل توسيع مجال الحريات والوقوف ضد كل التراجعات في هذا المجال.
- يعلن استمرار الجمعية في النضال من أجل تحقيق كافة الأهداف التي تأسست من أجلها، من ضمنها وقف كافة الانتهاكات التي تستهدف حقوق الإنسان، والمساهمة إلى جانب القوى الديمقراطية في بناء دولة الحق والقانون ومغرب الكرامة ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.