4/9/2007
تحية طيبة واحتراما، وبعد:
في إطار مواصلته لعملية مراقبة ورصد الانتخابات التشريعية ل7 شتنبر 2007 ،استنادا إلى المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وما يلائمها من القوانين المغربية ،
- وبناء على المعطيات المتوفرة من الزيارات والاتصالات الميدانية التي قام بها مراقبوا وراصدو الفرع في مختلف الجماعات القروية والحضرية بالإقليم، إضافة إلى العديد من الإفادات التي توصل بها،
- وفي انتظار تحريات بشأن كم من مزاعم الخروقات، وإصدار تقرير شامل،
يصدر مكتب الفرع المذكرة المفتوحة التالية:
1- اللوائح والبطائق:بالرغم من المراجعات الجزئية للوائح الانتخابية ، مازالت تحمل عدة شوائب كأسماء متوفين،منتقلين، وأسماء مكررة…الشيء الذي انعكس على البطائق الانتخابية المستخلصة منها والتي تحمل نفس الشوائب .إضافة إلى التوزيع الجزئي لها على بعض المواطنين دون آخرين.
وأمام هذه الحالات يترقب مكتب الفرع كيف ستتعامل الجهات المسؤولة والمعنية معها، ويتساءل بالأساس عن الإجراءات العملية المتخذة أو التي ستتخذ بصددها.2- الحملة سابقة لأوانها القانوني:أكدت جميع المعطيات،ومن مصادر مختلفة،إضافة إلى المتابعة الميدانية بأن الإقليم-كدائرة انتخابية واحدة- عرف حملات انتخابية سابقة لأوانها منذ شهور عدة، تجلت أساسا في تقديم الهدايا والتبرعات والإعانات العينية والنقدية والوعود…وذلك في/ وتحت غطاء التظاهرات والمناسبات الاجتماعية والدينية، كالأعراس والمواسم والزوايا والمهرجانات وزيارة المدارس العتيقة…
وهي حالات منتظمة ينتظر مكتب الفرع توضيحات من الجهات المعنية والمسؤولة(السلطة والقضاء أساسا) حول ما إذا كانت قد اتخذت إجراءات بشأنها ، أم اعتبرتها لا تشكل خرقا .3- استعمال الأموال والوعود في الحملة : كل المعطيات والمؤشرات التي تمكن مكتب فرع الجمعية من الحصول عليها، سواء من المواطنين أو المرشحين أو أنصارهم ، بل ومن مصادر مسؤولة – وان كانت قد تذرعت بصعوبة الضبط في حالة تلبس للتدخل – تؤكد التأثير على حرية الرأي بأساليب غير مشروعة : باستمالة وشراء الأصوات بالأموال و الوعود ، شملت ليس فقط الأفراد ،بل الجماعات: دواوير ودوائر ،بعضها عرض في المزاد العلني لمن يدفع أكثر،والبعض رفض .والصوت الواحد يتراوح ما بين 100 و200درهم ، والدوار حسب عدد أصواته.
وقد أفادت مصادر متعددة من مختلف مناطق الإقليم، أن هناك حالات تم إخبار السلطة بها في حينها ،فحضرت وتدخلت، إلا أنها في حالات أخرى لم تحضر، أو حضرت بعد فوات الأوان، دون اتخاذ إجراءات احترازية للضبط في حالة تلبس.
وفي غياب أو ضعف التدخل الرادع والإجراء الزجري -في إ طار القانون-عرفت وثيرة استعمال الأموال لشراء الأصوات تصاعدا وانتشارا، بشكل ممنهج ،وشبه علني. إزاء تفشي هذه الحالات ،يعبر الفرع عن استيائه وشجبه الشديدين، ويطالب السلطات المحلية والإقليمية والقضاء باتخاذ أقصى ما يمكن من التدابير والإجراءات العملية، والرفع من الدأب الواجب، خاصة أثناء الإجراءات الاحترازية للضبط في حالة تلبس.4 -اعتداءات وأعمال عنف مادية: من خلال المعاينة ومن إفادات عدد المرشحين وأنصارهم، بدأت تتصاعد أعمال العنف المادي بين المتنافسين وأنصارهم، شملت الاعتداءات الجسدية كالضرب والجرح والكسر..والهجوم على الممتلكات ،وإلحاق أضرار بها أو إتلافها : كمقرات العمل أو الدعاية أو السيارات…وذلك إما لصد المنافسين عن القيام بالحملة، أو التقليل من فرصهم، أو محاصرتهم، أو مطاردتهم، أو الحد من تنقلهم.
