ماعت يدين إعدام مصري في ليبيا ويستنكر موقف الخارجية من الدفاع عن سجناء مصريين في سجون الجماهيرية واستمرار التنكيل بالعاملين بالسعودية

استقبل مركز ماعت نبأ تنفيذ السلطات الليبية أمس عقوبة الإعدام فى المواطن المصري سمير مختار المدان فى جريمة قتل شخص فلسطيني عام 1992، داخل سجن «الكويفة» الليبي فى مدينة بنى غازي رمياً بالرصاص،باستنكار شديد لتجاهل الحكومة الليبية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2007 بإيقاف العمل بعقوبة الإعدام في تشريعات الدول الأعضاء بالهيئة الدولية،وجورها علي أي فرصة للحوار المصري – الليبي حول أوضاع المصريين المقيمين داخل أراضي الجماهيرية.

وقال أيمن عقيل مدير المركز – منسق التحالف المصري لمناهضة عقوبة الإعدام – أن استمرار تعريض مصريين لمحاكمات غير عادلة داخل عدد من الدول العربية يفسد العلاقات بين الشعب العربي كما يفقد مواطني العالم العربي الثقة في قدرة حكوماتهم علي تجاوز أي خلافات سياسية يدفع المقيمون خارج حدود دولهم ثمنها غاليا وقد يصل إلي حد حياتهم التي لا يجوز لغير واهبها سلبها.

وتكررت مناشدات ” ماعت” وعدد من المنظمات الحقوقية للحكومة الليبية من أجل وضع حد للمحاكمات الغامضة للمصريين أمام المحاكم الجنائية الليبية،وأضاف عقيل” انه لا يجوز للمجتمع المدني المصري الوقوف مكتوف الأيدي أمام استمرار عمليات قمع المصريين في بلدان عربية ، بينها المملكة العربية السعودية التي تكررت فيها عمليات تعذيب وجلد مصريين من مختلف المهن علي خلفية محاكمات مشكوك في نزاهتها نظرا للتعليقات الشديدة التي أبدتها منظمات دولية علي إجراءات النظام القضائي فيها “.

ونقلت صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر أمس مناشدة السجين سامي عبد ربه الخارجية المصرية ” التدخل للإفراج عن ١٠ مصريين حصلوا على أحكام بالإفراج من القضاء الليبي دون أن تنفذ ” ، كما أكد محمد مختار، شقيق « سمير » ، أن مسئولين فى الخارجية المصرية أبلغوه منذ ٤ أيام قرار الحكومة الليبية تنفيذ الحكم بعد رفض أولياء الدم – أهل القتيل الفلسطيني – قبول الدية ، وأضاف ” إن جثمان شقيقه قد لا يصل إلى القاهرة لدفنه ، بسبب ارتفاع تكاليف النقل من ليبيا وصعوبة الإجراءات ” وطالب وزارة الخارجية بمساعدته فى إعادة جثمان شقيقه.

ويعرب “ماعت” عن تعجبه من بقاء سمير مختار ضحية تطبيق عقوبة الإعدام في السجون الليبية بعد توجيه الاتهام له منذ 16 عام وهو منذ ذلك الحين وهو سجين ثم نفذ فيه الحكم في سن الخمسين ، ويتوقع المركز أن يكون الضحية قد تعرض لعمليات تنكيل أو تعذيب خلال تلك السنوات ، ولا يمكن القبول بصمت الخارجية المصرية علي بقاء المصريين في سجون بلدان أخري دون متابعة أو تحقيق في إجراءات محاكماتهم وانتداب محامين للدفاع عنهم.

ويصل عدد المصريين المحكوم عليهم بالإعدام فى ليبيا إلى ٣١ مواطناً، حصل ١٠ منهم على أحكام بالإفراج بعد دفعهم الدية، لكنها لم تنفذ حتى الآن، وينتظر ٦ آخرون تنفيذ الإعدام لفشلهم فى التصالح مع أهالى المتهمين بقتلهم ، ولم تنته أغلب المفاوضات التى يخوضها باقى المتهمين مع أولياء الدم إلى نتيجة ، ويدعو ماعت المنظمات المصرية لتبني حملة جادة لإيقاف نزيف كرامة المصريين وحقوقهم وحياتهم خارج حدود وطنهم،مطالبا بوقفة جادة من قبل الإعلام المصري الحر والنشطاء الحقوقيين ضد صمت الخارجية المصرية حيال تلك القضية.