لا للدولة البوليسه

11/5/2006

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء أظهار الوجه الاستبدادي في مواجهة الحركات الإصلاحية وقوى المجتمع المدني بالضرب بيد من حديد للتظاهرات السلمية والمؤيدة للقضاة وأعضاء الحركات السياسية في مصر، وبدا هذا في إلقاء القبض على النشطاء السياسية المعتصمين أمام نادي القضاة. وقد بلغ أجمالي المقبوض عليهم 48 مواطناً مصرياً ، كما القي القبض علي 12 فرد يوم الاثنين 24/4/2006 و16 فرد يوم الأربعاء 26/5/2004 من أمام نادي القضاة و12 فردا يوم الخميس 27/4/2006 من أمام دار القضاء العالي و8 أفراد يوم الأحد 7/6/2006 من أمام محكمة جنوب القاهرة وذلك بعد بفض الاعتصامات بالقوة وضرب المعتصمين في الشارع .

والعودة إلي الدولة البوليسية قد تأكد بشكل واضح وجلي في تجديد العمل بقانون الطوارئ الذي بدأ العمل به عام 1981 ويمتد حتى عام 2008 ليكمل بذلك 27 عاما كاملا في ظل حالة الطوارئ.

وقد بدا هذا واضحا مع بداية العام 2006 بإجراءات معاقبة كل من قام بكشف التزوير في الانتخابات البرلمانية والذي أدي إلي إحالة كل من المستشار / هشام البسطاويسي والمستشار / محمود محكي نائبي رئيس محكمة النقض إلي لجنة الصلاحية للتحقيق معهم في قضايا تعد في إطار ممارستهم لحقهم في حرية الرأي والتعبير وإصدارهم تقرير من نادي القضاة يكشف آليات التزوير في بعض الدوائر الانتخابية .

كما أنطوي هذا على أخلال جسيم في الإخلال بالحق في محاكمة عادلة ومنصفة للقضاة وهم ينتمون إلي محكمة النقض التي تعد أعلي هيئة قضائية.

وعلي غير ما أعلن السيد رئيس الوزراء بأن قانون الطوارئ سوف يتم استخدامه فقط في مواجهة الإرهاب والمخدرات وتعهده بعدم استخدامه في مواجهة الحركات السياسية والنقابات والأحزاب إلا انه قد استخدم بالفعل ضد النشطاء السياسيين فقد تم إلقاء القبض عليهم والاعتداء الجسدي واستخدام العنف ضدهم . كما أنه قد تم إحالتهم جميعاً إلي نيابة أمن الدولة بموجب الأمر العسكري رقم 1 لسنه 1981 المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنه 2004 والذي أدخل قانون رقم 14 لسنه 1923 بشان الاجتماعات العامة والمظاهرات والقانون رقم 10 لسنه 1914 بشأن التجمهر ضمن الجرائم التي تحال إلي محام أمن الدولة طوارئ.

كما يؤكد العنف المتزايد غير المبرر والمستخدم من رجال الأمن ضد المتظاهرين سلميا والصحفيين وجود اتجاها جديد لدي الحكومة لاستخدام العنف كأداة لعقاب المعترضين على سياستها ، وفي هذا الصدد نشير إلي الاعتداء على القاضي محمود حمزة رئيس محكمة شمال القاهرة وضربه بالأحذية والاعتداء على الصحافية نادية أبو المجد مراسلة اسوشيتدبرس ودهسها بالأقدام وكذلك الاعتداء على طاقم الجزيرة والاستيلاء على الكاميرا الخاصة بهم والقبض على ما يزيد عن 300 شخص واحتجازهم في جهة غير معلومة.كما تشير المعلومات إلي تعرض عدد من المتظاهرين للضرب ، وقد أصيب العشرات جراء الاعتداءات من قبل قوات الأمن، ويذكر أن الشرطة المصرية قد أعدى فرق ترتدي الملابس المدنية لتندس بين المتظاهرين وتقوم بالاعتداء عليهم ويطلقون عليهم فرق الكارتيه.

وتطالب المنظمات الموقعة بالاتي:

1- تنفيذ تعهدات رئيس الوزراء بعدم استخدام قانون الطوارئ ضد المعارضة السياسية.

2- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.

3- عرض مشروع نادي القضاة سرعة الانتهاء من قانون السلطة القضائية عن مجلس بما يضمن استقلالها تمام فنينا ومادياً عن السلطة التنفيذية .

4- التحقيق مع رجال الأمن الذين قاموا بالاعتداء على المواطنين وتقديمهم للمحاكمة .

5- تشكيل لجنة من مجلس الشعب للتحقيق في مدي التزام أجهزة الدولة بعدم استخدام قانون الطوارئ ضد السياسيين والنقابات والأحزاب.

المنظمات الموقعة على البيان :

• – المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

• – مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

• – المنظمة العربية للإصلاح الجنائي

• – جمعية مساعدة السجناء

• – مركز الأرض لحقوق الإنسان

• – مركز هشام مبارك

• – دار الخدمات النقابية والعمالية

• – المركز المصري لحقوق المرأة

• – جماعة تنمية ا لديمقراطية

• – المركز العربي لاستقلال القضاة والمحاميين

• – الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

• – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

– مركز أندلس لدراسات التسامح