أمام هذه الحالات ،يطالب الفرع بالتدخل العاجل للحد منها ،وضمان الحق في الأمن والسلامة وحرية التنقل وضمان تكافؤ الفرص.5- اعتداءات وأعمال عنف رمزية:وهي حالات متفشية في الحملة، شملت السب والقذف والاهانات والتدخل في الخصوصيات الشخصية، إما بشكل مباشر، أو عبر شعارات ، أو خطب،أو رموز، أو باستعمال حيوانات (كإلصاق صورة مرشح بالحمار) أو منشورات مجهولة المصدر…كما شملت أشكال تمييزية إما على أساس لغوي أو قبلي/عشائري،أوديني…وهي حالات تتطلب نفس التدخل.
6- ممارسة الحق في التجمع العمومي دون التقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في ظهير الحريات العامة 15بونبر1958،كما تم تتميمه و تعديله بالقانون رقم 76. وهي حالات خرق قانوني تتكرر من طرف العديد من المرشحين وأنصارهم،.
7- ممارسة الحق في التظاهر في الشارع العمومي دون التقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في نفس الظهير والقانون،والمتعلقة بالمظاهرات بالطرق العمومية وبالتجمهر. وهي أيضا حالات خرق قانوني متكررة ،أدت إلى عرقلة حركة السير والتنقل، والعمل ، خاصة في الأسواق الأسبوعية والشوارع. كما أدت في بعض الأحيان إلى اصطدامات عنيفة بين المتنافسين.
8- إلصاق وتعليق منشورات وملصقات الحملة خارج الأماكن المخصصة لها قانونيا إضافة إلى ترويج منشور مجهول المصدر ، ذي مضامين غير لائقة ضد مرشح. هذه الممارسات تم التغاضي عن عدد منها في هذه المناسبة، عكس مناسبات أخرى.
9- استخدام القاصرين ،خاصة دون الخامسة عشرة(15) عاما في الدعاية الانتخابية(من غير الأطفال المنخرطين عفويا في الحملة).وذلك بتوظيفهم بشكل منتظم,وتزويدهم بالمواد الدعائية، وحملهم ونقلهم في السيارات والحافلات بشكل عشوائي،وتوظيفهم في التظاهرات والمسيرات وترديد شعارات غير لائقة والقيام بأعمال عنف ضد منافسين، مما أدى إلى تعريض سلامتهم الجسدية والمعنوية للأخطار.
وهي حالات خرق لحقوق الطفل، تتطلب التدخل العاجل للحد منها .10- تكليف عدد من المواطنين وتكوينهم للدخول إلى مكاتب التصويت على رأس كل ساعتين لأخذ المعطيات وإرسالها إلى الجهة المشرفة عبر الهاتف المحمول.وهذا يطرح التحفظ حول دور هؤلاء المكلفين والتساؤل حول صفتهم القانونية .
*أمام هذه النماذج من الحالات ، خاصة التي تعتبر خروقات معروفة ومفضوحة، وأخرى يجري التحري بشأنها،فان مكتب الفرع إذ يعبر عن إدانته الشديدة لها(الخروقات) ولمرتكبيها المكشوفين والمعروفين لدى الخاص والعام ، يطلب منكم:
- فتح تحقيق نزيه بشأنها .
- تقديم كل المتورطين في ارتكابها إلى محاكمة عادلة.
تقديم التوضيحات الضرورية للرأي العام حول الإجراءات المتخذة في كل الخروقات الانتخابية. وتقبلوا فائق التقدير
عن مكتب الفرع: الرئيس :
محمد أنفلوس