18/5/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن إدانتها لاستمرار قوات الأمن استخدام القوة المفرطة في قمع المتظاهرين من المتضامنين مع القضاة وإلقاء القبض علي العديد منهم.
حيث قامت قوات الأمن في صباح الخميس 18/5/2006 والمحدد لنظر الجلسة الثالثة للمحاكمة التأديبية للمستشارين مكي والبسطويسي بإغلاق كافة مداخل ومخارج القاهرة؛ لمنع وصول متضامنين مع القضاة،
كما قامت بعمل طَوق أمني لحصار منطقة وسط البلد، والتي تجري المحاكمة فيها بدار القضاء العالي واعتقال العديد من المشاركين في المظاهرات السلمية للتنديد بمحاكمة المستشارَين من مناطق مجمع محاكم الجلاء ومنطقة كوبري قصر النيل ومنطقة رمسيس ومن أمام محكمة شمال القاهرة بالعباسية، من بينهم الدكتور عصام العريان أمين صندوق نقابة الأطباء و الدكتور محمد مرسي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.
كما تم منع محاموا المنظمة من حضور الجلسة التأديبية للمستشارين من قبل قوات الأمن المتواجدة بكثافة أمام مبني دار القضاء العالي مقر انعقاد الجلسة .
و هذه الوقائع تؤكد ما سبق وان أعلنت عنة المنظمة من مخاوف بشان قرار وزارة الداخلية المصرية الذي أصدرته الثلاثاء 16/5/2006م- باعتبار التجمعات الاحتجاجية التي تخرج دون ترخيصٍ “مخالفةً للقانون” والتي تنبأت من خلاله عن قيام قوات الأمن باعتداءات واسعة علي المتضامنين مع القضاة يوم الخميس 18/4/2006 وعدم تمكنهم من التعبير عن رايهم بطريقة سلمي.
وكانت المنظمة قد قامت اليوم 18/5/2006 برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد السيد وزير الداخلية لوقف تنفيذ القرار الصادر منة والخاص باشتراط الحصول علي تصريح وإذن مسبق في حالة التظاهر السلمي و إلغاءه وقد تحدد لنظرها جلسة 23/5/2006
والمنظمة إذ تعاود تأكيدها أن مثل هذه الأعمال تعد مخالفا للمواد 47 و54 من الدستور حيت أعطي الحق كاملاً للتظاهر وإبداء الرأي ما دام التظاهر بشكلٍ سلمي وكفالة حرية الرأي والتعبير
كما يعد لكافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أكدت على حق المواطنين في التجمع السلمي والاعتصام،
كما تعد إعمالا لقانون الطوارئ الذي وافق البرلمان المصري على مده بعد تعهد الحكومة بعدم استخدامه إلا في حالتي الإرهاب و المخدرات .