17/4/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن بالغ أسفها إزاء الأحداث التي شهدتها مدينة الإسكندرية يوم الجمعة الموافق 14/4/2006 . حيث تم الاعتداء ظهر الجمعة علي المصلين داخل ثلاثة كنائس ( مار جرجس في حي الحضرة – كنيسة القديسين في حي سيدي بشر – كنيسة السيدة العذراء في أبي قير ) والذي أسفر عنه وفاة المواطن / نصحي عطا جرجس البالغ من العمر 78 عاما متأثرا بجراحة وإصابة عدد من المواطنين المتواجدين داخل تلك الكنائس.
كما تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار التواترات الطائفية بين المسلمين و المسيحيين في مدينة الإسكندرية لمدة ثلاثة أيام أدت إلي تصاعد أعمال العنف مما أدي إلي ارتفاع عدد المصابين إلي ثلاثين مصاباً ومصرع شخصين أحداهما مسلم والأخر قبطي إضافةً إلى الخسائر المادية في الممتلكات.
وتري المنظمة أن تصاعد الأفكار والاحتقان الديني والتعصب هو نتيجة لغياب قيم الحوار والديمقراطية والتسامح وترك الساحة إلى الأفكار المتعصبة التي تقوم بمخاطبة المواطنين وتعبئتهم في اتجاهات شتى تؤدي إلي الصدام الديني غير المبرر.
وتحذر المنظمة من تنامي الأفكار التعصبية والمتطرفة على الجانبين والتي أدت إلى تصارع وتصاعد التواترات الطائفية في مصر مما ينذر بمستقبل غامض مجهول إذا استمرت الأحداث الطائفية في تصاعد وكانت المنظمة سبق وان أصدرت تقريرها “أحداث الإسكندرية الأسباب واستراتجيات المواجهة” في 6 نوفمبر 2005 عقب أحداث التظاهر أمام كنيسة مار جرجس بالإسكندرية العام الماضي وقد أوصت المنظمة من خلاله بالاتي :
1-إنشاء لجنة لشئون الأديان بمجلس الشعب تضم ممثلين رسميين في الإعلام والتعليم والأوقاف و الأمن وممثلين عن الكنيسة والأزهر ومنظمات المجتمع المدني، وتضطلع هذه اللجنة بشئون المواطنة، وتكون كفيلة بوضع الحلول العملية والتدخل السريع للقضاء على عوارض الخلافات الطائفية والمذهبية التي تظهر من حين لآخر، عبر تقصي الحقائق عن أي أحداث أو توترات وإعلان نتائج البعثة للرأي العام وذلك بهدف التصدي إلي محاولات لاستخدام هذه الأحداث في تصعيد الأمور باتجاه العنف ، وتقديم الحلول الموضوعية التي تتفق مع أساس الحق في المواطنة وعلى الجانب الأخر فإن هذه اللجنة تختص بوضع البرامج طويلة المدى لتقرير قيم المواطنة ونبذ العنف وإشاعة التسامح الديني وتجديد الخطاب الديني
2- تحريم مهاجمة الأديان إعمالاً لنصوص حقوق الإنسان الخاصة بالحفاظ على حرية الفكر والاعتقاد الواردة في الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية وأصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور.
3- قيام المؤسسات الدينية ( الأزهر والكنيسة ) بالتعامل مع مثل تلك الخلافات الطائفية بقدر عال من المسئولية والوضوح والشفافية وليس بالتعتيم على الأمور، بل ينبغي الكشف عنها للرأي العام وسرعة تداركها قبل أن تتفاقم. وقد قامت المنظمة المصرية لحقوق الانسان فور وقوع الحادث بإيفاد بعثة لتقصي الحقائق والوقوف علي الأسباب التي أدت إلي تلك الأحداث وسوف تقوم المنظمة بإعداد تقرير للإعلان عن المعلومات التي توصلت إليها البعثة.