في الوقت الذي تطالب فيه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات والهيآت الأخرى، الوطنية منها والدولية، بإطلاق سراح معتقلي فاتح ماي بأكادير والقصر الكبير وبني ملال، بدون قيد أو شرط، وفي الوقت الذي طالب فيه معتقلو القصر الكبير بعزلهم في زنزانة واحدة وتحسين شروط الاعتقال، وفي الوقت الذي لم تستوعب فيه بعد عائلاتهم صدمة الأحكام الجائرة التي تم رفعها في المرحلة الاستئنافية، تقدم الإدارة على قرار جائر وتعسفي قاضي بتشتيتهم على سجون أربعة مدن وهي: سوق الأربعاء، وزان، العرائش وسجن أوطيطا2 على بعد حوالي 10 كلم عن سيدي قاسم. وكلها من ضمن السجون المعروفة بالتردي الفظيع لأوضاع السجناء فيها أو صعوبة الطرق المؤدية إليها مما سيكلف عائلاتهم ماديا ومعنويا، ويضيف لهم معاناة جديدة.
إن هذا القرار لا يمكن أن يفسر إلا بالرغبة في المزيد من الانتقام من هؤلاء المعتقلين خاصة بعد خوضهم لمعارك نضالية داخل السجن، والانتقام من عائلاتهم التي ستتعرض لمحنة حقيقية من أجل زيارة أبناءها وتوفير الحاجيات الغذائية الضرورية لهم يوميا.
إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو يجدد مطلبه بالإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين في ملف فاتح ماي بأكادير والقصر الكبير وبني ملال وكل المعتقلين السياسيين فإنه:
- يستنكر بشدة قرار تشتيت معتقلي فاتح ماي بالقصر الكبير وتوزيعهم على أربعة سجون في مدن أخرى.
- يطالب بالتراجع عنه فورا والاستجابة لمطالبهم بالعزل عن معتقلي الحق العام وتحسين شروط اعتقالهم في انتظار إطلاق سراحهم.
- يوجه تحية إلى كافة الهيآت المكونة للهيئة الوطنية للتضامن مع معتقلي فاتح ماي ويدعوها إلى المزيد من التضحية والعطاء للضغط من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وكافة المعتقلين السياسيين.
- يدعو كل الهيآت المناضلة من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية إلى الوقوف ضد هذه الانتهاكات المتواترة والماسة بالحقوق والحريات، وفضح الأحكام القضائية الجائرة الصادرة في حق ضحاياها عن محاكمات لم تتوفر فيها شروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وتوظيف القضاء من طرف الدولة لتصفية الحسابات واستهداف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نظرا لمواقفها ونضالاتها من أجل احترام حقوق الإنسان بالانتقام من المناضلين والتنديد بكل الإجراءات التعسفية المواكبة لها.