29/9/2007

عرفت مدينة صفرو يوم الأحد 23 شتنبر 2007 أحداثا أليمة ، جراء التدخل العنيف للقوات الأمن ، مخلفة بذلك خسائر مادية و جرحى في صفوف المواطنين و رجال الأمن و اعتقالات واسعة شملت حتى النشطاء الحقوقيين الذين كانوا متواجدين في عين المكان ، و مداهمات ليلية للمنازل . كما أن هذا التدخل الشرس للرجال الأمن جاء من أجل تفريق المواطنين المحتجين – بعدما انتهت الوقفة الاحتجاجية على ارتفاع الأسعار التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بصفرو – الذين أصروا على تقديم مطالبهم للمسؤولين بعمالة صفرو .

و على ضوء هذه الأحداث ، و بعد فحصه و تدقيقه لمختلف المعلومات المتوفرة لديه حول حيثيات و تداعيات هذه الأحداث ، فإن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي يعلن للرأي العام البيان التالي :

  1. إدانته الشديدة للانتهاكات والتراجعات الخطيرة التي طالت حرية الرأي والتعبير والتظاهر بالمغرب ،متجلية بالملموس في مستوى الاعتداءات الشرسة التي تعرض لها المحتجين بكل المناطق المغربية(قصر الكبير ، بني ملال ، أكادير ، قرية أغبالو، بن صميم، عمال جبل عوام، صفرو…) ، كما أنها تعكس بشكل صريح فشل سياسة احتواء الأصوات الشريفة المنددة بزيف الشعارات التي يرفعها المغرب ، و مدى مصداقية التشبث بمبدأ عدم الإفـلات من العـقاب في الجـرائم السياسية و الاقتصادية كمدخل أساسي لبناء دولة الحق والقانون والديمقراطية و يطالب الحكومة المغربية بالتقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ،والعمل على توسيع مجال الحريات .
  2. إدانته و استنكاره عن ما تعرض له المواطنات والمواطنين الفقراء بمدينة صفرو ، من بينهم عز الدين المنجلي و بدرعرفات عضوا فرع الجمعية المغربية للحقوق الإنسان من اعتداءات و استفزازات متكررة و المقصودة من طرف رجال الأمن لخلق كل المبرارات للتدخل العنيف و الاعتقال ، وتطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين ، و فتح حوار مع الممثلين الحقيقيين للسكان.
  3. ينبه من خطورة التهاون أو الاستخفاف بالمطالب الاقتصادية و الاجتماعية للشعب المغربي ، و ما سيترتب عنهما من مضاعفات خطيرة ، و خاصة و أن الشعب المغربي ضحى بكل ما يملك ، و قدم تنازلات جسيمة مست في العمق قيمه الأخلاقية( ركوب قوارب الموت ، الدعارة ، المخدرات ، … ) ، كما أنه رفض السياسة المتبعة عبر مقاطعاته الانتخابات التشريعية 2007 ، و يطالب الدولة المغربية بإعادة النظر في توجهاتها الاقتصادية المجحفة ، و التراجع الفوري عن كافة الزيادات سواء في المواد الأساسية أو في فواتير الماء والكهرباء أو في رسوم العلاج وفي باقي الخدمات العمومية.

عن المكتب : الرئيس أولاد عياد محمد