24/8/2006
تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 24/8/2006م تقريرها النوعي تحت عنوان ” أزمة السكك الحديدية ….. إلي متى ” و الذي يحمل بين طياتها المعلومات و النتائج الأولية لبعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها المنظمة المصرية إلى مدينة قليوب حيث موقع حادث تصادم قطاري بنها و المنصورة .
و كانت بعثة المنظمة قد التقت بستة عشر مصابا و شاهد عيان لتلك الحادثة المأساوية و قد استمعت بعثة المنظمة لشهادتهم .
هذا و قد توصلت بعثة تقصي الحقائق لمجموعة من النتائج حول أسباب الحادث و كانت على النحو التالي :
1. غياب المسائلة و المحاسبة لكبار المسئولين و القيادات في الحوادث السابقة كان احد الأسباب الرئيسية لتكرار مثل تلك الحوادث . ففي حادثة قطار الصعيد و الذي راح ضحيته ما يقرب من 350 قتيلا و مئات الجرحى لم يتم محاكمة أي من القيادات المسئولة و تم تقديم 11 متهما من صغار الموظفين والعمال بهيئة السكك الحديدية و الذين قامت محكمة الجنايات بتبرئتهم .
2. الإهمال الجسيم وسوء الإدارة و غياب أعمال الصيانة عن واحد من أهم مرافق النقل بمصر أدى إلى تردي أوضاع عربات القطار و غياب آليات الأمان مما مثل سبب رئيسي في وقوع تلك الكارثة وارتفاع عدد الضحايا .
3. تكدس عربات القطار بالركاب و انعدام النظام بها كان عاملا مؤثرا في ارتفاع إعداد الضحايا و من الملاحظ أن تكدس الركاب بعربات القطارات كان عاملا مشتركا في كافة حوادث القطارات .
4. لا تزال الحكومة المصرية غير قادرة على إدارة أزماتها بشكل جيد فقد رصدت بعثة المنظمة معاناة المواطنين في الوصول إلى أسماء الضحايا من المصابين و المتوفين على حدا سواء حيث تم توزيع الضحايا على أكثر من مستشفى و ظل المواطنون يتنقلون بين المستشفيات بحثا عن ذويهم و على الرغم من ذلك فان بعثة المنظمة قد لاحظت أن آلية التعامل مع تلك الكارثة كانت أفضل مما سبق.
5. لا يزال حجب المعلومات و امتناع العديد من المسئولين عن الإدلاء بالمعلومات للصحفيين و بعثات المنظمات الحقوقية يمثل عائقا أمام تلك الجهات للأداء بالدور المنوطة به و هو محاولة كشف الحقائق كاملة للرأي العام فعل سبيل المثال رفض ناظر محطة قليوب الإدلاء بأية معلومات لبعثة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و كذلك رفض المسئولون ببرج التحويله بمحطة قليوب الإدلاء بأية معلومات لبعثة المنظمة و لبعض الصحفيين و كاد الأمر يتطور إلى التشابك بالأيدي بين الصحفيين و مسئولي التحولية و الذين قاموا بإجبار بعثه المنظمة و الصحفيين علىالخروج من مبنى التحويلة .
6. التميز بين المواطنين بمرفق السكة الحديد .
لعله من الملاحظات الجديرة بالاهتمام أن غالبية حوادث القطارات التي وقعت خلال الخمسة عشر عاما الماضية كانت لقطارات الدرجة الثالثة دون قطارات الدرجات المميزة و هذا ما يمكننا أن نستخلص منه ملاحظة هامة و هي :
- إن الحكومة المصرية و مرفق السكك الحديدية يولي الاهتمام الأكبر للقطارات المميزة دون الاكتراث بقطارات الدرجة الثالثة و يتضح هذا جليا انه منذ عام 2002 متى وقع حادث قطار الصعيد أصدرت الحكومة العديد متن التصريحات بأنها ستولي اهتماما خاصا بتحديث عربات قطارات الدرجة الثالثة إلا أن هذا لم يحدث بشكل ملموس .و قد أشار تقرير المنظمة الى كمجموعة من التوصيات لعدة جهات مختلفة و ذلك علي النحو التالياولا : توصيات للنائب العام
سرعة إجراء تحقيقات فورية بشان ملابسات الحادث وكشف الأسباب التي أدت إلي هذه الكارثة ومحاسبة المسئولين عنة وإعلان ذلك للرأي العام في أسرع وقت وكذلك إعادة فتح التحقيق في الكوارث الإنسانية السابقة بدءاً من حوادث القطارات أعوام 1992 و1993 و1994 و1995 ثلاث حوادث و1997 حادثين و 1998 و 1999و 2000 و 2002 .
ثانيا :توصيات للحكومة المصرية
تشكيل لجنة عليا لبحث أسباب الأزمة وتداعياتها وسبل تلافيها ، عبر مطالبة كافة الوزارات المعنية بإنشاء وحدة خاصة لإدارة الأزمات وسبل التعامل معها ضرورة أن تضع الحكومة قواعد للامان الشخصي لقطاع النقل و صيانة هذا المرفق الحيوي و تحديث القطارات دون تحميل الفقراء أية تكاليف إضافية.
العمل على صرف تعويضات مالية للضحايا من المصابين و المتوفين تتناسب و حجم الكارثة و تتوازى مع التعويضات المتعارف عليها دوليا في مثل تلك الحالات.
تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين تقوم بالعمل على إجراء كشف فوري و دوري على مرفق السكك الحديدية والتأكد من سلامه القطارات و مطابقتها للمواصفات الفنية اللازمة لخروج تلك القطارات للعمل و كذلك العمل على إعداد مخطط لتطوير مرفق السكك الحديدية .
كما تطالب المنظمة بإنشاء مجلس أعلى لسلامة النقل أسوة بما هو متبع في معظم دول العالم المتحضرة يكون له استقلاليته ويختص بالتحقيق في الحوادث الجسيمة التي تقع في مجال النقل ويضع القواعد والمواصفات التي ترفع مستوى الأمان ويصدر التوصيات و يتابعها ويقيم المؤسسات والهيئات والجهات ذات العلاقة بسلامة النقل ويجري الدراسات والبحوث وينشر الثقافة بشأن سلامة النقل. وذلك إعمالاً للتوصية الواردة بتقرير لجنة النقل بمجلس الشعب و الخاص بحادث غرق العبارة السلام 98 و هي التوصيات التي لم يتم تفعيلها حتى الآن.
ثالثا : توصيات لمجلس الشعب
على مجلس الشعب إصدار قانون لإنشاء مجلس مستقل متخصص لإدارة الأزمات يضم مجموعة من المستشارين في كافة التخصصات المتعلقة بالكوارث الإنسانية أو الطبيعية وتخصص ميزانية مستقلة له، وأن لا يخضع لإشراف أي من وزارات الدولة ، على أن تتبع وحدات الأزمات المفترض تشكيلها مستقبلاً بكل وزارة لهذا المجلس