22/5/2006
يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق شديد التدهور الأمني الخطير الذي يعرفه الإقليم إن على مستوى خنيفرة المدينة أو على مستوى القرى المجاورة (أكلموس،مريرت) .
إن واقع التهميش الاقتصادي والاجتماعي الذي يتخبط فيه الإقليم جعل الجريمة بكل أنواعها تنتشر بشكل مهول وتهدد أمن وسلامة المواطنين ، حيث السرقة ومحاولات اختطاف الفتيات في واضحة النهار واعتراض سبيل المارة والاعتداء عليهم باستعمال الأسلحة البيضاء وواقيات الوجه cagoules والمواد المخدرة وسرقة السيارات وترويج الأوراق النقدية المزورة بكميات كبيرة وصولا إلى إزهاق الأرواح .
هذا في غياب شبه تام للسلطات الأمنية ( الأمن الوطني والدرك الملكي، القوات المساعدة) التي لا تتحرك إلا لقمع الحركات الاحتجاجية السلمية للمواطنين ولحماية أمن وسلامة السياح الأجانب. وعندما يلقى القبض على أحد المجرمين بضغط من المجتمع المدني يطلق سراحه من طرف النيابة العامة …
إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واعون كل الوعي أن الحل الأمني لوحده لا يكفي للحد من تفاقم الجريمة لكننا في الوقت نفسه نحمل كامل المسؤولية للسلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل الإقليم في توفير الأمن والسلامة للمواطنين ولممتلكاتهم
ونعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
-
- 1 – أن التهميش الذي يعاني منه الإقليم من الأسباب المباشرة في تزايد الجريمة.
-
- 2 – أن سوء تدبير الشأن المحلي واختلاس المال العام والتلاعب في الصفقات عطل كل إمكانيات الإسهام في التنمية المحلية وتوفير فرص الشغل والتقليل من محفزات الانحراف.
- 3 – أن التضييق على الجمعيات الجادة التي تعمل على تأطير المواطنين تشجيع للانحراف ولامتهان الجريمة خاصة في أوساط الشباب المهمش.
وبناء عليه وعلى شكايات المواطنات والمواطنين التي توصل به فرع جمعيتنا بخنيفرة بخصوص الوضع الأمني المتردي بالإقليم ننهي لكل من يهمه الأمر أن :
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستنفذ وقفة احتجاجية إنذاريه أمام مقر الأمن الوطني والدرك الملكي بخنيفرة لمدة نصف ساعة يوم الأربعاء 31 ماي 2006 من الساعة السادسة والنصف الى السابعة مساء 18H30 MN -19H00MN وندعو كل المواطنات والمواطنين إلى الحضور المكثف في هذه الوقفة الاحتجاجية.
الرئيس عزيز عقاوي