14/6/2006
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء مشروع قانون مكافحة الشائعات والمقدم من قبل أحد أعضاء مجلس الشعب والمنتمين للحزب الوطني الحاكم، لاعتباره قيد جديد على حرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، إذ نص هذا المشروع على ” معاقبة صانع ومروج ومحبذ الشائعات بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه”.وهو ذات النص للمادة 188 من قانون العقوبات بشأن الجرائم التي تعقد بواسطة الصحف وغيرها.
وفي هذا الإطار ، أكد حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن مشروع قانون مكافحة الشائعات ما هو إلا محاولة من قبل الحزب الوطني لإضافة مواد جديدة مقيدة لحرية الرأي والتعبير بما يتناقض مع مطالب نقابة الصحفيين الخاصة بإلغاء تلك العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.
وأضاف أبو سعده أن تعريف الشائعة وفقاً للمشروع تعريف مطاط وواسع وغير محدد كما يفتقد للإحكام القانوني من حيث الصياغة ، فهو يعرف الشائعة بأنها “كل قول أو فعل صادر عن شخص عاقل وبالغ ومسئول -وفقًا لأحكام القانون المحددة لذلك -غير مستند إلى حقائق وقرائن أو أدلة قاطعة أو غير متفق مع أحكام العقل والمنطق أو الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في المجتمع وتؤدي إلى إثارة القلاقل والاضطراب وتهدد أمن واستقرار المجتمع أو تهدد الأمن القومي من جهة الداخل أو الخارج ” .
كما يتضمن التعريف كلمات واسعة الدلالة وغير محددة من قبيل ” النظام العام ” و” الأمن القومي” فضلاً عن لفظي “الداخل والخارج” ، مما يعني أن هذا القانون قد يستغل ضد الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين المعارضين . وأشار أبو سعده أن هذا التعريف يتضمن توصيف للأقوال أو الأفعال غير المؤيدة بالحقائق أو الأدلة أو القرائن، الأمر الذي ينطبق بالأساس على جميع الأخبار المنشورة في الصحف والتحليلات والمقالات السياسية للكتاب والمفكرين .
وتؤكد المنظمة المصرية أن مواجهة الشائعات لا تكون عبر قوانين عقابية جديدة تضاف إلى سلسلة القوانين الأخرى، وإنما عبر إتاحة الفرصة للجميع للحصول على المعلومات وتداولها من المصادر والجهات الرسمية دون أية قيود أو شروط ، وتزويد وسائل الإعلام المختلفة بالحقائق الكاملة دون أية مزايدة حتى تتمكن في النهاية في إيصال المعلومة الصحيحة للرأي العام .
وبناء عليه ، تطالب المنظمة المصرية السادة أعضاء مجلس الشعب كافة برفض هذا المشروع -الفريد من نوعه- باعتباره انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير في مصر من ناحية و لمسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي من ناحية أخرى .