30/3/2005
تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ التحركات التي قامت بها السلطات القضائية في شخص النيابة العامة بمدينة الرباط، بعد الندوة الصحفية التي عقدتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام في 18/03/2005، التي أطلعت فيها الرأي العام على استمرار الاستخفاف بحقوق المواطنين و المواطنات في الشغل و الصحة و التعليم و البيئة السليمة و ما إلىغير ذلك من الحقوق المنصوص عليها من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، في الوقت الذي تستمر فيه كل مظاهر الإهدار للمال العام على مستويات متعددة فصلتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام، و قبلها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة.
و عوض أن تقوم السلطات المعنية بالتحرك لفتح تحقيقات جدية و نزيهة في الفساد المستشري في مجمل المجالات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، مما يحول دون تمتيع المواطنين و المواطنات بكافة حقوقهم التي تضمن لهم المواطنة الكاملة، و تساهم في تقدم و نماء المجتمع المغربي، فإنها استدعت الصحفيين عبد الله الكوزي و الصحفية زين الدين ضحى بيومية الصباح، و استدعت كذلك عضوين من هيئة حماية المال العام و هما محمد طارق السباعي و محمد المسكاوي للاستماع إليهم بخصوص ما تضمنته الندوة الصحفية المذكورة.
و المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الوقائع:
1. يستغرب لهذا التحرك السريع في مواجهة رد فعل القوى التي تحركت من أجل حمل الدولة المغربية على تحمل مسؤولياتها في حماية المال العام، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، فيما ارتكب و يرتكب من جرائم اقتصادية و اجتماعية كما هو الشأن بالنسبة للجرائم السياسية، في الوقت الذي يظل تحركها ضعيفا فيما يرتكب من رشاوي و تبذير و إهدار و نهب للمال العام.
2. يعبر عن تضامنه مع الصحفيين الكوزي عبد الله و زين الدين ضحى و من خلالهما مع يومية الصباح، و كذلك مع عضوي هيئة حماية المال العام محمد طارق السباعي و محمد المسكاوي.
3. يوجه نداء لكل القوى المدافعة عن حقوق الإنسان للإلتفاف حول عمل هيئة حماية المال العام… لوقف استمرار استنزاف المال العام و هدر ثروات البلد و العمل من أجل اعتبار لمواطنين و المواطنات سواسية أمام القانون. المكتب المركزي